الإمارات تغير قواعد التعامل لتنفيذ مشاريع الخمسين

أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن مشاريع الخمسين تطلق مرحلة مغايرة في تاريخ الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد يقع على عاتقها تنفيذ ومتابعة تلك المشاريع كونها مشاريع اقتصادية، مشدداً على أن الوزارة تغير قواعد التعامل لتنفيذ مشاريع الخمسين.

وأوضح آل صالح في حوار مع «البيان» أن التشريعات الاستثمارية التي أعلنتها الإمارات والخاصة بحرية التملك للمشاريع للأجانب والوافدين بنسبة 100% تعتبر تغييرات ثورية واستثنائية في مفاهيم تسهيل آليات عمل المستثمرين من القطاع الخاص.

ولفت إلى تبني الوزارة لخطط تدعم الاستثمار الأجنبي في الخارج ودعم مكانة الإمارات كقوة رائدة في الاستثمار الخارج. وأشار إلى أن الإمارات تأسست على معايير وممارسات انفتاحية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الدور الريادي والمؤثر للقطاع الخاص بشقيه الوطني والأجنبي. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الحراك وإطلاق مفاوضات مع الدول المستهدفة بمبادرة إطلاق الشراكات الاقتصادية مع 8 دول كبرى.

وأفاد بأن الاستثمارات الإماراتية في الخارج قوة ناعمة للإمارات تدعم حضورها ونفوذها خارج حدود الدولة الجغرافية، وتسهم في نشر النموذج الهادف لتعزيز جودة حياة الشعوب.

وفيما يلي نص الحوار:

مرحلة مغايرة

ما هي أبرز ملامح خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة لتطبيق بنود مشاريع الخمسين؟ وما الجدول الزمني للخطة؟

مشاريع الخمسين تطلق مرحلة مغايرة جديدة في تاريخ الاقتصاد الإماراتي، تتواكب مع المتغيرات والطروحات الجديدة التي تهيمن على خارطة الاقتصاد العالمي، وتنبثق من رؤية دولة الإمارات لاستشراف المستقبل.

وبقدر تفرد دولة الإمارات في إطلاق مشاريع الخمسين والمستهدفات والآليات الداعمة لها، فإن وزارة الاقتصاد يقع على عاتقها تنفيذ ومتابعة تلك المشاريع كونها مشاريع اقتصادية. وترتبط ملامح خطة الوزارة بالسير في اتجاهين أساسيين: الأول هو ترجمة تلك المشاريع لمخرجات تحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وفقاً لما هو مأمول منها من خلال الخطط والسياسات وبرامج العمل.

ولنرى على سبيل المثال لا الحصر خطة أو مبادرة تنظيم الدولة، ومن خلال وزارة الاقتصاد، لـ«قمة الإمارات للاستثمار» والتي ستعقد خلال الربع الأول من العام 2022، فهذا حدث استثنائي، يؤكد طموح وقدرة دولة الإمارات على تعزيز جاذبيتها كوجهة إقليمية وعالمية لاستقطاب وتصدير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتعامل وزارة الاقتصاد باهتمام مع ملف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال عدد من المحاور، ووفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء، بما فيها طرح واقتراح التشريعات الجاذبة للاستثمارات، وتهيئة البيئة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتذليل كافة العقبات، فضلاً على التنسيق مع جهود المؤسسات والصناديق الاستثمارية الإماراتية.

وتتبنى وزارة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة رؤية وخططاً لتنفيذ تلك المشروعات بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية الحاكمة لفلسفة الاستثمار من جهة تعزيز وتهيئة البيئة الاستثمارية الداخلية، ومن جهة أخرى التعامل بمفردات وممارسات الاستثمار الحديث والمستقبلي، بما فيها طروحات الابتكار والتقنيات واستقطاب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيئة والثورة الصناعية الرابعة والاستثمارات المستدامة في المجالات الحيوية، وذات الأولوية للتنمية في دولة الإمارات.

ولنأخذ أيضاً كمثال: مبادرة إطلاق الشراكات الاقتصادية مع 8 دول تضم الهند، وإسرائيل، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وكينيا، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، وتركيا، بما يضمن رفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق.

