%3.6 نمواً متوقعاً للقطاع غير النفطي في الإمارات 2021

أطلق صندوق النقد العربي الإصدار الرابع عشر من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي يتوقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة تقارب 2.9% في 2021.

فيما يتوقع ارتفاع النمو إلى 3.6% في 2022 مع تواصل تعافي الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية ونجاح حملات التلقيح إقليمياً وعالمياً.

وبالنسبة للإمارات خلال أفق التوقع، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.4% في 2021، فيما يتوقع نمو القطاع غير النفطي بما يزيد على 3.6%.

ويعود هذا النمو المتوقع في ناتج القطاع غير النفطي إلى الأثر الإيجابي لبرامج التحفيز المالي التي قامت بها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بالتوازي مع زيادة مستويات الائتمان الممنوح نتيجة لخطة الدعم الاقتصادي الشامل التي يتبناها المصرف المركزي.

كذلك من المتوقع أن تستفيد القطاعات غير النفطية من تعافي مستويات الطلب وتنفيذ عدد من الاستثمارات في إطار الاستعداد لاستضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020 دبي خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022. كما يتوقع لحزم التحفيز الحكومية التي تبنتها الدولة بقيمة 395 مليار درهم دعم مستويات الطلب المحلي والتخفيف من التداعيات الناتجة عن انتشار الجائحة على مسارات النمو الاقتصادي.

أما في 2022، فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.8% في إطار المحفزات الاقتصادية العديدة التي تنتهجها الدولة، ومن بينها الخطة الاقتصادية للتعافي التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد التي أسهمت في استمرارية نمو الأعمال، ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق تقليل الكلفة التشغيلية للمنشآت وتوفير السيولة اللازمة.

وبالنسبة لاقتصادات مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط عموماً، يتوقع تحقيق نمو بنحو 2.8% العام الجاري، وارتفاع معدل نمو دول المجموعة إلى 3.5% في العام المقبل في ظل التحسن النسبي في كميات الإنتاج النفطي وأسعاره في الأسواق الدولية، والتعافي الجزئي للنشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.

أما مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، فمن المتوقع تسجيلها لنمو بحدود 2.9% في العام الجاري، ومواصلة النمو ارتفاعه إلى 3.8% العام المقبل، بفعل عدد من العوامل يأتي على رأسها تحسن الطلب الخارجي لاسيما لدى الشركاء الرئيسيين لدول المجموعة، ومضي دول المجموعة قدماً في تنفيذ العديد من الإصلاحات الضرورية لاحتواء الاختلالات.

حزم الدعم

وتوقع التقرير تعافي الاقتصادات العربية من تداعيات «كوفيد19»، مستفيدة من تواصل عمليات التلقيح عالمياً وإقليمياً، ومن تعافي الطلب الكلي، وتحسن مستويات الثقة، وتعافي أسواق النفط العالمية، ومن تواصل وتيرة الإصلاح الاقتصادي لتجاوز الاختلالات الهيكلية وتعزيز الانضباط المالي والاستدامة المالية.

كما ستستفيد الاقتصادات العربية من تواصل السياسات التيسيرية المحفزة للنمو والتشغيل ومن حزم الدعم المالي المُقدمة لاسيما من قبل الدول العربية التي يتوفر لديها حيز مالي، والتي تم مد العمل ببعضها خلال 2021 بهدف التخفيف من تبعات الجائحة على الأسر والشركات. بالتالي ارتفع إجمالي حزم التحفيز المُتبناة من قبل الدول العربية منذ بداية الجائحة وحتى يوليو 2021 إلى نحو 344 مليار دولار.

اتجاهات الأسعار

فيما يتعلق بتوقعات اتجاهات الأسعار المحلية، من المتوقع أن يتأثر المستوى العام للأسعار بالدول العربية كمجموعة خلال عامي 2021 و2022 بتواصل الآثار الناتجة عن جائحة «كوفيد 19» وتأثيراتها المباشرة على سلاسل الإنتاج والتوزيع، وكذلك بالارتفاعات المُسجلة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية بشكل خاص النفط.

إضافة إلى أثر الإجراءات الصحية المُتبناة على النشاط الاقتصادي ومستويات العرض والطلب. علاوة على ما سبق من المتوقع أن يساهم التخفيف التدريجي للقيود والانتعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي وزيادة الأجور في زيادة مستويات الطلب في بعض الدول العربية، وهو ما قد يولد ضغوطاً تضخمية.

كما يتوقع تأثر المستوى العام للأسعار بأثر التقلبات المناخية على المحاصيل الزراعية في بعض الدول العربية، الأمر الذي سيوثر على حجم المعروض من السلع الغذائية ومن ثم أسعارها في الأسواق المحلية.

تضخم مرتفع

يتوقع أن يتأثر المستوى العام للأسعار بالتحديات التي يتعرض لها سعر صرف العملة المحلية في بعض الدول كنتيجة لتراجع المتحصلات من النقد الأجنبي. وفي ضوء ذلك، من المتوقع بقاء معدل التضخم في الدول العربية عند مستوى مرتفع نسبياً خلال عام 2021 ليبلغ نحو 11%، بينما يتوقع تراجع معدل التضخم خلال عام 2022 ليصل إلى نحو 6.0%.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز