تعاملت إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال النصف الأول من عام 2021، مع أكثر من 43 نزاعاً تجارياً، جرى إغلاق 9 منها، بعد التوصل لحلول لها، فيما لا يزال العمل جارياً على إيجاد حلول لـ 28 نزاعاً منها، وتم إغلاق ملفات 6 نزاعات، لم يتم التوصل لحلول لها.
وقامت الإدارة بتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، منها عقد ندوتان توعويتان، تناولت الأولى حماية حقوق الملكية الفكرية في القانون الإماراتي، وجرى خلالها التعريف بجهود المشرع الإماراتي في حماية حقوق الملكية الفكرية، ونتائج تلك الجهود في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأصحاب الابتكارات والموهوبين إلى الدولة. وتناولت الندوة الأخرى، تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والتي تم إطلاع المشاركين فيها على قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021، بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020، في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
ووقعت الغرفة خلال الفترة نفسها، 17 اتفاقية تعاون وشراكة، مع العديد من الجهات، تركزت حول المشاركة في عدد من الندوات وورش العمل، وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث، وتقديم التسهيلات لأعضاء الغرفة. وتأتي هذه الجهود، التي تقوم بها إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، في إطار حرص الغرفة الدائم، وسعيها المتواصل، إلى تقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال في الإمارة، وفق أفضل الممارسات العالمية، التي تستند على تمكين الأعضاء من الحصول على خدمات قانونية، تمتاز بالسرعة في الإنجاز، والسرية في التعامل، والتكلفة المنخفضة، والتي توفر الفرصة لطرفي النزاع، الاحتفاظ بعلاقاتهم التجارية.
وللاستفادة من الخدمات القانونية التي تقدمها الغرفة، يجب أن يكون النزاع تجارياً بين مؤسسات وشركات تجارية، وأن يكون أحد أطرافه عضواً في الغرفة، شريطة ألا يكون النزاع مطروحاً أمام جهة تقاضٍ أو مركز للتحكيم. وأطلقت غرفة عجمان خدمة الوساطة الإلكترونية، والمعنية بحل النزاعات التجارية بطريقة ودية، بمساعدة المستشارين القانونيين في الغرفة، حيث يُمكن للعملاء، التقديم على هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للغرفة.