«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تعتمد آلية التعامل مع وسطاء الحوالة
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أمس، اجتماعها السابع لعام 2021 برئاسة معالي خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة، وحضور معالي أحمد الصايغ، وزير دولة.
وكجزء من سعيها لتعزيز التنسيق المحلي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة، اعتمدت اللجنة آلية التعامل مع وسطاء الحوالة المسجلين وغير المسجلين، وتم تحديد دور الجهات المعنية وإجراءات التعامل مع وسطاء الحوالة غير المسجلين. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع الذي أقيم عن بعد على آخر المستجدات من قبل الجهات الممثلة فيها بشأن الجهود المبذولة في مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة. كما أثنت اللجنة الوطنية على فعالية اللجان الفرعية التي أبرزت جهودها خلال الفترة التي أعقبت الزيارة الميدانية لمقيمي مجموعة العمل المالي «فاتف» عام 2019 وحتى تاريخه.
وقال خالد محمد بالعمى إن اللجنة الوطنية تحرص على تكثيف جهودها وتعاونها مع الجهات المعنية، بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات ودورها الريادي لمكافحة للجرائم المالية على مستوى العالم. وأضاف أنه في ظل تطور أساليب الجرائم المالية وتنوع طرقها ووسائلها، فإننا في الإمارات لن نتوانى في تشديد الإجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من أجل حماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي والحرص على عدم استغلاله في تمويل الأعمال غير المشروعة.
تقرير الدولة
اعتمدت اللجنة خطط عمل اللجان الفرعية وأنظمة عملها، كما شكلت اللجنة فريقاً فنياً وطنياً يعنى بإعداد تقرير الدولة ومراجعته قبل تقديمه إلى فريق المقيمين لمجموعة «فاتف». وقدم المكتب التنفيذي تقريراً حول تقييم توصية مجموعة فاتف المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.
