93 % من منشآت القطاع الخاص وصلت إلى بيانات المستفيد الحقيقي
80 % من الشركات تمتثل بمواجهة غسل الأموال
كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 80% من منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في نظام وحدة المعلومات المالية الخاص بمواجهة غسل الأموال.
وفي نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، موضحة أن هناك 20 % من المنشآت لم تسجل حتى الآن في النظامين، رغم حملات التوعية وجهود التواصل المستمرة لتأكيد أهمية التسجيل باعتباره مطلباً قانونياً إلزامياً.
وأوضحت الوزارة، خلال إحاطة إعلامية حول أبرز الجهود والمستجدات المتعلقة بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أنه نتيجة لذلك تم فرض غرامات مالية على المنشآت المخالفة بواقع 3083 غرامة، قيمة كل منها 50 ألف درهم، مؤكدة مواصلة جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة.
وأوضحت الوزارة أن الدولة تمتلك اليوم منظومة متكاملة تعمل بصورة منسقة لتحقيق هذا المستهدف الوطني، وتضم: التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، والمؤسسات واللجان الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالإشراف والرقابة والتوعية والتفتيش وإنفاذ القانون، والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات والقنوات الذكية.
وفي محور توفير بيانات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، قالت الوزارة إن جهودها أثمرت حتى الآن عن تحقيق نسبة امتثال عالية بلغت 93% من إجمالي المنشآت، مؤكدة استمرار إجراءات الوزارة بالتعاون مع الشركاء لاستيفاء بيانات المستفيد الحقيقي بنسبة 100% من منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية.
