30 % حصة أمريكا والصين والهند وسويسرا من تجارة الإمارات مع العالم
أكدت وزارة الاقتصاد الدور المحوري الذي تؤديه المكاتب والملحقيات التجارية التابعة لها في تعزيز التجارة الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتعريف بمزايا وحوافز بيئة الأعمال في الدولة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة أنها تمتلك 4 ملحقيات رئيسة لدى أهم شركاء الدولة التجاريين؛ الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وسويسرا، وهي الدول التي تستحوذ على 30% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع العالم و18% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وقال محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة المكاتب والملحقيات التجارية بوزارة الاقتصاد: «تضطلع الملحقيات التجارية بدور محوري في تمكين سياسات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الخارجي لدولة الإمارات.
وتنفذ خطة متكاملة لدعم الشراكة مع الأسواق العالمية في العديد من القطاعات ذات الأولوية للدولة لا سيما المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية المتخصصة مثل الأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والابتكار والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والفضاء».
وأضاف الزعابي: «تعتبر المكاتب والملحقيات التجارية للدولة من أهم القنوات لتعزيز وصول قطاع الأعمال الوطني إلى الأسواق العالمية وتوفير الدراسات والتقارير والمعلومات التي تدعم توسع الشركات المحلية إلى أسواق جديدة، وتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدولة وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة».
وأوضح أن الإدارة تعمل على التنسيق من أجل عقد 13 لجنة اقتصادية مشتركة خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي» المقرر عقده أكتوبر المقبل، فضلاً عن المساهمة في زيادة عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع أصحاب المصلحة في الدول الشريكة بما يخدم توجهات الدولة واستراتيجياتها الاقتصادية على الصعيدين التجاري والاستثماري.
مؤكداً أن الملحقيات تحرص على التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتذليل أي عقبات تواجه زيادة التبادلات التجارية للدولة أو نمو استثمارات ومشاريع الشركات الإماراتية في الخارج.
وأكد سعود النويس الملحق التجاري لدولة الإمارات في الولايات المتحدة أهمية الدور الذي تؤديه الملحقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين ومساعدة الشركات من كلا الجانبين في تحديد الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة.
وأشار النويس إلى أن جهود الملحقية تسهم في جذب الاستثمارات الأمريكية المباشرة إلى الدولة التي تحتضن أكثر من 1500 شركة أمريكية والعديد منها يتخذ من الدولة مقراً رئيسياً أو إقليمياً موضحاً أن الملحقية تركز على دعم الاستراتيجيات التنموية للدولة من خلال تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي.
تذليل العوائق
أشارت عائشة الكبيسي، الملحق التجاري لدولة الإمارات في الصين، إلى أن ملحقية الدولة في الصين تعد أحد أهم الكيانات العاملة في تنمية التجارة الخارجية لدولة الإمارات وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية للدولة سواءً على المستوى الثنائي مع الصين، أم مع دول آسيا والمنظمات التجارية والاقتصادية في الصين.
وذلك من خلال متابعة برامج التعاون الفني ودعم الحضور الإماراتي في المعارض التجارية وتقديم الدعم للبعثات الرسمية والتجارية للدولة والمساهمة في تذليل العوائق أمام تدفق التجارة والاستثمارات بين الجانبين وتعزيز المصالح الاقتصادية للدولة في الصين والمنطقة ودعم الشركات الإماراتية التي اختارت الصين سوقاً مستهدفاً لمنتجاتها أو خدماتها.
من جانبه أوضح عبدالله الباشه النعيمي الملحق التجاري للدولة في جمهورية الهند أن ملحقية الدولة في الهند تمثل محطة محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الهندية وتعمل على تشجيع التجارة الثنائية والاستثمار وحماية المصالح التجارية المتبادلة.
وذلك من خلال تنظيم وتسهيل زيارات الوفود التجارية والبعثات الرسمية وعقد الاجتماعات مع رجال الأعمال في الهند الراغبين في التصدير لدولة الإمارات، وتوفير البيانات والمعلومات التجارية حول أسواق البلدين مشيراً إلى أن جهود الملحقية ساهمت أخيراً في إعفاء بعض الاستثمارات السيادية الإماراتية من الضرائب.
التعريف بالفرص
من جهته أوضح عبد السلام آل علي الملحق التجاري للدولة في سويسرا أن الملحقية تؤدي دوراً محورياً في تنمية التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين وعلى المستوى الإماراتي الأوروبي حيث تعد محطة اتصال رئيسية مع السوق السويسري والأسواق الأوروبية وتعمل على تزويد المستثمرين بالمعلومات ذات الصلة والتعريف بالفرص الواعدة والربط بين الشركات الإماراتية ونظيرتها السويسرية والأوروبية لبناء شراكات استثمارية وتجارية مستدامة.
وأضاف آل علي إن الملحقية تضطلع أيضاً بحكم موقع عملها في مدينة جنيف بسويسرا بمهام حيوية أخرى مثل تطوير شراكة الدولة مع منظمة التجارة العالمية والمتابعة والتنسيق بشأن الملفات والقضايا والعمليات التفاوضية المتعلقة بأعمال ومؤتمرات المنظمة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل حالياً على زيادة عدد الملحقيات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مزيد من النمو والمكاسب للتجارة الخارجية وتعزيز مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية في إطار خطتها لاقتصاد الخمسين علماً أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات شهدت على مدى السنوات العشر الماضية من 2011 حتى 2020 نمواً 2.2% فيما شهدت الصادرات غير النفطية نمواً 10% وإعادة التصدير 3.2%.