وهذه المبادرة تقع في صلب ومحور مهام ودور وزارة الاقتصاد، وتقتضي تعزيز قنوات التواصل والتفاوض مع المسؤولين الاقتصاديين في تلك الدول، وقبل أيام قلائل ومواكبة مع الإعلان عن «مشاريع الخمسين»، كانت هناك زيارة ومباحثات على أعلى مستوى قام بها معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية مع المسؤولين في إندونيسيا، وهي إحدى الدول المستهدفة بالشراكة الاقتصادية.

والفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الحراك وإطلاق مفاوضات مع الدول المستهدفة ومن خلال قطاع التجارة الخارجية بالوزارة والإدارات ذات الصلة، وبالشراكة مع الملحقيات والبعثات الاقتصادية للدولة والسفارات في الدول المستهدفة.

وهنا لا بد من تأكيد حتمية التغيير في آليات التعاطي مع المشاريع الجديدة، بقدر مواكبة التغير في مفاهيم الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد الإماراتي على الرغم من تأسيسه بمعايير وبيئة تنافسية باتت الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن وزارة الاقتصاد تدرك تنامي حدة المنافسة الدولية سواء على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو على صعيد مساعي العديد من الدول والقوى الاقتصادية للتحول لوجهات وأسواق تجارية وتصديرية متطورة. وهذا ما يدفعنا في وزارة الاقتصاد لتغيير قواعد التعامل وتنفيذ مشاريع الخمسين.

الاتجاه الثاني هو الشق التكاملي، والذي يقوم على استمرارية الوزارة وتوسعها في قنوات التنسيق مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة بالدولة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة. وذلك لتشعب تلك المبادرات، وتولي جهات ومؤسسات حكومية اتحادية مشاريع متعددة، مما يعني استمرارية وتكاتف كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف وتنفيذ لتلك المشاريع.

ولنأخذ على سبيل المثال مبادرة إطلاق المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة التي تجمع الإمارات السبع، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، فهذا الأمر يستدعي قنوات تنسيق مع مختلف المؤسسات بالدولة.

والإمارات لم تدخر جهداً على الإطلاق في تنفيذ الخطط العملية على الصعيد الزمني. وكما ذكرت فإن الإجراءات العملية بدأت فعلياً مع بدء الإعلان عن مشاريع الخمسين، ويكفي النظر لتحديد العام 2030 كي تتحول الإمارات لواحدة من أكبر 10 وجهات استثمارية في العالم.

ممارسات انفتاحية

كيف ستعمل الوزارة على إشراك القطاع الخاص في مشاريع الخمسين وتعزيز استفادة الشركات الخاصة من هذه المشاريع؟

دولة الإمارات تأسست على معايير وممارسات انفتاحية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الدور الريادي والمؤثر للقطاع الخاص بشقيه الوطني والأجنبي، وبما يرتبط بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تماشياً مع سياسات التنوع الاقتصادي التي ساهمت في نمو مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لأكثر من 70%.

وهناك محاور متعددة ستقوم بها الوزارة، وتنطلق بالأساس من التشريعات الاستثمارية التي أعلنتها حكومة الإمارات في الفترة الأخيرة، والتي تعد تغييرات ثورية في مفاهيم تسهيل آليات عمل المستثمرين من القطاع الخاص، على صعيد تشريعات حرية التملك للمشاريع للأجانب والوافدين بنسبة 100%، مما أفسح المجال بالكامل للقطاع الخاص الأجنبي للعمل بالدولة وضخ استثمارات بمعدلات عالية من الاطمئنان، أو على صعيد المنظومة المتكاملة للإقامات، حيث تتولى الوزارة التعامل مع ملف الإقامات بالتعاون والشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وتساهم منظومة الإقامة الجديدة (توسعات الشرائح المستحقة للإقامة الذهبية والإقامة الخضراء والإقامة الحرة الذاتية، وباقي التسهيلات الخاصة بالإقامة وتصاريح العمل) في تعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتنفيذ مشاريع الخمسين، لكونها تقوم في شقها الأساسي وبشكل مشترك على دور مؤسسات القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية.

