16 ألف شركة تنضم إلى غرفة دبي في 8 أشهر بنمو %68.5

كشفت إحصاءات غرفة دبي عن انضمام 15998 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، وهو ما يوازي إجمالي عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى عضوية الغرفة في عام 2020 بأكمله، في مؤشر إلى جاذبية إمارة دبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومكانتها المتميزة مركزاً رئيساً للتجارة العالمية في المنطقة، ما يعكس تنافسية دبي واستمرارها في استقطاب مزيد من المستثمرين والشركاء من أنحاء العالم كافة وقد وجدوا في دبي الشريك الأمثل والبوابة الأكثر فاعلية للنفاذ لأسواق منطقة واسعة يقدر عدد سكانها بأكثر من ملياري نسمة.

وبلغت نسبة نمو عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 نحو 68.5% مقارنة بعدد الشركات المنضمة للغرفة في الفترة ذاتها من عام 2020، وبلغ عددها آنذاك 9492 شركة، ما يرفع العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة إلى أكثر من 275 ألف عضو.

تنافسية عالية

وأكد حمد بو عميم، المدير العام لغرفة دبي أن هذه المؤشرات الإيجابية واكبها ارتفاع كبير في صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة منذ بداية العام، معتبراً أن ارتفاع عدد الأعضاء المنضمين لغرفة دبي دليل واضح وعملي على التنافسية العالية لإمارة دبي ومكانتها الاقتصادية ومتابعة مسيرتها في مضمار النمو الاقتصادي المستدام واستعدادها لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية النوعية في الخمسين عاماً المقبلة.

ولفت إلى أهمية هذه المؤشرات وخصوصاً أنها تأتي في ظل عدد من العوامل الإيجابية وفي مقدمتها ما وجهت به القيادة الرشيدة من إجراءات وتدابير لتشجيع النمو الاقتصادي ودعم مجتمع الأعمال عبر الحزم التحفيزية والتشريعات المرنة، علاوة على اقتراب موعد انطلاق إكسبو 2020 دبي، وهو الحدث الأكبر من نوعه في تاريخ دولة الإمارات والأول في المنطقة، وإطلاق مشاريع الخمسين التنموية التي تمثل مجتمعة رسالة ثقة لمجتمع الأعمال العالمي بأن دبي تقود بثقة مسيرة التطوير نحو تنمية اقتصادية مستقبلية شاملة.

استثمارات نوعية

وقال بو عميم: «تركز غرفة دبي جهودها على استقطاب الاستثمارات النوعية والناشئة والرقمية وتعزيز التجارة البينية وخدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بتطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أن تكون الغرفة الذراع التنموية لدبي، وأن تعمل على تعزيز تنافسية القطاع الخاص».

وسجلت دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة نمواً بنسبة 5.1% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 مقارنة بعددها في الفترة نفسها من عام 2020، إذ بلغ عددها في العام الحالي 2188 دفتراً، مقارنةً بـ2082 دفتراً في الفترة نفسها من العام الماضي.

بضائع وسلع

وحققت قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت نمواً لافتاً بنسبة وصلت إلى 47%، إذ بلغت قيمة بضائع وسلع الدفاتر التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة في الفترة من يناير - أغسطس من العام الجاري 2.2 مليار درهم، مقارنةً بـ1.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس النمو اللافت لقطاع المؤتمرات والفعاليات في الدولة، والتي يستخدم التجار الذين يشاركون فيها دفاتر الإدخال المؤقت لإدخال بضائعهم المخصصة للعرض في الدولة.

كما بلغت نسبة نمو المعاملات الإلكترونية التي أجراها عملاء وأعضاء الغرفة 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ عددها نحو 450 ألف معاملة إلكترونية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنةً بنحو 419 ألف معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز