لزيادة كفاءته وربط بياناته بالسجل الاقتصادي الوطني
لجنة التكامل الاقتصادي تباشر إجراءات تعديل قانون السجل التجاري
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع افتراضياً برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى أصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع مباشرة إجراءات تعديل قانون السجل التجاري، حيث اعتمدت متطلبات التنسيق الاتحادي المحلي لتحقيق هذه الخطوة بما يوفر مزيداً من التحفيز والدعم لقطاع الأعمال، ويزيد من كفاءة السجل في توفير الخدمات للتجار والمستثمرين من الأفراد والشركات بالدولة مثل منع ازدواجية الأسماء التجارية وتطوير قواعد البيانات التجارية من خلال ربط ودمج السجل التجاري بنظام السجل الاقتصادي الوطني.
واطلعت اللجنة على نتائج عمل الفريق الفني والقانوني لمشروع قانون السجل التجاري بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، على أن يتم مناقشته مع كافة الجهات المعنية لأخذ مرئياتها وضمان استيفاء مختلف جوانب التحديث المطلوبة ومعالجة كافة التحديات ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدار التعديلات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن اللجنة تواصل جهودها لضمان أعلى مستويات التنسيق والتكامل على المستويين الاتحادي والمحلي لصياغة الخطط والمبادرات التي تسهم في نمو بيئة الأعمال وزيادة تنوعها وتنافسيتها، وتعزيز عملية التعافي الاقتصادي وتسريع الانتقال إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19، ودفع عملية التنمية الاقتصادية في الدولة على المدى الطويل وبما يواكب رؤية القيادة الرشيدة لاقتصاد المستقبل ويتماشى مع محددات مئوية الإمارات 2071.
وأضاف معاليه: «شهدت المرحلة الماضية جهوداً وطنية مكثفة في مختلف مجالات العمل الاقتصادي، وركزنا خلال الاجتماع السابع للجنة على استعراض جانب مهم من تلك الجهود ووضع آليات وأطر عمل مدروسة لتعزيز نتائجها.
حيث خرج الاجتماع بتوصيات مهمة سيكون لها أثر إيجابي في العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها قانون السجل التجاري من خلال اعتماد عدد من التعديلات بما يتضمن تخفيض رسوم التسجيل لتشجيع بيئة الأعمال، وآلية التقييم ومؤشرات القياس لتحديث السياسات المحفزة لإنتاجية الشركات العاملة في الدولة، فضلاً عن التطوير المستمر لجهود وخطط مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة».
واطلعت اللجنة على سير العمل في تنفيذ توصيات اجتماعها السادس فيما يتعلق بتطوير مؤشر لقياس القيمة المعرفية المضافة من قبل الشركات العاملة في الدولة بهدف قياس إنتاجيتها«The High-Value Knowledge Added Index».
حيث سيعمل المؤشر كأداة لتمكين الحكومة من تطوير السياسات والإجراءات التي تحفز إنتاجية الدولة واقتصادها وتسهم في توجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية وبما يتماشى مع الرؤية التنموية البعيدة المدى للدولة وخطة اقتصاد الخمسين والأهداف والمحددات التي أقرتها الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة من حكومة دولة الإمارات للمرحلة المقبلة.
كما استعرضت اللجنة جهود الدولة في ملف تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال الوطنية بمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، بما يرفع جاهزية الدولة لتحقيق نتائج إيجابية متقدمة على التقييمات والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
واطلعت اللجنة على مستجدات نتائج التقييم الوطني للمخاطر الذي شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية المعنية بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، وأوصت بزيادة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لتطوير خطة الإشراف والرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتعزيز امتثاله بالمتطلبات القانونية وبما يستوفي المعايير والمتطلبات التي أوردها التقييم الوطني للمخاطر.
إلى ذلك، أقرت اللجنة آلية جديدة لتطوير أنظمة ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع إمارات الدولة، بحيث لا تشمل الرخصة الواحدة أنشطة اقتصادية أخرى خارج نطاق النشاط الأساسي، الأمر الذي يصب في مزيد من التخصص والشفافية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يشمل أنشطته الرئيسية الأربعة: الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، ومزودي خدمات الشركات، ومدققي الحسابات. كما سترفع الآلية من كفاءة الإجراءات الرقابية للحكومة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وبما يخدم ملف الدولة عالمياً في هذا الصدد.
