مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين المؤسسة الاتحادية للشباب ومكتب البعثات الدراسية

تمكين الكوادر المواطنة في مجالات الاقتصاد

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت المؤسسة الاتحادية للشباب مذكرة تفاهم مع مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة، وذلك بهدف تطوير آفاق التعاون بينهما، والعمل على برامج ومبادرات تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة بالاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة وتعزيز دورها في مجالات الاقتصاد ودفع جهود التنمية بجميع القطاعات المختلفة.

جرى توقيع المذكرة افتراضياً برعاية معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة المؤسسة الاتحادية للشباب، وأحمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب البعثات الدراسية، ووقعها جمعة الرميثي، مدير «مكتب البعثات الدراسية» التابع لوزارة شؤون الرئاسة، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.

خطوة نوعية

وقالت شما المزروعي: مذكرة التفاهم خطوة نوعية بمسيرتنا لبناء شراكات استراتيجية وأكثر فاعلية تدعم جهودنا الرامية إلى ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار بشباب الوطن والكفاءات المواطنة للمساهمة في إعداد جيل جديد من القادة المؤهلين في القطاعات كافة ورفد القطاع الاقتصادي بكوادر مؤهلة علمياً وعملياً لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة على جميع الأصعدة. وأضافت: تساهم المذكرة بدعم مخرجات برنامج الاقتصاديين الشباب الذي يهدف لرفد الاقتصاد الوطني بجيل قيادي شاب متسلح بالمعرفة والخبرة والمهارة التي تجعله قادراً على مواجهة تحديات المستقبل، وذلك من خلال رؤى وأفكار مبتكرة تحولها إلى فرص تدفع مسيرة استدامة تطور وازدهار اقتصادنا إلى آفاق جديدة تواكب تطلعات قيادتنا وتنسجم مع توجهات وأهداف حكومتنا وأجندتنا الوطنية للخمسين عاماً المقبلة، ومستهدفات الرؤية المئوية لدولة الإمارات 2071 المتمثلة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.

تطوير القدرات

وقال أحمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة: تجسد مذكرة التفاهم اهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالعمل على تعزيز التعاون مع جميع المؤسسات لرعاية ودعم المواهب الشابة عبر الاستثمار في تطوير قدراتها ومهاراتها للمساهمة في إعداد جيل من القادة الشباب في المستقبل، ورفد القطاعات الرئيسية بالدولة بكوادر مؤهلة علمياً ومعرفياً وقادرة على مواصلة مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة على المستويات كافة، ودعم جهود التنمية المستدامة الشاملة فيها وصولاً إلى صناعة مستقبل واعد للأجيال القادمة.

بناء الشراكات

وقال سعيد النظري: حريصون على التعاون وبناء الشراكات مع جميع المؤسسات والجهات لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم المعرفية والمهنية ودعم قدرات أعضاء برنامج الاقتصاديين الشباب باستثمار استراتيجي بقدراتهم المعرفية، ومختلف الكوادر المواطنة بمجالات الاقتصاد، وستكون هذه المذكرة داعماً لجهودنا الرامية إلى رفد الاقتصاد الوطني بخبراء مؤهلين معرفياً قادرين على تقديم رؤى وخطط اقتصادية مبتكرة تشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مئوية الإمارات 2071، وتسهم بتعزيز المكانة التنافسية لدولتنا واستدامة التنمية الاقتصادية فيها.

وقال جمعه الرميثي: تتماشى مذكرة التفاهم مع حرص مكتب البعثات الدراسية على تطوير أطر التعاون والعمل المشترك مع الجهات المعنية بتأهيل الشباب من الناحية العلمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال تقديم بعثات دراسية للطلبة المتميزين في أرقى الجامعات المحلية والدولية، للمساهمة في إعداد جيل واعد يواكب جهود التنمية والتطلعات المستقبلية للدولة.

ووفق مذكرة التفاهم هذه سيكون مكتب البعثات الدراسية شريكاً استراتيجياً لـــ ـ»برنامج الاقتصاديين الشباب) الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة المجالات الاقتصادية العصرية المتعددة عبر تزويدهم بأحدث التوجهات الاقتصادية، والخبرات العالمية لتعزيز قدرتهم على طرح رؤى اقتصادية مبتكرة.

وسيقوم المكتب لأول مرة بتوفير منح للدراسات العليا في مجال الاقتصاد عبر تخصيص 4 منح دراسية حصرية لخريجي برنامج الاقتصاديين الشباب لدراسة الماجستير داخل الدولة أو خارجها في تخصص الاقتصاد، وفي المقابل ستعمل المؤسسة الاتحادية للشباب على توفير الفرصة لـ 4 شباب يتم ترشيحهم واختيارهم من قبل مكتب البعثات الدراسية للانضمام لبرنامج الاقتصاديين الشباب كل عام.

ترشيح

للاستفادة من المنح التي سيقدمها مكتب البعثات الدراسية، ستقوم المؤسسة بترشيح عدد من المتميزين للمنحة الدراسية، ومن ثم سيعمل المكتب على إجراء مقابلات مع المرشحين واختيار أفضل أربعة أشخاص للبعثة.

شروط البعثات

يتعين على المتقدمين استيفاء كافة شروط الحصول على المنح الدراسية داخل الدولة وخارجها، ومن أبرزها اجتياز المقابلة الشخصية مع مكتب البعثات الدراسية، والقبول بإحدى الجامعات المتميزة المعتمدة لدى المكتب والتي يجب أن تكون من بين أفضل 25 جامعة على مستوى العالم بمجال الاقتصاد حال أراد المتقدم الدراسة خارج الدولة، وأن يكون المعدل التراكمي في درجة البكالوريوس لا يقل عن 3.4، كما ويشترط في المتقدم للبعثة أن لا يكون قد سبق له دراسة الماجستير في الاقتصاد، ولا يكون موظفاً في حال أراد الحصول على منحة خارج الدولة.

Email