«المالية» و«رأس الخيمة الملاحية» تتفاهمان بشأن تبادل المعلومات الضريبية
وقعت وزارة المالية، في إطار سعيها المتواصل لضمان التزام كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالاتفاقات الضريبية الدولية، التي أبرمتها دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع مدينة رأس الخيمة الملاحية، بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب هذه الاتفاقيات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء أُسس التعاون المشترك بين الجانبين في ما يتعلق في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وقع مذكرة التفاهم عبر تقنيات الاتصال المرئي عن جانب وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وعن جانب مدينة رأس الخيمة الملاحية، روجر كلاسكین، الرئیس التنفیذي للمدينة.
تعزيز التنافسية
وأكد يونس حاجي الخوري أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع مدينة رأس الخيمة الملاحية، لافتاً إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يعزز من تنافسية دولة الإمارات على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ويسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة، نظراً لما تحققه الشفافية في تبادل المعلومات الضريبية من عدالة لدافعي الضرائب.
وقال: «تسعى وزارة المالية بشكل مستمر لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع كل الجهات المعنية في الدولة، لضمان الامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن حرص الوزارة على تشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق الالتزامات الخاصة بالشفافية، ما يُعزّز من موقف الإمارات على الصعيد الدولي».
شفافية ضريبية
وبموجب الاتفاقية ستزود مدينة رأس الخيمة الملاحية المعلومات والبيانات الضريبية لوزارة المالية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية، التي وقعتها دولة الإمارات مع الدول الأخرى، التي تشمل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، والاتفاقية النموذجية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى أي اتفاقية أخرى تلتزم بالمعايير، التي يحددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.
