80 % امتثال الشركات بالتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال

أكد مسؤولون في وزارة الاقتصاد مواصلة الجهود لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن ملف مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، مشيرين إلى أن نسبة امتثال الشركات بالتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال وصلت إلى 80%، في حين ما زالت 20% من المنشآت مطالبة بالتسجيل.

وأوضح المسؤولون أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً لدعم جهودها وتنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في هذا الملف، والتي ترتبط بشكل مباشر بمدى امتثال القطاع الخاص للمتطلبات القانونية والإجراءات التي تعلن عنها السلطات المختصة، بما فيها وزارة الاقتصاد.

وأشار المسؤولون خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة حول أبرز الجهود والمستجدات والمتطلبات المتعلقة بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى أن جهود وزارة الاقتصاد في هذا الصدد تتركز على محورين رئيسيين هما أولاً، الرقابة والإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وضمان امتثاله للمتطلبات القانونية.

حيث تشرف الوزارة على الأنشطة الرئيسية الأربعة ضمن هذا القطاع وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققو الحسابات، ومزودو خدمات الشركات، مشيرين إلى أن إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا الأنشطة بلغ نحو 15,000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة فيما يخص هذا الملف.

ويتمثل المحور الثاني بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية، وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 565 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة.

وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، إن الموقف الذي تبنته دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، هو التصدي الحازم لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز دور دولة الإمارات كعنصر فاعل في المجتمع الدولي، والتزامها بمعايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.

المستفيد الحقيقي

وفي محور توفير بيانات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، أكد أحمد الحوسني، مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ في وزارة الاقتصاد، على أهمية الإجراءات المتبعة للمستفيد الحقيقي في دعم منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات.

والتي تساهم في تطوير أنظمة الحوكمة والإفصاح في بيئة الأعمال بالدولة، وتوفر حماية أكبر من الجرائم المالية وغسل الأموال، وبالتالي تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وفق مبادئ الشفافية والمرونة وبما يواكب المعايير الدولية.

وأوضح أن جهود وزارة الاقتصاد ومسجلي الشركات أثمرت حتى الآن عن تحقيق نسبة امتثال عالية بلغت 93% من إجمالي المنشآت، مؤكداً على استمرار إجراءات الوزارة بالتعاون مع الشركاء لاستيفاء بيانات المستفيد الحقيقي بنسبة 100% من منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية.

وذكر أن المرة الثالثة من الجزاءات الإدارية على المنشآت التي واصلت عدم امتثالها تتضمن إيقاع غرامة مالية مضاعفة بقيمة 30,000 درهم وإيقاف الرخصة، وذلك بعد 15 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء للمرة الثانية، للمنشأة التي لم تلتزم وتمتثل للمتطلبات القانونية المذكورة.

حق التظلم

وأوضح الحوسني: حق التظلم من هذه الجزاءات الإدارية مكفول للمنشآت التي تقدم أسباباً وجيهة ترفع عنها الجزاء الواقع عليها، والتي تتم دراستها من قبل لجان للتظلم تشكل لهذا الغرض من قبل مسجلي الشركات الـ 40 المعنية في كافة إمارات الدولة، بما يضمن مرونة أعلى وتفهماً أكبر لمتطلبات بيئة الأعمال وسرعة البت في طلبات التظلم وفق أفضل الممارسات.

مشيراً إلى توفير آلية مبسطة للتظلمات، وفق الخطوات التالية: 1) إرسال طلب التظلم إلى جهة التسجيل المعنية، وهي الجهة المرخصة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إشعاره بالجزاء الإداري، 2) يتم تضمين الطلب شرح الأسباب والمبررات الداعمة لتظلمه، مع إرفاق الأوراق الثبوتية والمستندات الداعمة، 3) تنظر لجنة التظلم في الطلب وتصدر قرارها بالقبول أو الرفض خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب التظلم.

ومن ناحيته، أوضح أحمد الهاجري، مدير إدارة التشريعات والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن الدائرة قامت بحزمة مبادرات تعزيزاً لجهود الدولة في ملف مكافحة غسل الأموال والمستفيد الحقيقي.

وتمثلت في وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد، وتهيئة البرامج والأنظمة الإلكترونية، وإطلاق حملة توعية واسعة اشتملت على عقد 20 ورشة عمل، منها 11 ورشة لموظفي الدائرة استهدفت ما يزيد على 200 موظف، و9 ورش توعوية موجهة للشركات، استفاد منها ما يزيد على 7 آلاف من مجموعات الأعمال وممثلي الشركات والمستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فضلاً عن توجيه أكثر من 90,000 رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني.

أنظمة الترخيص

أشار أحمد الحوسني، مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ في وزارة الاقتصاد، إلى أن الوزارة تنسق مع مسجلي الشركات لتحديث أنظمة الترخيص في الدولة لضمان استمرار تلقي وتحديث بيانات المستفيد الحقيقي من منشآت القطاع الخاص، بحيث لا يتم الترخيص لأي منشأة جديدة، أو التجديد أو التعديل للقائمة، قبل الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها أو تحديثها وضمان التحقق من استكمال ودقة تلك البيانات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز