العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    فعاليات اقتصادية تشيد بقرار إلغاء وتخفيض رسوم 88 خدمة حكومية

    تنافسية دبي إلى مستوى غير مسبوق مع اقتراب إكسبو

    صورة

    أشادت فعاليات اقتصادية بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تخفيض وإلغاء بعض الرسوم والبدلات المالية في دبي لـ 88 خدمة حكومية، وأكدت أنه يجسد رؤية إمارة دبي وحرص قيادتها الرشيدة على دعم قدرات قطاعات الأعمال حاضراً ومستقبلاً، ورفع تنافسية الإمارة إلى مستويات غير مسبوقة خصوصاً مع اقتراب انطلاق إكسبو 2020 دبي، والتي من شأنها تشجيع حركة الأعمال وتوفير المناخ الذي يشجع المستثمرين ويعزز من سهولة أداء الأعمال، ويشكل دعماً كبيراً للاستقرار الاقتصادي.وقالوا إن القرار يساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويحفز فئة الشباب ورواد الأعمال على الاستفادة من المزايا والمقومات التي توفرها الدولة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، كما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

    أحمد المطروشي: تخفيف الأعباء المالية

    قال أحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة التنفيذي في إعمار العقارية، إن القرار يستهدف رسوماً لها تأثير مباشر على مزاولي الأنشطة والمواطنين والمقيمين، بالتالي فإن انعكاسات خفضها بالقرار الحكيم الذي صدر أخيراً ستظهر واضحة في تحقيق هدف تخفيف الأعباء المالية، مؤكداً أن الرسوم بجميع أنواعها تشكّل مورداً مهماً للدخل الحكومي في دبي، وسوف تستمر في لعب ذلك الدور المهمّ في تعظيم الإيرادات إلا أن الظروف المستجدة جراء الجائحة العالمية الراهنة وتميز دبي بمرونتها العالية خلال الأزمات وحيويتها في التعاطي مع التحديات جعلتها متمكنة من دعم القطاع الخاص والمواطنين والمقيمين من دون الاعتماد على جانب من تلك الرسوم وهي بذلك تبرهن على تفوقها الدائم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي لجميع فئات المجتمع، فضلاً عن تشجيع حركة الأعمال وتوفير المناخ الذي يشجع المستثمرين ويعزز من سهولة أداء الأعمال. ولفت إلى أن القرار طال أبرز الخدمات والجهات الحكومية ومنها إذن الدخول وإقامة عمل وتجديدها والكفالة ونقلها والبطاقة الصحية وبعض رسوم خدمات «الأراضي» والطرق والبلدية والمحاكم وهيئة الصحة وسلطة دبي الملاحية «والسياحة» والتسويق والتنمية الاقتصادية.

    أحمد بن شعفار: تعزيز جاذبية الاقتصاد

    أكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أن الاقتصاد ركن فاعل في الحياة الإنسانية والمدن العظيمة تعي أهمية دعم مجتمع الأعمال بوصفهم العمود الفقري لنمو اقتصاداتها وازدهارها، وهو ما تحترفه دبي وتؤمن به.

    وأوضح بن شعفار أن القرار كفيل بتعزيز جاذبية الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية على مُزاولي الأنشطة الاقتصادية، لما يتمتع به من شمولية في الجهات التي تفرض الرسوم وبين الأنشطة التي تقع ضمن نطاقها.

    يوسف الهاشمي: دعم حكومي متواصل

    أكد يوسف الهاشمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري دبي، أن القرار يؤكد الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة التي تسعى دائماً إلى ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وتحرص على توفير مقومات الحياة الكريمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، كما يعكس الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية والقدرة التنافسية الاقتصادية لإمارة دبي، ترسيخاً لمكانتها كقطب عالمي جاذب للمستثمرين في مختلف القطاعات أن القرار سيكون له نتائج إيجابية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي لجميع فئات المجتمع، فضلاً عن تشجيع حركة الأعمال وتوفير المناخ الذي يشجع المستثمرين ويعزز من سهولة أداء الأعمال.

