دبي تعتمد خريطة طريق لاستراتيجية تطوير الاقتصاد الرقمي

اعتمدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خريطة طريق مؤلفة من ثلاث ركائز ستكون محور الاستراتيجية، التي ستطلقها الغرفة لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وذلك في ختام خلوة دبي للاقتصاد الرقمي، التي عقدت في فندق الريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي.

وخلال الخلوة، التي عُقدت تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للشركات الرقمية؛ واستمرت أعالمها لمدة يومين؛ صنّف المشاركون التوصيات ضمن ثلاث ركائز أساسية ستشكل جوهر استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي، وهي: تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية والترويج الخارجي لاستقطاب الشركات الرقمية.

أولويات المرحلة

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي أولوية المرحلة المقبلة، وأن خطة العمل التي اعتمدت ركزت على جذب الشركات الرقمية لتأسيس مقارها في الإمارة، وجذب أفضل الممارسات الرقمية والشراكات الاقتصادية المجزية، بالإضافة إلى العمل على تحسين الترويج لبيئة الأعمال وفرص التدريب.

وتمكين بيئة الأعمال عبر خلق قيمة مضافة جديدة لسوق الإمارة ودعم مصالح الشركات الرقمية. ولفت معاليه إلى أن الخطة الاستراتيجية، التي يتم تطويرها انطلاقاً من توصيات الخلوة ستسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، لأنها ستخلق وظائف جديدة، وتزيد الفرص الاقتصادية الاستثمارية، كما ستسهم في النمو الاقتصادي للإمارة، بالإضافة إلى تعزيزها لتنافسية دبي وجهة للشركات الرقمية.

وأضاف معاليه في كلمته أمام المشاركين: إن الخلوة نجحت في تسليط الضوء على أبرز التحديات، التي تواجه الشركات الرقمية في دبي، من خلال جلسات عصف ذهني تناولت مجموعة من الأفكار المبتكرة والمشاريع النوعية والمتميزة، التي من شأنها أن تسهم في استقطاب المزيد من الشركات الرقمية إلى الإمارة، وتعزيز بيئة الأعمال المحفزة، والتي تضمن سهولة ممارسة الأعمال.

واعتبر العلماء أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص عامل مهم في وضع خريطة طريق لتطوير وتعزيز الاقتصاد الرقمي، معتبراً القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً أساسياً لا غنى عنه في وضع وتطبيق الخطط الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي، الذي يقود التعافي الاقتصادي العالمي.

وقال العلماء: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أساس لجهودنا الرامية لترسيخ دور ومساهمة الاقتصاد الرقمي في خطط صناعة المستقبل ومسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة. وسيتم دراسة التوصيات تمهيداً لوضع الاستراتيجية، التي ستكون منطلقاً لتكريس مكانتنا وسمعتنا عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومركزاً للموهوبين والمبدعين في التقنيات الرقمية، وحاضنة لقصص النجاح العالمي للشركات الرقمية».

ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى أن التحول الرقمي في دبي بات واقعاً ملموساً في جميع مجالات العمل والحياة، وركيزة أساسية من ركائز تعزيز مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

تحويل التحديات إلى فرص

وشارك في خلوة دبي للاقتصاد الرقمي، التي نظمتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حمد مبارك بوعميم، المدير العام لغرفة دبي، وأكثر من 100 مشارك يمثلون أعضاء المجلس الاستشاري للغرفة وممثلي شركات القطاع الخاص الرقمية.

وقال حمد بوعميم: إن الخلوة تناولت التحديات المتعلقة بالمواهب والتمويل والبنية التحتية والتشريعات، حيث وضع المشاركون توصيات وحلولاً مقترحة للتغلب على تلك التحديات، والتركيز على كيفية تحويلها إلى فرص لدعم التحول الرقمي في دبي، وتعزيز مكانتها عاصمة للاقتصاد الرقمي.

إحصاءات

وفق أحدث الإحصاءات، يسهم الاقتصاد الرقمي بنحو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات، وهو ما يعادل 100 مليار درهم، ويوجد أكثر من 1400 شركة ناشئة في الدولة، حيث يتم تخصيص 1.5 مليار درهم للشركات الناشئة، كما يوجد 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي و12 حاضنة أعمال، فيما تُقدَّر القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في الدولة بـ 90 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز