استطلاع «البيان الاقتصادي»
«مشاريع الخمسين».. انطلاقة نحو المستقبل
أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، أن حزم المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها دولة الإمارات، ضمن «مشاريع الخمسين»، ستكون ذات تأثيرات إيجابية مختلفة، إذ ستسهم في انتعاش قوي للاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة.
وأكد 50 % ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني لـ«البيان»، أنهم يتوقعون أن تسهم مشاريع الخمسين في توفير فرص عمل جديدة، فيما توقع 33 % أن تسهم في نقلة حضارية ثانية، وقال 17 % إنهم يتوقعون أن تؤدي إلى انتعاش اقتصادي قوي.
فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر»، أن 25 % رجحوا أن تسهم نقلة حضارية ثانية، ورأى 50 % أنها ستؤدي إلى انتعاش اقتصادي قوي، بينما توقّع 25 % أن تسهم في توفير فرص عمل جديدة.
وأكدت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جلوري القابضة»، أن «مشاريع الخمسين»، تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والمجالات، بما يعزز الاقتصاد الوطني، ويضعه بين أهم الاقتصادات العالمية.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات، تضع خارطة طريق واضحة المعالم نحو المستقبل، مع مواصلة العمل لبناء اقتصاد مستدام، حيث جرى تسخير جميع الإمكانات والقدرات، لتحقيق جميع الأهداف والمشاريع التي ستؤكد ريادة وتفوق الدولة في المستقبل.
وأشارت العزعزي إلى أن مشاريع الخمسين، أولت القطاع الصناعي والثورة الصناعية، والتحول نحو التكنولوجيا في الصناعة أولوية كبيرة، ولا بد من القول إن القطاع الصناعي في الدولة، على موعد مع نهضة شاملة، حيث ستتمكن الشركات الصناعية من مواجهة التحديات، والتغلب عليها عبر مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة على أهمية تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، ما سيكون له مردود إيجابي على الشركات الوطنية، ويدعم أعمالها، ويزيد في الطلب على منتجاتها، وفرص فوزها في التعاقدات الحكومية.
من جانبه، قال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، إن مشاريع الخمسين، سيكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، ستركز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
وأشار إلى أن هذه المشاريع، ستدعم ثقة المستثمر في الاقتصاد الوطني، وسترفع نسب نمو الاستثمارات الأجنبية في الدولة، نظراً للتعديلات التي أقرتها الحكومة في وثيقة «مبادئ الخمسين»، حيث أطلقت مساراً متكاملاً وجديداً للإقامة، يشمل «الإقامات الخضراء والحرة»، ما سيجذب مزيداً من رجال الأعمال والمستثمرين، إلى اختيار الإمارات للعمل والسكن، وسيرفع الطلب على شراء وتملّك الوحدات السكنية بالدولة.
