الإمارات مركز انطلاق الشركات الناشئة إلى العالمية
أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن الشركات الناشئة تعتبر الإمارات محطة انطلاق للنمو والتوسع إلى مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المشاريع الاقتصادية الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» تسهم في تعزيز البيئة المتكاملة التي توفرها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن الإمارات تسعى لكي تكون مركزاً لجذب الاستثمارات ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هناك 31000 مستثمر كويتي بأسواق المال الإماراتية، كما يبلغ رأس المال الكويتي المستثمر في الشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية 24 مليار درهم، وهناك أكثر من 20000 مستثمر كويتي يتملكون عقارات في الإمارات بقيمة 181 مليار درهم حتى 2019 فيما بلغت استثمارات الكويت التراكمية بالإمارات 3.7 مليارات دولار حتى 2020.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتراضية الثانية التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات - بتقنية الاتصال المرئي - حول البيئة الاستثمارية في الدولة بمشاركة فراس السالم، نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي، وعدد من المسؤولين وأدارت الجلسة لارا حبيب مذيعة النشرة الاقتصادية على قناة العربية، وتناولت نقاشات تأثير الحزم الجديدة التي أعلنت عنها الإمارات في مشاريع الخمسين وانعكاساتها الاستثمارية.
خدمات متطورة
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن الإمارات بحكم ما توفره من خدمات متطورة تعتبر منطقة جذب لرواد الأعمال، مؤكداً أن الإمارات تقدم تسهيلات متميزة لجميع المستثمرين من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن رواد الأعمال الكويتيين يستفيدون من الاتفاقيات الثنائية وكذا من الاتفاقيات في إطار مجلس التعاون.
وأشار إلى أن هناك تغييراً جذرياً في كثير من التشريعات الإماراتية خصوصاً في القطاع المصرفي وكلها تغييرات إيجابية يستفيد منها المستثمر داخل الإمارات. وقال إنه من دون قانون يضمن حماية الملكية الفكرية بشكل كامل يصعب على الشركات أن تتوسع خارج الدول. وقال: حددنا مرحلة انتقالية للشركات التي لا تمتلك إمكانيات مالية كبيرة تؤهلها لامتلاك براءات اختراع كاملة بحيث تكون خطوة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
فرص جديدة
وأكد أن المشاريع الاقتصادية والتنموية الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» تسهم في تعزيز البيئة المتكاملة التي توفرها الإمارات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم مسار التنويع الاقتصادي الذي تبنته الإمارات مبكراً، ويصنع فرصاً جديدة في قطاعات ناشئة للمستثمرين الباحثين عن تسهيلات تشريعية وتنظيمية نوعية، ومواهب مؤهلة من مختلف أنحاء العالم، ومنظومة اقتصادية مرنة، ومؤشرات نمو إيجابية.
المستوى العالمي
وأكد عبدالله آل صالح، أن الإمارات تسعى لكي تكون مركزاً لجذب الاستثمارات ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى العالمي، وأوضح أن الإمارات تحتل المركز الـ 18 عالمياً في حجم التجارة الدولية والثالثة عالمياً في إعادة التصدير، والدولة بما تملكه من بنية تحتية متميزة وتشريعات متقدمة تخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في المرحلة المقبلة، وأضاف أن معظم الدول المتقدمة تتجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والاقتصاد الرقمي، والإمارات سباقة في هذا الشأن لأن عوامل النمو في المستقبل ستختلف عن المرحلة السابقة.
مستقبل واعد
وأوضح أن الدولة مقبلة على مراجعة شاملة للتشريعات الاقتصادية، كما سيتم الإعلان عن منظومة متكاملة من تشريعات جديدة تهيئ للمرحلة المقبلة، وأضاف أن رواد الأعمال الكويتيين ينتظرهم مستقبل واعد للاستثمار في دولة الإمارات، وأكد أن برنامج «10×10» يهدف لتنمية صادرات الدولة بزيادة سنوية بقيمة 10% في 10 أسواق عالمية، ومنصة «invest.ae» الاستثمارية الموحدة تسهل للمستثمرين تأسيس الشركات في الإمارات وإنجاز مختلف الإجراءات المتعلقة بها، ما يعزز الفرص الاستثمارية في الدولة، خصوصاً الاستثمارات القادمة من المنطقة إليها، وهي ميزات سنسلط عليها مزيداً من الضوء في «قمة الإمارات للاستثمار» التي نعقدها العام المقبل وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتخلق فرصاً اقتصادية هادفة لجذب 550 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة خلال الأعوام التسعة المقبلة.
بيئة جاذبة
واعتبر فراس السالم نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي، أن الإمارات شكلت لعقود بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمستثمر الكويتي وجد دائماً كل ما يحتاجه من تسهيلات للتوسع بأعماله ومشاريعه في بيئة الإمارات الداعمة للاستثمار والمستثمرين.
