حاكم الشارقة يتحدث لمجموعة أكسفورد للأعمال حول التنمية المجتمعية والنمو الاقتصادي المستدام
تمتلك إمارة الشارقة خطة وضعها صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتمثل ملامح هذه الخطة في إنشاء اقتصاد قوي يعمل محركًا للتنمية المجتمعية والثقافية في الإمارة. تمكنت شركة الأبحاث والاستشارات العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) من معرفة ملامح هذه الخطة بحديثها الحصري مع صاحب السمو الشيخ سلطان.
وصرح الشيخ سلطان في مشاركته بوجود العديد من الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان عند تحليل القوة الاقتصادية، من بينها هذه الاعتبارات قدرة هذا الاقتصاد على مساعدة جميع فئات المجتمع على تحقيق الآمال والأحلام المنشودة.
جاء من ضمن ما ذكره الشيخ سلطان في حديثه لمجموعة أكسفورد للأعمال: "نسعى لخلق اقتصاد لا يعمل على بناء الأسواق فحسب، بل يستهدف بناء أمة متكاملة، يتقدم فيها المجتمع بفضل مساهمات كل فرد فيه. يتمثّل هدفنا في بناء اقتصاد يُحسّن من صورة الشارقة باستمرار، بصفتها وطنًا لمواطنيها وساكنيها والمستثمرين بها."
يستعرض التقرير: الشارقة 2021 وجهة النظر بالكامل، إذ يأتي تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال المنتظر لتسليط الضوء على التنمية الاقتصادية في الإمارة وفرص الاستثمار بها.
كانت التنمية المجتمعية ودورها في تأمين النمو الاقتصادي المستدام من بين الموضوعات التي تطرق إليها الشيخ سلطان في حديثه، إذ قال: "إن الهدف من التنمية ليس زيادة الأعباء على الحكومة أو الشركات أو المؤسسات، لكن المقصد هو توفير منصة للاستثمار المربح طويل الأجل، يعمل على تنمية مهارات الأفراد وخبراتهم وثقافتهم وقدراتهم الإبداعية. فالطبيعة الحقيقية للتنمية هي ما تخلق القيمة في أعمالنا وتعطي المعنى للحياة".
قال الشيخ سلطان أيضًا أنهم يفهم التحديات التي تواجه الأفراد والشركات، مضيفًا أن الجهود جارية لتعزيز البنية التحتية والخدمات والتشريعات الداعمة.
أضاف الشيخ سلطان: "يُقال إن الممارسات الاقتصادية ينبغي أن تستوفي الشروط اللازمة لاستدامة كل من الموارد والمناخ والبيئة والأعمال التجارية. نحن نؤمن أن الانتقال باتجاه الاستدامة يجب أن يبدأ بتحقيق رفاهية المجتمع. فمع استدامة الرفاه المجتمعي، فإن كل شيء آخر سيكون مستدامًا بالتبعية بسبب تعزيز عقلية الاستدامة عند كل فرد من أفراد المجتمع".
التقرير: الشارقة 2021 سيكون بمثابة دليلك الهام لمعرفة العديد من الحقائق حول الإمارة، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرفي وغير ذلك من التطورات بالقطاعات المختلفة. هذا الإصدار مُعد ليتضمن دليلًا مفصلًا عن كل قطاع للمستثمرين، بالإضافة إلى حوارات مع الشخصيات القيادية. يُشكّل التقرير جزءً من سلسلة تقارير مخصصة تعكف مجموعة أكسفورد للأعمال حاليًا مع شركاءها على إصدارها، بالإضافة إلى باقي الأدوات البحثية الهامة ذات الصلة، من ضمنها عدد من المقالات والمقابلات الخاصة بمناقشة توقعات النمو والتعافي على الصعيدين الوطني والإقليمي.
