شراكة استراتيجية بين «اقتصادية» و«إسلامي» الشارقة
استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، اليوم، وفداً من مصرف الشارقة الإسلامي، من أجل بحث سُبُل التعاون بشكل عام وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين؛ للإسهام في مواصلة تطوير الأداء وتوفير الخدمات للمتعاملين وللقطاع الخاص والحكومي، تحقيقاً للتكامل والتنسيق والمواءمة الفعّالة فيما بينهم لتقديم أفضل الخدمات.
تنسيق مشترك
وفي بداية اللقاء، رحب عبدالعزيز عمر المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي لدى «اقتصادية الشارقة» بالوفد الذي ترأسه حسن عبدالعزيز المدفع، رئيس وحدة المعاملات الحكومية بـ«الشارقة الإسلامي»، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة، وتسريع عمليات التطوير؛ الذي يعد من الأهداف الاستراتيجية للدائرة؛ لتعزيز أُطُر التنسيق والتعاون المشترك، انطلاقاً من الحرص على السعي الحثيث والدؤوب للمساهمة البناءة والإيجابية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، واستجابةً للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية، التي تتطلب ضرورة رفع معدلات التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمواكبة التطورات، بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات اللازمة لبيئة الأعمال في الإمارة.
موضوعات مشتركة
كما بحث الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تصب في المصلحة العامة، كما تعرّف الوفد إلى الخدمات التي تقدمها «اقتصادية الشارقة»؛ لتسهيل الإجراءات المختلفة للمتعاملين والمستثمرين، إلى جانب آليات التنسيق، التي توفّرها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية؛ لرفع مستوى تنافسية الأعمال والمتمثلة في التحديث المستمر في الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة كالخدمات الإلكترونية، وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية وتعزيز قنوات الاتصال مع المتعاملين لتوفير الوقت والجهد على أصحاب رخص الأعمال لإنجاز معاملاتهم بأقصى درجات الفعالية واليسر.
واستعرض «الشارقة الإسلامي» خلال الاجتماع باقة العروض والتسهيلات الحصرية التي يقدمها، التي تتيح الحصول على قيمة مضافة للخدمات المصرفية والاستفادة الأمثل منها، وتأتي انطلاقاً من التزام المصرف بخدمة المجتمع من أجل الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة.
وشكر الوفد حُسن الاستقبال وسرعة الاستجابة التي تلقوها من «اقتصادية الشارقة»، كما أكدوا حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات، ويعزّز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
وفي ختام الاجتماع، شدّد الجانبان على أهمية زيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك من خلال عقد لقاءات مشتركة دورية، لما لذلك من أثر إيجابي في الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستثمر في المجال الاقتصادي في الإمارة.