قطاع الزراعة

ما أبرز ملامح خطط الوزارة لتحفيز النمو في قطاعي الزراعة والرعاية الصحية وما دور الوزارة في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في هذين القطاعين؟

بقدر إيمان حكومة دولة الإمارات بأهمية قطاع الزراعة كمدخل لتلافي التحديات الناجمة عن المناخ وارتباطها بالأمن الغذائي، فضلاً عن الأهمية التي تتضح لقطاع الرعاية الصحية، خصوصاً بعد أزمة «كوفيد 19»، فإن وزارة الاقتصاد تستمر في محاور ومسارات ضمن مشاريع الخمسين، في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، وإطلاق الشراكات الاقتصادية للتركيز بشكل حيوي على جذب واستقطاب الاستثمارات في هذين القطاعين المؤثرين.

وهذا الأمر يرتبط بخلق قنوات تواصل مع المؤسسات الاستثمارية الدولية وربطها بالمستثمرين الإماراتيين، لتأسيس المشاريع المشتركة سواء داخل الدولة أو خارجها، بما يدعم الأهداف المأمولة من تنميتها.

كما تستهدف الوزارة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذين القطاعين من خلال التسهيلات التشريعية، وبالأخص التعديلات الأخيرة بشأن الشركات التجارية، والتي تتيح الفرصة أمام المستثمر الأجنبي لتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100% في الإمارات، ليمثل خطوة مهمة وحافزاً كبيراً لتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أغلب القطاعات، وخصوصاً قطاعي الزراعة والرعاية الصحية، مما لها من انعكاسات إيجابية على النمو المستدام ودعم سياسة التنويع الاقتصادي.

ترافقاً مع التسهيلات التي قدمتها كافة المؤسسات الاقتصادية الحكومية الاتحادية والمحلية للمستثمرين.

وبالرغم من أن هذين القطاعين يعتبران من القطاعات الرئيسية لمكونات اقتصادات الدول، إلا أنه في الإمارات قد تم استثناؤها من قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي لتكون متاحة للتملك الكامل من قبل المستثمر الأجنبي.

10 أسواق

حدد برنامج «10×10» 10 أسواق عالمية جديدة لزيادة صادرات الدولة إليها، لماذا تم اختيار هذه الدول بالتحديد؟ وما المنتجات الإماراتية التي يمكن تصديرها إليها؟

يتم اختيار الدول المستهدفة بالأولوية في التصدير، وفقاً للبرنامج الطموح الذي يستهدف زيادة صادراتنا الوطنية بنسبة 10% سنوياً لـ10 دول، وفقاً لمعايير ترتبط بالفرص التصديرية، ومدى توافر الطاقات الاستيرادية في تلك الدول، والنمو الديموغرافي، والمنافسة من وجهات تصديرية أخرى سواء إقليمية أو عالمية، وكذلك سهولة الوصول والبنية التحتية والمنافذ الخاصة بالاستيراد والموقع الجغرافي، والنمو السكاني.

وهذا لا يعني أن قائمة الدول المستهدفة بالتصدير ستتوقف عند حدود تلك الدول أو ذلك العدد، بل إن الإمارات تؤمن بأن خارطة التجارة الدولية تتغير يوماً بعد يوم، وتبرز فرص ووجهات وأسواق جديدة نسعى لاستكشافها واستهدافها في مراحل لاحقة.

وفيما يتعلق بنوعية الصادرات، فهذا يرتبط ويتباين بشكل نوعي وكمي، وفقاً لمعطيات ومتطلبات الاستيراد لكل دولة، وإن كانت السلع الإماراتية التي تتميز بمعدلات عالية من التصدير في المرحلة الراهنة، والتي منها سلع كـ(الألمنيوم، والحديد، والبتروكيماويات، والنحاس، والبولي إثيلين، والبلاستيك، والصناعات الغذائية) ومن الخدمات (الخدمات المالية، والنقل الجوي، خدمات إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، وخدمات الضيافة والسياحة، والاتصالات، والتجارة الإلكترونية، والتأمين).

خطط الوزارة

ركزت خطط الوزارة ضمن مشاريع الخمسين على دعم المستثمر في الخارج، ما أهمية هذه الاستثمارات بالنسبة للاقتصاد الوطني؟

تبني وزارة الاقتصاد لخطط تدعم الاستثمار في الخارج يقع ضمن أولوياتها في تشجيع الاستثمار الإماراتي، ودعم مكانة الإمارات كقوة رائدة في الاستثمار الخارج، واستكشاف أسواق جديدة كفرص للنمو والتطور.