    عمر المناعي: رفع تنافسية الإمارة

    أكد عمر مطر المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، أن هذا القرار وجملة القرارات التي سبقته خلال العام الجاري والماضي تُجسد رؤية إمارة دبي وحرص قيادتها الرشيدة على دعم قدرات قطاعات الأعمال حاضراً ومستقبلاً، إلى جانب رفع تنافسية الإمارة إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصاً مع اقتراب انطلاق إكسبو دبي.

    ولفت إلى أن تخفيض وإلغاء الرسوم والبدلات المالية، يعكس صورة واضحة للاستقرار المالي لإمارة دبي، ويبعث برسالة طمأنة قوية لقطاعات الأعمال العالمية من خلال خفض التكلفة التشغيلية للاستثمار، حيث ستصب هذه القرارات في مصلحة مجمل القطاعات الاقتصادية، ولا تقتصر فقط على مجتمع الأعمال، بل ستنعكس نتائجها الإيجابية لتشمل الأفراد والسكان بشكل عام، من خلال تنشيط الحركة التجارية الداخلية والخارجية، عبر الاستفادة من تخفيض التكاليف المترتبة على المستثمرين والشركات.

    أسامة آل رحمة: إعادة الثقة للسوق

    قال أسامة آل رحمة رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، إن قرار خفض الرسوم هو مبادرة تحفيزية سيكون لها دور كبير في إعادة الثقة في السوق المحلي وقدرة الشركات على إدارة التضخم في الأسعار الذي صاحب الجائحة، مشيراً إلى أن هذه القرارات الاستباقية سيكون لها دور في مكافحة التضخم مما يعزز قدرة الشركات على التنافسية والبقاء في السوق.وأضاف: «أي مبادرات نحو تعزيز الأعمال بشكل عام في الأوضاع الحالية خصوصاً في ظل انخفاض حركة السفر في الموجة الرابعة من الجائحة ستعطي قطاع الأعمال رؤية أوضح لمستقبل أعمالهم، وتمنح الاقتصاد زخماً أكبر».

    علي شبدار: خريطة طريق للمستقبل

    قال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن القرار يأتي في إطار خريطة طريق محددة طويلة الأمد تستشرف المستقبل وضعتها القيادة الرشيدة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية، بما يعزز من ازدهار الدولة ويضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة. حيث يساهم هذا القرار في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة ويحفز فئة الشباب ورواد الأعمال على الاستفادة من المزايا والمقومات التي توفرها الدولة لإطلاق مشاريعهم الخاصة في مختلف القطاعات المهمة لا سيما التكنولوجيا. كما يسهم القرار في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومقصداً لرواد الأعمال للاستثمار في مشاريع ابتكارية جديدة.

    عبد الجبار بي بي: يشجع على تأسيس الأعمال

    أكّد عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب لشركة «هوتباك» الدولية أن القرار ينعكس إيجاباً على مكانة دبي التنافسية ويرتقي بمقوماتها لتصبح من بين المدن الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، كما يشجع فئة الشباب والمبتكرين والموهوبين ممن لديهم الرغبة والدافع في خوض تجربة تأسيس أعمال لهم وتحقيق أحلامهم على أرض الواقع في مجالات رئيسية من بينها الصناعة والتكنولوجيا، والدخول إلى مجال ريادة الأعمال في الإمارات التي تسعى قيادتها الرشيدة دوماً لتوفير الخدمات والدعم لهذه الفئات ومختلف شرائح المستثمرين في المجالات الحيوية.

    محمد داود: دفع عجلة التعافي

    أشاد محمد داود الرئيس التنفيذي لشبكة المختبرات «يونيلابس» في منطقة الشرق الأوسط، بالقرار، مؤكداً أن هذه القرارات من شأنها ليست فقط لدفع عجلة التعافي الاقتصادي الذي تشهده الإمارة بل أيضاً لمواصلة التطور والنجاح على الصعد كافة من خلال رفع وتيرة الاستثمارات الحالية والمستقبلية، بما يؤكد عمق وحكمة قرارات الحكومة الرشيدة ونجاح استراتيجيتها في التعامل مع تداعيات جائحة «كوفيد 19»، ويجسد في الوقت نفسه حرص القيادة على حماية بيئة الأعمال في الإمارة ودعمها وإسنادها بكل السبل لضمان قوتها ونموها وازدهارها وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين.

    طباعة Email