نظم صندوق النقد العربي، أمس، ورشة عمل على مستوى كبار المسؤولين في صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية، لمناقشة تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية، والحوكمة في السياسات الاستثمارية لصناديق التقاعد والمعاشات، في إطار جهود تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030، الصادرة عن الأمم المتحدة.
وشارك في الورشة، ممثلو أربعة عشر صندوقاً للتقاعد والمعاشات، من عشر دول عربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وناقشت الورشة نتائج ردود الاستبيان الذي سبق توزيعه على الصناديق، بهدف التعرف إلى جهود واستعداد صناديق التقاعد والمعاشات، لتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، ومناقشة التحديات التي تواجه الصناديق للتكيف مع هذه المعايير.
وتناولت الورشة، الحوار حول مجموعة من التوصيات المناسبة، التي تركز حول سبل تعزيز مواءمة استثمارات صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية، مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، من حيث توفير البيانات الموثوقة عن الاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية، وتأهيل الكوادر، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر ذات العلاقة.
يأتي تنظيم الورشة، في إطار جهود صندوق النقد العربي، في تعزيز التوعية بقضايا المعايير البيئية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية، حيث يعمل الصندوق، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إصدار تقرير يلخص التحديات والدروس المستفادة في تطبيق هذه المعايير، بهدف مساعدة الصناديق في الدول العربية، على تبني السياسات المناسبة. ويتبع الورشة، عدد من الأنشطة، بمشاركة السلطات الإشرافية، تشارك فيها مختلف المؤسسات المالية.
وأعرب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سعادته بالتعاون القائم مع برنامج الأمم المتحدة في مواضيع أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بأهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية، والحاجة لتعزيز التوعية بشأنها، بما يدعم فرص الشمول المالي، ومواجهة تداعيات تغيرات المناخ، متطلعاً لتواصل الحوار حول الموضوع مع مختلف الأطراف.