تتمثل أهم الممكنات الرئيسية التي تعول عليها الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للخمسين عاماً المقبلة، في نقل المعرفة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وفتح وتطوير شراكات تجارية واستثمارية للدولة مع مختلف الأسواق الخارجية.

بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من استثمارات الإمارات في الخارج تستهدف دعم تطوير البنية التحتية للشركاء الإقليميين وتشجيع التنمية الاقتصادية والاستقرار، وتحقيق عوائد اقتصادية وبناء علاقات منتجة مع مجموعة واسعة من الشركاء. كما تعد الشركات المملوكة للدولة مكوناً رئيسياً في النموذج الاقتصادي للإمارات، وتسعى وزارة الاقتصاد لزيادة القدرات التنافسية العالية للشركات الإماراتية في الخارج.

ولا بد من الإشارة للمردود الاقتصادي الكبير والمتنوع للاستثمارات الإماراتية على اقتصادات البلدان التي تعمل بها، بما في ذلك دفع عجلة النمو في شتى القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل. واستغلال الفرص الجديدة للاستثمار الخارجي نتيجة تحول أنماط وسياسات التجارة والاستثمار، حيث سيؤدي تحويل التجارة إلى تحول في استراتيجيات الاستثمار.

والقاعدة تشير إلى أن الاقتصادات النامية ذات القواعد التصديرية الكبيرة تعد مستقطباً مناسباً لاستراتيجيات الاستثمار الأجنبية. وتعد الاستثمارات الإماراتية في الخارج قوة ناعمة للإمارات تدعم حضورها ونفوذها خارج حدود الدولة الجغرافية، وتسهم في نشر النموذج الهادف لتعزيز جودة حياة الشعوب. كذلك تتميز الاستثمارات الإماراتية بالشفافية والوضوح، وتعتبر استثمارات داعمة للاقتصاد وليست استثمارات مضاربة، بالإضافة إلى دورها في نقل المعرفة وتنويع القاعدة الاقتصادية.

› تغييرات استثنائية في تسهيل آليات عمل المستثمرين

› حتمية التغيير في آليات التعاطي مع المشاريع الجديدة

› الاستثمارات الخارجية قوة ناعمة للإمارات تدعم نفوذها

› نخطط لتأسيس مشاريع زراعية وصحية في الدولة وخارجها

› «مشاريع الخمسين» تطلق مرحلة جديدة في تاريخ الإمارات

› الدولة تأسست على معايير انفتاحية تعزز دور القطاع الخاص

خريطة طريق مستقبلية للاستثمار الأجنبي

قال عبدالله آل صالح: «من خلال خريطة الطريق المستقبلية للاستثمار، سيتم التحول من نهج يعتمد على الترويج فقط، ويتركز من مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر من دول محددة فقط، إلى نهج يحدد دول وقطاعات مستهدفة، ويعتمد استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر على فرص محددة، مع بيانات عن حجم الاستثمار، توقعات النمو، وغيرها من مؤشرات».

وأضاف: تم تحليل عدد كبير من الدول التي تصدر استثماراتها إلى الخارج، حيث كانت أبرز التحليلات كما يلي: شكلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من الاقتصادات المتقدمة 69.8% من جملة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.

شكل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من آسيا ما يقرب من ربع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. شكلت أمريكا اللاتينية 2.3% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الخارجة في عام 2019. وتم تطبيق معايير عالية المستوى لتحديد الدول التي سيكون لديها القدرة على الاستثمار في الإمارات.

وتابع: كانت أبرز المعايير هي: أساسيات الاقتصاد الكلي للدول المستهدفة، طبيعة العلاقات مع الإمارات، مدى جاذبية الدولة، الاستقرار الاقتصادي والسياسي لتلك الدول، ديناميكية الأعمال فيها، طبيعة الاستثمارات التي تستهدفها.

وأكد أن قائمة الدول التي سيتم التركيز عليها ضمن خريطة الطريق هي: الدول المُصدِّرة للاستثمارات، الدول التي يتسم الناتج المحلي الإجمالي فيها بالثبات، والدول التي تحوز شركات قوية ولديها استثمارات في الخارج، وكذلك الدول التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقيات وعلاقات تجارية.

وأشار إلى أن الدول التي تعد أكبر 5 دول مصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات هي: المملكة المتحدة، والهند، والصين، والسعودية، وسويسرا، وتستهدف الوزارة الوصول لأكبر عدد من الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز