نمو الثروات المالية بالإمارات إلى 2.2 تريليون درهم رغم «كورونا»
كشف التقرير السنوي الجديد لإدارة الثروات العالمية، الصادر عن شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» عن نمو سنوي مركب للثروات المالية الخاصة في الإمارات بمعدل 3 % منذ عام 2015، ليصل إلى 600 مليار دولار (2.2 تريليون درهم) عام 2020، منها 69 % (أي ما يعادل 414 مليار دولار أو 1,52 تريليون درهم) في فئة الثروات المتاحة للاستثمار، في وقت أظهرت السوق الإماراتية مرونة استثنائية في مواجهة جائحة كورونا.
واستحوذت الإمارات على 26% من حصة الثروات المالية في دول التعاون عام 2020، بينما يُتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية فيها نمواً ملحوظاً بمعدل 4% وصولاً إلى 700 مليار دولار بحلول 2025. وتصل نسبة الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 5 ملايين دولار 51% من إجمالي الثروة في الدولة.
ويتوقع وصول حجم الثروات المالية في المنطقة بحلول 2025 إلى 2.7 تريليون دولار، مقارنة بـ2.2 تريليون في 2020. وقدم تقرير «الثروة العالمية 2021: عندما يمسك العملاء بزمام القيادة، نظرة شاملة للقطاع»، مشيراً إلى أنه رغم انتشار الوباء وتأثيراته إلا أن الازدهار والثراء الماليين يشهدان نمواً استثنائياً رغم طول الأزمة نسبياً، مع توقع باستمرارية النمو خلال الأعوام الخمسة القادمة.
نمو مستدام
وقال مصطفى بوسكا، مدير مفوّض وشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب» خلال مؤتمر افتراضي بدبي أمس: رغم تحديات جائحة كوفيد 19، تشير التقديرات إلى أن الإمارات استطاعت تسجيل نمو مستدام عبر العديد من المجالات ضمن قطاع الثروات.
وتعتبر الأجندة الوطنية، الدافع الأساسي والمساهم في قيادة النشاط الاقتصادي للدولة، وبالتالي تمكينها من ضمان استمرارية الأعمال في اقتصاد بات يعتبر في مصاف الاقتصادات العالمية، ما أدى إلى إحداث نمو ملحوظ في قطاع الثروة، رغم الأزمات الاقتصادية المتعددة التي يشهدها العالم، وتعزيز مكانة الإمارات الاقتصادية خلال السنوات القادمة».
تغيرات
ويتوقع تقرير «بوسطن كونسلتينج جروب» أن يشهد واقع الثروات في الإمارات تغيرات ملحوظة خلال الأعوام القادمة، مع صعود الجيل القادم من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة.
وبحسب التقرير، فإن هؤلاء الأفراد من أصحاب الثروات الضخمة، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاماً، يتمتعون بآفاق استثمارية أطول وجرأة أكبر على المخاطرة، ورغبة في استثمار ثرواتهم لإحداث تأثير مجتمعي إيجابي وتحقيق عائدات قوية، إلا أن التحدي في هذا الإطار يكمن في عدم استعداد العدد الأكبر من مديري الثروات لتقديم خدماتهم لهؤلاء العملاء الجدد.
وقال محمد خان، شريك في «بوسطن كونسلتينج جروب»: ساهمت الإنجازات الاقتصادية غير المسبوقة في زيادة شرائح الأثرياء بالإمارات، بفضل انتشار الثروات أكثر وأكثر بين أفراد المجتمع. ومن المتوقع أن تشهد توقعات العملاء واحتياجاتهم تغييرات جذرية، تزامناً مع التحولات التي طرأت على تركيبة توزيع الثروات.
أسهم وصناديق
استحوذت الأسهم وصناديق الاستثمار على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخلياً في الدولة، حيث استحوذت هذه الفئة على %47 من إجمالي تلك الأصول الداخلية عام 2020، بينما يُتوقع أن تشكل فئة العملات والودائع الحصة الأكبر من الأصول الداخلية خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى %47 من إجمالي الأصول المحلية في الدولة بحلول 2025.
