ارتفع حجم الائتمان الممنوح من البنوك العاملة في الدولة لقطاعي الأعمال والصناعة، بنحو 2.9 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي، في مؤشر على عودة حركة النشاط الاقتصادي والتجاري، مع انحسار تأثيرات جائحة فيروس «كوفيد 19».
وأوضحت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك إلى قطاع الأعمال والصناعة، وصلت إلى 776.3 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بنمو علي أساس شهري قدره 0.4 %، مقارنة بنحو 773.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي.
نمو متواصل
ويظهر رصد «البيان الاقتصادي»، أن التمويلات لقطاعي التجارة والصناعة، آخذة في الارتفاع منذ مارس الماضي، حيث سجلت حينها 774.8 مليار درهم، و776.4 مليار درهم في أبريل، و773.4 مليار درهم في مايو، وذلك بعد أن تراجعت بنحو ملحوظ على مدار العام المنصرم، بسبب فترة الإغلاق الاقتصادي، جراء الجائحة، فيما من المتوقع أن تواصل الارتفاع، مع عودة الحراك الاقتصادي.
وبحسب الإحصاءات، استحوذت بنوك إمارة دبي، على النصيب الأكبر من الرصيد التراكمي لحجم الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال والصناعة، بواقع 368.4 مليار درهم، أو ما نسبته 47.5 %، وذلك في يونيو الماضي، بزيادة قدرها 0.5 %، أو ما يعادل 1.8 مليار درهم، مقابل 366.6 مليار درهم في مايو.
وبلغ رصيد بنوك أبوظبي نحو 311.1 مليار درهم، بنمو 0.4 %، أو 1.3 مليار درهم، مقابل 309.8 مليارات درهم، فيما وصل رصيد البنوك في الإمارات الأخرى، لنحو 96.8 مليار درهم، بانخفاض 0.2 %، أو ما يوازي 200 مليون درهم، مقابل 97 مليار درهم.
البنوك الوطنية
ووصل رصيد البنوك الوطنية عموماً من الإقراض لقطاع الأعمال والصناعة، لنحو 684.6 مليار درهم، بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 0.7 %، مقابل 679.9 ملياراً في ديسمبر 2020، فيما بلغ رصيد البنوك الأجنبية 917 مليار درهم، بانخفاض 1.9%، مقابل 93.5 مليار درهم.
وبلغ رصيد البنوك التقليدية من قروض قطاعي الأعمال والصناعة، نحو 631.1 مليار درهم، بزيادة 0.2%، مقابل 629.6 مليار درهم، فيما وصل رصيد البنوك الإسلامية لنحو 145.2 مليار درهم، بارتفاع 1 %، مقابل 143.8 مليار درهم.
الائتمان المحلي
في سياق متصل، أظهرت النشرة الإحصائية للمصرف المركزي، أن البنوك العاملة في الدولة، ضخت قروضاً بنحو 6 مليارات درهم، في شرايين الاقتصاد الوطني، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الائتمان المحلي إلى 1.595 تريليون درهم، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.589 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة بنسبة 0.4 %.
وأوضحت النشرة أن قطاعات العقارات والمقاولات والنقل والشحن والتجارة والزراعة، شهدت زيادات في التمويلات الموجهة لها، خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفع إجمالي تمويلات قطاع العقارات والتشييد، من 322.87 مليار درهم بنهاية مارس، إلى 323.7 مليار درهم بنهاية يونيو.
وزادت تمويلات المؤسسات المالية، من 107.04 مليارات درهم، إلى 112.7 مليار درهم، وارتفعت التمويلات الموجهة لقطاع التعدين والمحاجر إلى 15.26 مليار درهم، في نهاية يونيو الماضي، من 14.6 مليار درهم في مارس 2021.
تمويلات موجهة
نمت التمويلات الموجهة لقطاع التصنيع، من 72.9 مليار درهم، إلى 74.6 مليار درهم، وتوزعت بواقع 7 مليارات درهم لتصنيع الأطعمة والمشروبات والتبغ، و979 مليون درهم لمنتجات النسيج والجلود، و2.2 مليار درهم لصناعة الأثاث والأخشاب، و2.5 مليار درهم لصناعة الورق، و18.5 مليار درهم لصناعات الكيماوية، و18.4 مليار درهم لصناعة المنتجات المعدنية الأساسية، بما في ذلك الألومنيوم، و8 مليارات للمنتجات المعدنية المصنعة.