«القيمة المضافة» ركيزة أساسية للصناعة الوطنية
يعتبر برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتسعى الوزارة إلى تعميمه ونشره من خلال التعاون مع القطاع الخاص والأطراف المعنية.
وتشمل خطة الخمسين إطلاق مشروع القيمة الوطنية المضافة ورفع مساهمة مصروفات المشتريات والعقود في الاقتصاد المحلي إلى 55 مليار درهم بحلول 2025، واستهداف 42% من مشتريات الجهات الإقليمية والمحلية نحو منتج محلي ودعمه لرفع إمكانياته وتنافسيته في السوق المحلي والإقليمي واستهداف 7300 موزع وطني معتمد و15 شركة وطنية و45 جهة اتحادية.
كما تشمل استراتيجية الوزارة تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية. وكذلك تخصيص 5 مليارات درهم بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم استخدامات التكنولوجيا المتقدمة بالدولة والتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة.
التكنولوجيا المتقدمة
ويهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة إلى تمكين وزارة الصناعة من الارتقاء بأداء القطاع الصناعي وضمان استدامته، وتمكينه من تبني التكنولوجيا المتقدمة من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعات الإماراتية ودعم الشركات المحلية ودورها المحوري كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الصناعة، يعتبر برنامج القيمة الوطنية المضافة، عبارة عن شهادة تصدر للموردين يتم فيها تقييم مساهماتهم في الاقتصاد المحلي وإعطائهم ميزة تعاقدية في ترسية العقود والمشتريات. وحقق برنامج القيمة المحلية المضافة نجاحاً كبيراً وتطوراً ملموساً في القطاع الخاص، وأدى هذا النجاح إلى نشر وتعميم تطبيق البرنامج على نطاق واسع في دولة الإمارات.
اصنع في الإمارات
ويدعم برنامج القيمة المضافة حملة «اصنع في الإمارات»، كونه يوفر للمصنّعين عوامل جذب إضافية لتأسيس أعمالهم في دولة الإمارات، والاستفادة من الحصول على حصص في مشتريات الجهات الحكومية والشركاء من المشاركين في البرنامج، وسيمكن البرنامج الشركات العالمية والمصنعين الدوليين الأعضاء فيه، من وضع خطط طويلة الأمد لتطوير أعمالهم في دولة الإمارات، والتوسع، والنمو، والازدهار.
ويحصل المشاركون في البرنامج على فرصة غير مسبوقة، توفر خلالها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قاعدة بيانات على مستوى الإمارات، تتيح للمشاركين من الموردين ورواد الأعمال التعرف إلى مؤشرات العرض والطلب في القطاع الصناعي، بما يسهل من ربط المنتجين والمشترين المحليين، وشركائهم من الشركات الأجنبية.
ويمنح البرنامج المصنعين والموردين والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال وشركائهم من الخارج، فرصة ذهبية للحصول على امتيازات منها الاستفادة من زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، للتوسع ونمو الأعمال والفوز بالتعاقدات الحكومية، بالإضافة إلى مزايا استثمارية لتعزيز صادراتها من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والاستفادة من حزم تطوير الكفاءة الإنتاجية من خلال برامج التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها المقدمة من الوزارة.
ويمثل برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة قصة نجاح مهمة حافلة بالإنجازات من خلال دوره في تمكين نمو وتطور الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة.
وتبنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» دعم البرنامج للمساهمة في تعزيز المرونة والنمو الاقتصادي في من خلال برنامج «أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة». وأرست أدنوك خلال عام 2020 عقوداً مختلفة من خلال البرنامج بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم على 400 مصنع محلي وشركة صغيرة ومتوسطة مملوكة بنسبة 100% لمواطني الدولة.
وتهدف أدنوك إلى إعادة توجيه 160 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، بعد أن اعتمد المجلس الأعلى للبترول خطة الأعمال واستثمارات الشركة الرأسمالية لتلك الفترة.
كما يهدف برنامج أدنوك إلى توفير المزيد من فرص النمو أمام شركات القطاع الخاص عبر الشراكات المحلية والدولية للمساهمة في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وتوفير وظائف للمواطنين في القطاع الخاص.
