المنطقة تستعد لقيادة التحول نحو الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
2.5 تريليون دولار للمشاريع المخطط تنفيذها في الشرق الأوسط حتى 2050
كشفت سَفِلز، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، عن إطلاق تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والمعني بتحليل الوضع الراهن لامتثال القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ويتعمق التقرير في تحليل العوامل المختلفة التي من شأنها التأثير على استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مجال التطوير العقاري في الشرق الأوسط.
وبعد إصدار التقرير، ستستضيف صوفي تشيك، رئيسة وحدة الأبحاث العالمية لدى شركة سَفِلز، ندوة افتراضية حول هذا الموضوع؛ وستنضم إليها نديمة ميهرا، نائب رئيس منطقة ديستركت 2020؛ وقيس بدر السويدي، خبير مساعد بمجال التنمية المستدامة والمناخ في وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات؛ وروب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة آي سي دي بروكفيلد؛ ودان جيستيكو، مدير التصميم المستدام لدى سَفِلز.
وسيتباحث المشاركون في مبادئ الاستدامة، وأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إقليمياً ودولياً والتحديات التي تعيق تطبيق هذه الممارسات، فضلاً عن طريقة تعزيز هذه المبادئ ضمن القطاع العقاري في الشرق الأوسط.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت صوفي تشيك، رئيسة وحدة الأبحاث العالمية لدى شركة سَفِلز: «تواجهنا اليوم تحديات بيئية جدّية للغاية، ومن الضروري البدء بمعالجة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، لا سيما وأنه مسؤول عن 40% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.
وبدأت الجهات المعنية في القطاع تدرك أهمية إنشاء أبنية خضراء وتعزيز تطوير المنشآت المستدامة لتحقيق أكبر قدر من الفوائد البيئية، إلى جانب تعزيز رفاهية السكان».
ويعيش أكثر من 55% من سكان العالم في المدن مع توقعات بارتفاع النسبة إلى 68% بحلول عام 2050، وبالتالي تضاعف عدد الأبنية في العالم وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما أشارت سَفِلز إلى ازدياد مشاريع الإنشاءات بوتيرة كبيرة خلال العقد الماضي، مع توقعات باستمرار هذا التوجه لتصل قيمة المشاريع المخطط لإنشائها في الشرق الأوسط إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي.
ونظراً لمساهمة القطاع العقاري في نسبة كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن ازدياد المشاريع الإنشائية سيسهم حتماً في زيادة هذه النسبة، وبالتالي التأثير سلباً على التغير المناخي.
ومن المتوقع أن يرتفع متوسط درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل أربع درجات مئوية بحلول عام 2050، بعد الارتفاعات غير المسبوقة والمتتالية في السنوات الأخيرة، مع تسجيل الكويت أعلى درجة حرارة في المنطقة في عام 2016، والتي بلغت 54 درجة مئوية.
من جهة أخرى، شهد عدد من أكثر مناطق العالم جفافاً فيضانات كبيرة نتيجة للتغير المناخي.
كما أن سواحل مسقط والباطنة، التي يسكنها حوالي 60% من سكان سلطنة عُمان، معرضة لخطر العواصف والارتفاع المفاجئ لمنسوب مياه البحر. وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة الوعي بأهمية تأثير المباني على البيئة والقضايا المتعلقة بالمناخ.
كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن استهلاك الطاقة في المباني وحدها يمثل 55% تقريباً من استهلاك الطاقة العالمي.
وبدوره، قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: «مع نمو عدد السكان وازدياد عدد المشاريع الإنشائية، ستلعب بيئة المباني نفسها دوراً رئيسياً في الحد من آثار التغير المناخي؛ لا سيما مع الحلول المتوفرة حالياً للمساعدة في تخفيض الانبعاثات الكربونية في القطاع، بما فيها تقنيات البناء المبتكرة وحلول تعديل المنشآت القائمة وتحديثها.
كما أن استخدام التقنيات الحديثة والتوجه نحو إنشاء المباني الذكية سيعزز من كفاءة استهلاك الطاقة ويحسّن مستويات الأداء في المباني، فضلاً عن توفير أفضل التجارب للعملاء».
ويتمحور تركيز الحكومات في الشرق الأوسط اليوم على جوانب النمو المستدام من خلال إصدار اللوائح التوجيهية والتنظيمية، فضلاً عن إطلاق المبادرات التنموية التي تضمن هذا التوجه؛ لا سيما في الإمارات والسعودية، الدولتان اللتان تمتلكان أكبر اقتصادين في المنطقة.
وتتصدر الإمارات دول المنطقة من حيث المساحات المتوافقة مع متطلبات نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة بنسبة 63% تليها السعودية بنسبة 20%.
كما تعزز المبادرات الحكومية، مثل برنامج مستقبل المدن السعودية ومستدام في المملكة وبرنامج استدامة مع نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ في أبوظبي ونظام السعفات في دبي، هذه الجهود.
ومن جهته، قال دان جيستيكو، مدير التصميم المستدام لدى سَفِلز: «تكتسب الاستدامة أهمية متزايدة كجزءٍ من حياتنا اليومية تماشياً مع محاولاتنا للتخفيف من حالات التغيّر المناخي الطارئة.
وتوفر المباني والمجتمعات ذات الاستراتيجيات المتكاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فرصاً حقيقة لتعزيز أداء الأبنية التشغيلي وتشجيع أساليب الحياة المستدامة. ينبغي تطوير دراسات الحالة العالمية وقصص النجاح للترويج لممارسات الاستدامة وتعزيز فعالية المنشآت».
