الإمارات تبحث دفع التكامل الاقتصادي الخليجي
التقى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أمس، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بهدف مناقشة أطر تعزيز وتفعيل التعاون المالي والاقتصادي الخليجي المشترك. جاء اللقاء في إطار سياسة الإمارات الرامية إلى دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيزها، ورسم توجه مشترك لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وناقش معالي عبيد الطاير خلال الاجتماع آليات دفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي وسبل تعزيز التبادل التجاري ودعم المكتسبات التي حققها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، كما شدد على الدور المحوري الذي تقوم به الإمارات لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، وخاصة لناحية حجم التبادل التجاري، وبما يمنح دول الخليج مكانة مميزة على خريطة القرار الاقتصادي العالمي.
دور مهم
وقال معالي عبيد الطاير: يقوم مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدور مهم في توطيد أواصر العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي. وتحرص وزارة المالية على تنمية علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون، لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وبما يلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار.
الاتفاقية الموحدة
وتشرف وزارة المالية على تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك، والمشاريع ذات الصلة، بما في ذلك التكامل المالي، وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة. وكانت الوزارة أسست إدارة خاصة تحمل اسم إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون مسؤولة عن كافة المهام المتعلقة بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي.
