80 %نمو مبيعات ورهون عقارات دبي إلى 162 مليار درهم في 7 أشهر
حققت أسواق العقارات في دبي قفزة نوعية في أدائها منذ بدية العام الجاري، إذ وصل إجمالي بيع وشراء وتمويل العقارات إلى 162 مليار درهم ضخها 34,039 مستثمراً، بنمو 80% مقارنة بما سجلته بالفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ قرابة 91 مليار درهم طبقاً لتحليل «البيان» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وسجل سوق بيع وشراء العقارات مبلغاً إجمالياً بلغ 79.1 مليار درهم مقابل شراء 23,754 وحدة سكنية و4,304 فيلل ومبانٍ سكنية و5,988 قطعة أرض سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات. فيما سجل سوق التمويل والرهون العقارية في تلك الفترة مبلغاً إجمالياً بلغ 82.8 مليار درهم غطت قيمتها 12,837 صفقة رهن وتمويل توزعت على 10,485 وحدة سكنية و2,213 فيلا ومبنى سكنياً و5,302 قطعة أرض سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات.
ويعكس حجم التمويلات التي ضختها مؤسسات وبنوك وطنية وأجنبية في السوق العقاري في دبي في العام الجاري تزايد مستويات الثقة بالقطاع العقاري، ويرسم على نحو دقيق ملامح صورة مستقبلية قريبة يستعيد فيها القطاع العقاري قيادة سوق التمويل مجدداً، ومن غير المستبعد حدوث ذلك في العام الجاري أو الذي يليه بحسب مراقبين.
وحافظ القطاع العقاري في دبي على وتيرة أداء متصاعدة تعكس حيويته ومرونته وجاذبيته، ليواصل السوق تسجيل أحجام تداولات تاريخية لم يشهدها من قبل.
ونجح السوق العقاري في كسر القيود التي فرضتها بعض البنوك والمصارف بعدما زاد من قدرته على ترسيخ ثقة المستثمرين واستقطابهم من مختلف دول العالم ليبرموا مئات صفقات البيع والشراء. وتمكنت عقارات دبي من استعادة بريقها بعد الجائحة التي ضربت العالم بداية 2020.
وأدى تراجع متوسط سعر الفائدة طبقاً لتحليل أجراه «البيان الاقتصادي» للحلول التمويلية التي طرحتها البنوك إلى إقبال واسع من جميع شرائح المستثمرين المحليين والدوليين ولا سيما الأغنياء منهم الذين استفادوا من تلك الحلول في تمويل صفقات شراء لعقارات فاخرة فيما ساعدت المستويات المنخفضة لسعر الفائدة نسبياً على حفز طموحات العديد من المستثمرين الراغبين في شراء العقارات والتحول إلى ملاك بدلاً من بقائهم مستأجرين.
