«مونداك»: سوق ناضجة لحقوق الامتياز التجاري في الإمارات
أكدت مؤسسة «مونداك» الكندية المتخصصة في الاستشارات المتنوعة أن الإمارات تمتلك سوقاً ناضجة وذات أسس راسخة لحقوق الامتياز.
ونشرت المؤسسة أمس تقريراً شاملاً عن حقوق الامتياز التجاري في الإمارات، حيث استعرضت فيه قطاع حقوق الامتياز في الدولة من الجانبين الاقتصادي والقانوني.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، ذكر التقرير أن نموذج حقوق الامتياز منتشر على نحو جيد في الإمارات كما أنه يحظى بقدر طيب من الاستخدام بين فئة غير قليلة من التجار والشركات التجارية الكبرى في الدولة، خصوصاً خلال السنوات السابقة التي كانت تشهد فرض قيود من جانب حكومة الإمارات على ملكية الأجانب للشركات، قبل أن يتغير هذا الوضع بدءاً من العام الماضي، حينما أعلنت حكومة الإمارات عن السماح للأجانب بامتلاك شركاتهم العاملة بالدولة في قطاعات اقتصادية بعينها بنسبة 100%، ثم جرى تفعيل القرار اعتباراً من العام الجاري.
وأضاف التقرير إن سوق حقوق الامتياز في الإمارات تنشط عبر قطاعات اقتصادية عدة، ومن أبرزها الأغذية والمشروبات، تجارة التجزئة، مستحضرات التجميل، التعليم، الرعاية الصحية، والضيافة.
وأفاد التقرير أن غالبية الشركات الحاصلة على حقوق امتياز في الإمارات هي في أغلب الأحوال مجموعة شركات عائلية، وهي غالباً ما تميل إلى الحصول على امتياز لعلامات تجارية عالمية مرموقة.
وذكر التقرير أن من أبرز مجموعات الشركات العائلية المالكة لحقوق الامتياز في الإمارات هي «مجموعة الفطيم»، «مجموعة الغرير»، «عبد الواحد الرستماني»، «مجموعة شلهوب»، و«مجموعة الطاير».
ثم تطرق التقرير إلى الجانب القانوني من سوق حقوق الامتياز في الإمارات، فأوضح أن الإمارات لم تخصص تشريعاً مستقلاً لتنظيم حقوق الامتياز، وإنما أدرجت هذه الحقوق ضمن «القانون الاتحادي رقم 18/1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية» والتعديلات التي طرأت عليه. وأضاف التقرير أن ثمة قوانين أخرى صدرت بعد ذلك وتُعد ذات صلة أيضاً.
حيث تطرقت إلى تنظيم حقوق الامتياز، ومنها «القانون الاتحادي رقم 18/1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية» و«القانون الاتحادي رقم 5/1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية»، وأكد أن كل هذه القوانين لا تحظر أي أنشطة تجارية بعينها على الأطراف الراغبين بالحصول على حقوق امتياز تجاري لشركات أجنبية. وتناول التقرير الإجراءات المطلوبة لمن يرغب بالحصول على حق امتياز.
