تعاون بين غرفة عجمان و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»
وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تعاون مع «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» سعياً نحو العمل على مبادرات مشتركة، وعقد برامج وورش تدريبية في مجالات التطوير والابتكار، والاستفادة من الخبرات المتاحة.
وقع مذكرة التعاون سالم السويدي، المدير العام لغرفة عجمان، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في مقر غرفة عجمان بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، وجميلة كاجور مدير مركز عجمان لدعم الأعمال في غرفة عجمان.
وتستهدف المذكرة الاستفادة من المعلومات والإحصاءات المتوفرة لدى الطرفين في مجال إجراء البحوث والدراسات الفنية المتخصصة في الابتكارات، والتعاون على تطوير النماذج الأولية لها، إلى جانب التعاون في مجالات تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات وورش العمل، فضلاً عن المشاركة في المعارض الخارجية وتصميم وتطوير الابتكارات، والاستفادة من الأدوات المتاحة، والتعاون في وضع الخطط الترويجية، والاستفادة من قنوات التواصل للإعلان عن برامج الطرفين.
وأكد سالم السويدي المدير العام لغرفة عجمان تبني الغرفة لمفاهيم الابتكار في العمل وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الأداء وتقديم منظومة خدمات وتسهيلات تعزز أداء قطاعات الأعمال والشركات في إمارة عجمان، ونفخر بالتعاون مع كل الجهات المتخصصة بمجال الابتكار والتكنولوجيا مثل «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، لما تملكه هذه الجهات من خبرات وأدوات فعالة تسهم في تطوير منظومة عملنا، كما تتيح الشراكات الفرصة لتبادل المعلومات والبيانات، بما يخلق مسارات تعاون حقيقية في مجالات التقنية والابتكار، ويسهم في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية لدى الطرفين.
وقال حسين المحمودي: توفر مذكرة التفاهم الدعم للطرفين لتمكينهما من تحقيق أهدافهما المشتركة، التي تعتبر مقومات أساسية لمستقبل الاقتصاد المعرفي في الدولة، ما يحتم علينا كوننا مركزاً تطبيقياً واختبارياً لكل العلوم والتقنيات المبتكرة بتكثيف الجهود للبحث عن شراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة سعياً منا بأن يصبح المجمع مركز تطوير إقليمياً لتقنيات المستقبل، من خلال إيجاد بيئة مناسبة للبحث والتطوير.
ويعمل لصالح المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث والاقتصاد المحلي، وتأتي المذكرة كونها ثمرة للتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية في الدولة عبر رؤية مشتركة نسعى إلى تحقيقها، من خلال حزمة من المبادرات والأعمال، التي نقوم بها بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا والترويج لاقتصاد قائم على المعرفة في الإمارات بشكل عام.
ويكمن دور مجمع الشارقة للبحوث في الربط بين جهود مؤسسات القطاع الخاص والهيئات حكومية والمؤسسات الأكاديمية لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة، وتنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجالات المتعلقة بالمجالات الحيوية، التي من شأنها تحسين جودة الحياة وتشجيع كل القطاعات على التطوير والابتكار.
