مسح «بلومبرغ»: 10 % نمو صادرات الإمارات 2021
توقّع مسح أجرته «بلومبرغ إيكونوميكس» لنحو 45 دولة، أن يكون منتجو النفط والغاز في الخليج العربي أكبر الفائزين اقتصادياً هذا العام، حيث ستشهد الإمارات زيادة صافي صادراتها بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2020.
وقال تقرير نشرته الوكالة أمس: «أدى تعافي العالم من جائحة فيروس كورونا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والغذاء، مما ساعد كبار مصدِّري السلع الأساسية، في حين تضررت الدول التي تشتري الجزء الأكبر من موادها الخام من الآخرين».
وارتفعت أسعار السلع ككل بأكثر من 20% هذا العام، وبنحو 50% بالنسبة للنفط الخام. ووصل مؤشر بلومبرغ للسلع الفورية إلى أعلى مستوى له خلال عقد من الزمان، ويتجه إلى زيادته الشهرية الرابعة على التوالي. وتعيد شركات النفط والمناجم الكبرى، الغارقة في السيولة، مليارات الدولارات للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح، وعمليات إعادة الشراء.
وستفوق المكاسب التي حقَّقها مصدِّرو السلع الأساسية بسهولة خسائرهم العام الماضي مع انتشار الوباء، وانهيار الطلب على المواد الخام. وتقدِّر «بلومبرغ إيكونوميكس» أنَّ 550 مليار دولار ستتحوَّل من المستوردين إلى المصدِّرين في عام 2021، أي حوالي ضعف التحويل العكسي البالغ 280 مليار دولار العام الماضي عندما انهارت الأسعار.
ويتوقَّع قلَّة من المحللين أن تنعكس المكاسب قريباً، ويعتقد الكثيرون أنَّ على الشركات الاستمرار في العمل. وبالنسبة لدول مثل روسيا والسعودية، أكبر مصدِّري الطاقة في العالم؛ فإنَّ القادم ينذر بأوقات جيدة، أما بالنسبة للآخرين؛ فإنَّه يضع ضغطاً كبيراً على ميزان مدفوعاتهم وعملاتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وذكر التقرير أن اليابان ومعظم دول أوروبا الغربية ستتأثر، لأنَّها ستضطر إلى إنفاق المزيد على واردات السلع الأساسية. وستكون آسيا أكبر الخاسرين، إذ ستعاني دول من أمثال فيتنام، وبنغلادش من غلاء الوقود والغذاء.
وستستفيد روسيا أكثر من غيرها، فقد ارتفع صافي صادراتها بحوالي 120 مليار دولار في عام 2021، تليها أستراليا، والسعودية، والبرازيل، والإمارات، إذ حقَّقت كلٌّ منها مكاسب تزيد على 50 مليار دولار. كما سينخفض صافي صادرات الصين بنحو 218 مليار دولار. وهو أعلى بكثير من الأرقام التي بلغت حوالي 55 مليار دولار للدول التي تليها في سوء الحال كالهند واليابان.
وسينخفض صافي صادرات الولايات المتحدة، ولكن بمقدار 22 مليار دولار فقط، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بإنتاجها الاقتصادي السنوي البالغ 21 تريليون دولار.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة؛ ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر الـ13 الماضية، واقتربت من أعلى مستوى لها منذ 2011.
وتوجد 7 دول تعدُّ من أضعف 10 حلقات في المنطقة بالوقت الحالي، من بين تلك الدول اليمن، والسودان، وتونس، والجزائر.
