تفاصيل الاشتراك وآليات التقييم التي يوفرها برنامج القيمة الوطنية المضافة في الإمارات
كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تفاصيل الاشتراك وآليات التقييم التي يوفرها برنامج القيمة الوطنية المضافة، مؤكدة توفير 21 شركة لتقديم خدمة شهادة القيمة الوطنية المضافة للموردين وفق معايير دقيقة، فيما يعد الاشتراك في البرنامج اختيارياً، وذلك بحسب سعادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد السويدي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أنه يشترط على الموردين الراغبين في الاستفادة من مزايا البرنامج الحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة التي ستصب شروطها في صالح تطوير أعمال حامليها.
وأوضح أن شركات منح الشهادات تطبق أعلى معايير النزاهة والكفاءة، حيث تقاس فيها قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات، وحجم رأس مال الاستثمارات في الدولة والإنفاق على رواتب ومصاريف الموظفين والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير.
ولفت إلى أن توفير عدد كبير من شركات منح الشهادات يتيح أكثر من خيار سعري أمام مقدمي طلبات الحصول على الشهادة، فيما تدرس الوزارة في الوقت الحالي توقيع اتفاقية مع جميع شركات منح شهادات القيمة الوطنية المضافة لتقديم خصومات سعرية خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد السويدي على أن الانضمام إلى البرنامج سيكون اختيارياً بالنسبة للموردين، ولكنه يؤهلهم للحصول على أفضلية في ترسية العقود والمشتريات، في حال مساواة الأسعار المستهدفة.
وسيستفيد الموردون المنضمون للبرنامج من زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية لتوسيع أعمالهم، كما ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من هذه الفرصة المتمثلة بتوطين سلاسل القيمة لتوسيع وتطوير أعمالها، وفي هذا الإطار، رصد مصرف الإمارات للتنمية، المعني بتمكين التحول الاقتصادي في الدولة، مبلغ 5 مليارات درهم من محفظته التمويلية لدعم تلك الشركات.
علاوة على ذلك، يمنح برنامج القيمة الوطنية المضافة للموردين مزايا تنافسية عديدة بينها الاستفادة من بند الحوافز التمويلية الخاصة بحاملي شهادة البرنامج، بالإضافة إلى تعزيز تبني الموردين لحلول التكنولوجيا المتقدمة وتزايد فرصة دخولهم في شراكات دولية مع شركات عالمية تتطلع للاستفادة من مزاياهم التنافسية.
وتسارع الوزارة منذ إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، في شهر مارس الماضي، خطواتها لإظهار الصورة الكاملة لهذه الاستراتيجية، في الوقت الذي يشكل فيه برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد أهم الخطوات نحو تحقيق الاستراتيجية.
ويعمل البرنامج على تمكين الصناعات الإماراتية عبر إعادة توجيه أكثر من 42% من مصروفات المشتريات والخدمات الخاصة بعدد من الجهات الحكومية والوطنية والخاصة في الاقتصاد الوطني نحو الموردين المحليين، إضافة إلى تقديم حزمة من المزايا التنافسية التي توفرها شهادة البرنامج، كما سيسهم بشكل كبير في تحويل الصناعات المحلية بأن تكون أكثر اعتماداً على الممكنات المتوفرة داخل الدولة.
ويعزز برنامج القيمة الوطنية المضافة رؤية القيادة الإماراتية في تعزيز منظومة الابتكار، وتمكين الكوادر الإماراتية في مجالات تتطلب مهارات متقدمة، وتبني التكنولوجيا الحديثة والبحث والتطوير وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.
ومن المتوقع أن يتيح البرنامج بعد تطبيقه على المستوى الاتحادي، العديد من الفرص أمام الشركات الإماراتية للمشاركة في عقود ومشتريات الجهات الحكومية الاتحادية، في خطوة تستهدف من خلالها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توجيه الإنفاق على المواد والمنتجات والخدمات المحلية، وإتاحة فرص عمل نوعية للمواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى توطين الإمكانات الاستراتيجية للوظائف الدقيقة في كافة مراحل وجوانب الأعمال والترويج للشركات الوطنية وقدراتها ومنتجاتها.
وتتطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تحقيق جملة من الأهداف من خلال البرنامج، تصل فوائدها إلى جميع أصحاب المصلحة، وإلى الاقتصاد الوطني عموماً، مثل زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال رفع نسبة استفادة المشاريع الصناعية من مناقصات وعقود المشتريات الحكومية، وتحفيز المؤسسات والشركات على وضع خطط وآليات وبرامج لتحسين أدائها، ونقل المعرفة التكنولوجية والخبرات العالمية إلى الكوادر الوطنية، وتعزيز مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، والبحث والتطوير في القطاع الصناعي، ودعم الشراكات مع المصنّعين الإقليميين والدوليين بما يساهم في تطوير قدرات الصناعين المحليين وغيرها من الأهداف.
- فوائد وممكنات.
وستكون الفائدة من البرنامج عامة، فمن جهة ستستفيد الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المشاركة في البرنامج من توجيه مشترياتهم نحو الموردين الموجودين في الدولة وسيضمن ذلك توسع ونمو أعمالهم في ظل توفر خيارات التوريد المحلية المتنوعة، كما سيعزز البرنامج من توطين سلاسل القيمة بالنسبة لمطبقيه بما يحقق الأمن الصناعي الوطني خصوصاً للصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية، ويسمح لهم بتبني أفضل للمواصفات القياسية في عمليات الإنتاج، وبالتالي أعلى معايير الجودة، إلى جانب توفير الوقت والمتطلبات اللوجستية، وسيرفع برنامج القيمة الوطنية المضافة من مساهمة الجهات المطبقة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ونجح برنامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة بإعادة توجيه نحو 88 مليار درهم للإنفاق في الاقتصاد المحلي منذ إطلاقه، وأسهم في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات وتجاوز عدد الموردين المعتمدين ضمنه 5000 مورّد في قطاعات متنوعة.
وأكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الموردين المطبقين للبرنامج سيسعون إلى تطوير أعمالهم لمواكبة متطلبات شركاء البرنامج، وسيحظون في سبيل تحقيق ذلك بالدعم المطلوب من وزارة الصناعة التكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات للتنمية، بما يزيد من تحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة والإنفاق على البحث والتطوير، وزيادة مساهمتهما في الاقتصاد الوطني.
- الرابح الأكبر.
وسيلعب برنامج القيمة الوطنية المضافة، دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ سيضمن فوائد ومميزات للشركات العالمية الكبرى عند اتخاذ قرارها بتأسيس أعمالها في الإمارات للاستفادة من فرصة التسجيل في البرنامج والحصول على مزاياه التنافسية في التعاقدات، أو الدخول في شراكات مع الموردين المحليين بما ينعكس إيجابا عليهم في مجال نقل المعرفة والتقنية.
وينسجم برنامج القيمة الوطنية المضافة مع حملة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها الوزارة، في دعوة مفتوحة إلى المستثمرين والمبتكرين والمطوّرين وأصحاب المواهب حول العالم، ليستفيدوا من المزايا والفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، من خلال الاستثمار في صناعات المستقبل، والصناعات المتقدمة وتحسين فرص تصدير المنتجات الإماراتية في أسواق عالمية جديدة.
ويسهم برنامج القيمة الوطنية المضافة في توعية المجتمع بأهمية المنتج الوطني وجودته ويزيد الإقبال عليه، فالمنتج الإماراتي اليوم قادر على المنافسة محليا وإقليمياً ودوليا بفضل تمتعه بأعلى معايير ومواصفات الجودة الإنتاجية.
