43000 فرصة عمل يطلقها ردم فجوة المهارات في الإمارات حتى 2030
قالت وفاق عدنان، أستاذة مساعدة في قسم الاقتصاد بجامعة نيويورك أبوظبي، إن الإمارات يمكنها، عبر ردم فجوة المهارات، توفير 43 ألف فرصة عمل وإضافة 4.3 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
موضحةً أنه يمكن في أفضل الأحوال أن تسهم تنمية المهارات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بقيمة 6.5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وأضافت وفاق عدنان: مع وقوفنا على أعتاب المستقبل، نحن نثق بدور الشراكة بين الجامعات والشركات والحكومات محركاً أساسياً لاقتصادات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بالإضافة إلى دورها في توفير الحلول لمستقبل أكثر استدامة، إذ يتمثل عملنا برعاية هذه المواهب وتزويد الشباب الأدوات اللازمة لإعادة رسم ملامح المستقبل.
وأوضحت وفاق عدنان، أن العالم يشهد ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ أشارت تقارير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى فقدان 255 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2020، أي «ما يعادل أربعة أضعاف معدل الخسارة في الأزمة المالية العالمية في عام 2009».
بينما أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي يعاني أكبر انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو اقتصادي عالمي بنسبة 5.5% هذا العام، ولكنه يحذر أيضاً من تأثير هذه المكاسب في الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية والتي تفاقمت بشكل واضح في أزمة كوفيد 19.
وقالت إن هذه المشكلة تأخذ منحى حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إذ أشارت إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى انكماش بنسبة 3.8% في عام 2020.
كما تعاني المنطقة معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى 30% بين سكانها الشباب، أي ما يعادل ضعف المتوسط العالمي، إذ يحذر صندوق النقد الدولي من استمرار ارتفاع هذه المعدلات لعقد آخر، ما لم تعمل الحكومات على الاستثمار في التكنولوجيا وتنفيذ الإصلاحات لتسريع الانتعاش الاقتصادي.
الأزمة العالمية
وأشارت إلى أنه عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، استغرقت منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وقتاً أطول بكثير للتعافي واستعادة مستويات النمو السابقة مقارنة بالاقتصادات الناشئة، والآن بعد أكثر من عقد من الزمن، لا تزال الحكومات تعاني الديون المتراكمة، وعدم التوافق بين القطاعين العام والخاص وزيادة الاعتماد على عائدات النفط المتراجعة.
ويبرز التساؤل بالنسبة للحكومات الإقليمية حول كيفية تفادي أخطاء الماضي وتوفير فرص جديدة لشعوبها في أعقاب أزمة كوفيد 19.
عصر الابتكار
ويبرز بصيص من الأمل في الأفق، إذ يُعزى معدل بطالة الشباب المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا جزئياً إلى أعداد الشباب التي تبلغ 200 مليون شاب وتعد الأعلى في العالم، ما يعادل أكثر من نصف الكثافة السكانية في العالم العربي.
وتتألف هذه الشريحة السكانية من أفراد الجيل الرقمي، ما يجعلها مصدراً حيوياً لرأس المال البشري في الوظائف المستقبلية، والفئة الأكثر قدرة على التعامل مع موجة التحول الرقمي التي تعرف بالثورة الصناعية الرابعة.
وترجح دراسة حديثة للمنتدى الاقتصادي العالمي خسارة نحو 85 مليون وظيفة على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب الأتمتة، وتوقعت أيضاً ظهور 97 مليون وظيفة جديدة في تحذير مهم يحمل في طياته آفاقاً من الفرص لكل دولة.
التغيرات المتسارعة
وقالت إن التحدي يكمن في تحضير القوى العاملة لهذه التغييرات التي تسارعت وتيرتها في ظلّ أزمة كوفيد 19، وما فرضته من زيادة في اعتماد الرقمنة والأتمتة. وتتطلب هذه العملية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة، إذ يجب على الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية مواءمة الحلول للمساهمة في إعادة تدريب الشباب لرعاية مواهبهم وفتح آفاق التطور أمامهم.
وأشارت أستاذة مساعدة في قسم الاقتصاد بجامعة نيويورك أبوظبي إلى أهمية إطلاق مبادرة «ازدهر في أبوظبي» التي تم الإعلان عنها مؤخراً لاستقطاب الأفراد الموهوبين من المهنيين والطلاب ورواد الأعمال للاستقرار في الإمارة والعمل في قطاعاتها الحيوية، إذ ستساهم خيارات التأشيرة طويلة الأمد مع حزمة الحوافز الاقتصادية للقطاعات.
بما يشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والأدوية الحيوية والتكنولوجيا الزراعية والسياحة، في تطوير مفهوم اقتصاد المعرفة الذي سيدفع عجلة النمو، ويقدم نموذجاً يُحتذى به على مستوى المنطقة، كما ستساعد المنح البحثية المقدمة من غداً 21، برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، إلى جانب جهود دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لدعم البحث والتطوير، على تعزيز الروابط بين قطاع الأعمال والحكومة والتعليم.
