اتفاق ثلاثي لتطبيق «التير الرقمي» في الإمارات
وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك مذكرة تفاهم ثلاثية مع نادي السيارات، والسياحة للإمارات، والاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في تطبيق نظام بطاقة «التير الرقمي»، وإدارة ومراقبة عمليات نقل البضائع بين الإدارات الجمركية المؤهلة لاستخدام النظام بالدولة، والمعتمدة من الهيئة الاتحادية للجمارك.
تعد بطاقات النقل «التير الرقمي» الأولى من نوعها في نظام النقل البري الدولي، كون هذه الفكرة مقترحاً مقدماً من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر الدولة هي الأولى في التطبيق على مستوى المنطقة.
وقع المذكرة، عبر تقنية الاتصال المرئي، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة، ومحمد أحمد بن سليم رئيس نادي السيارات والسياحة للإمارات، واومبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي.
حضر التوقيع من الهيئة علياء المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وطارق بورحيمة مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية، وناصر آل علي رئيس قسم شؤون الاتحاد الجمركي، ونهلة عبدالرحيم إداري رئيسي شؤون الاتحاد الجمركي، ومن نادي السيارات عادل سريس المدير الإداري، وبوبيندرن سامباث كومار نائب المدير/ مدير قسم التير، ورامي طحان مدير مشروع قسم التير، ومن الاتحاد الدولي لوكاس لاجير مدير أول قسم التير.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، تعتمد الأطراف الثلاثة بطاقات النقل «التير الرقمي» كونها بطاقة مستحدثة يتم طباعتها واستخراجها من قبل حامل الدفتر من خلال التطبيق الإلكتروني التابع للاتحاد الدولي للنقل الطرقي، وتستخدم بديلاً لدفتر (التير) في عمليات نقل البضائع من مكتب جمارك المغادرة إلى مكتب جمارك المقصد النهائي داخل دولة الإمارات أو أي دولة عضو في اتفاقية التير، وتعتمد التير الرقمي.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج، إن الإمارات تتبوأ مكانة بارزة في خريطة التجارة العالمية، وهي شريك استراتيجي ومركز تجاري إقليمي، استناداً إلى موقعها الجغرافي المتميز وتنافسية بيئة الأعمال فيها ومنهجها الاقتصادي الحر والمنفتح على العالم. وأضاف: إن الإحصاءات الجمركية للهيئة تشير إلى أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية العام للإمارات مع دول العالم بلغ ما يقرب من 1.7 تريليون درهم في 2020، حصة التجارة غير النفطية عبر المنافذ البرية منها تزيد على 100 مليار درهم.
وتنص مذكرة التفاهم على قيام الهيئة الاتحادية للجمارك بالتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية لقبول بطاقات «التير الرقمي»، التي يتم طباعتها من قبل مشغلي النقل المعتمدين بدولة الإمارات، وتطبيق القواعد والإجراءات المشتركة على عمليات النقل، وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي والتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.
التحول نحو الاقتصاد الرقمي
وقال محمد أحمد بن سليم: إنني على ثقة بأن هذا المشروع سيلبي رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تقليل البصمة الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، عبر حوكمة الإجراءات الجمركية وتوحيدها، حيث يوفر مشروع التير الرقمي، ما يقرب من 80% من الوقت للشركات المشاركة، ويساهم في تقليل التكلفة بأكثر من 45%، إضافة إلى سرعة الحصول على بطاقة التير الرقمية، ما يعزز سهولة نقل البضائع باستخدام نظام التير.
