الشراكة الإماراتية البريطانية إلى مرحلة جديدة
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قوة الروابط الاستراتيجية والتاريخية المتينة التي تجمع الإمارات والمملكة المتحدة، والمدعومة برغبة قيادتي البلدين بتطوير مستويات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات التنموية، مشيراً إلى أن البلدين يرتبطان بتعاون اقتصادي نشط في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وحققا العديد من الشراكات المثمرة وقصص النجاح في العديد من المجالات التجارية والاستثمارية خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية برئاسة وزير الاقتصاد وبمشاركة وفد رفيع المستوى ضم 9 جهات حكومية وخاصة وعدداً من الشركات الاستثمارية الوطنية وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال بالدولة.
وتم عقد عدد من الاجتماعات الثنائية ولقاءات الأعمال مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص بالمملكة المتحدة، من أبرزهم: رانيل جاياواردينا وزير دولة للتجارة الدولية في بريطانيا، وجيرالد غريمستون وزير الاستثمار البريطاني، وويليام راسيل عمدة الحي المالي لمدينة لندن، إضافة إلى لقاء أعضاء مجلس رجال الأعمال الإماراتي – البريطاني بحضور اللورد أيدوارد ليستر رئيس فريق الجانب البريطاني بالمجلس.
وتأتي الزيارة استكمالاً لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمملكة المتحدة، والتي التقى خلالها بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبحث معه علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الإمارات والمملكة المتحدة وتعاونهما الإستراتيجي المشترك وسبل دعمه وتنميته في جميع الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.
مشاريع الخمسين
وأطلع بن طوق الجانب البريطاني على تطورات البيئة الاقتصادية للإمارات خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك مشاريع الخمسين والتشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر حوافز وفرصاً جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية.
خطط للعمل المشترك
وتم الاتفاق على خطط جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر استكشاف مزيد من الفرص وتبادل الخبرات وتوسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة بالبلدين الصديقين.
وقال عبد الله بن طوق: العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة تشهد تقدماً سريعاً بمختلف المجالات، لا سيما في الجانب الاقتصادي والتجاري، وهذا يوفر أرضية متينة لزيادة العمل المشترك بين حكومة البلدين لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي وفق رؤية واضحة ومسارات جديدة تخدم التطلعات التنموية للجانبين، ونرى العديد من المجالات والفرص لتحقيق هذه الهدف المشترك خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمملكة المتحدة، مثلت محطة مهمة في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين القائمة على إرث وتاريخ طويل من الصداقة والعلاقات والتعاون والتخطيط للمستقبل واستشراف أفقه.
واستعرض وزير الاقتصاد أبرز مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري التي تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث أوضح أن المملكة المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي للإمارات في السلع غير النفطية، وتستحوذ على 2% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع العالم. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي 2020 8 مليارات دولار. وبلغ الرصيد الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين نحو 40 مليار دولار حتى مطلع 2020.
مسارات جديدة للشراكة التجارية
وفي اجتماع عبد الله بن طوق مع رانيل جاياواردينا، أكد الجانبان أهمية طرح مسارات جديدة لتحفيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين، واتفقا على خطط عمل جديدة بشأن تسهيل إجراءات التجارة وإزالة أي معوقات أمام نموها، بهدف تنمية حجم التجارة البينية وتسهيل نفاذ صادرات السلع والخدمات بين البلدين بشكل متبادل.
واستعرض بن طوق خلال لقائه مع اللورد جيرالد غريمستون، أبرز التعديلات القانونية التي صدرت مؤخراً لتعزيز جاذبية الإمارات الاستثمارية.
وتم استعراض آخر تطورات المشاريع التي تنفذها الشركات الإماراتية في المملكة المتحدة، واتفق الوزيران على خطط عمل جديدة لتوسيع أطر التعاون وخلق فرص جديدة لمشاريع مشتركة وتعزيز فرص وصول الشركات الإماراتية والبريطانية إلى الفرص الواعدة في أسواق البلدين، مع التركيز على قطاعات ذات أولوية لاقتصاد البلدين مثل التكنولوجيا والسياحة والصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والزراعة الحديثة.
عمدة الحي المالي
وبحث وزير الاقتصاد مع ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة والخبرات على المستوى المحلي بين الجهات المعنية في الإمارات ومدينة لندن.
واتفق الجانبان على وضع آلية محددة لنقل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة لدى الجانبين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية والجاذبية في بيئة الأعمال وتطور المنظومة الاقتصادية وقواعد ممارسة الأعمال ومبادرات جذب الشركات والمواهب.
شراكات جديدة
خلال لقاء مع مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، دعا عبدالله بن طوق القطاع الخاص والشركات البريطانية إلى تطوير شراكات جديدة مع القطاع الخاص الإماراتي والاطلاع عن قرب على تطورات بيئة الاستثمار والأعمال بالإمارات وما تطرحه من فرص متنوعة وواعدة، مركزاً على وجود آفاق واسعة خلال المرحلة المقبلة لتأسيس مشاريع مشتركة رائدة تخدم قطاعات الاقتصاد الجديد لدى البلدين وتدفع النمو المستدام للقطاع الخاص في البلدين.
وأكد حرص حكومة الإمارات على مواصلة تشجيع الشركات الإماراتية على توسيع استثماراتها في المملكة المتحدة، وداعياً في المقابل الشركات البريطانية إلى استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في الاقتصاد الإماراتي.
