<p>اختتم مصرف عجمان وبنك دبي التجاري بنجاح تمويل المرابحة المشترك المقدم إلى باكستان بقيمة 350 مليون دولار. وعمل المصرف وبنك دبي التجاري كمنظمين رئيسيين أولين للتمويل المقدم إلى باكستان من خلال وزارة المالية.</p>
<p>والموافقة الأولية كانت بمبلغ 200 مليون دولار، واجتذب التمويل الإسلامي المشترك اكتتاباً فائضاً بلغت نسبته 75% مدفوعاً بالطلب القوي من مستثمرين محليين، إقليميين ودوليين.</p>
<p>وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي، مصرف عجمان: سعداء بنجاح صفقة تمويل المرابحة في باكستان بالتعاون مع بنك دبي التجاري. وهذا الإنجاز يدعم وضعنا المتميز إقليمياً وعالمياً.</p>
<p>ونسعى باستمرار لتعزيز وتنويع مواردنا المالية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في اقتصادات نامية، بينما نتكيف مع الوضع الاقتصادي الحالي للأسواق العالمية. يمنح تمويل المرابحة المستثمرين المؤسسين الفرصة للمشاركة في نجاحنا.</p>

مصرف عجمان و«دبي التجاري» يبرمان تمويل مرابحة مع باكستان

Photo: محمد أميري, License: N/A

target2456622312346873045.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة مثيرة للجدل، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا برنامج هجرة جديدًا يهدف إلى استقطاب الثروات الأجنبية مقابل تسريع الحصول على الإقامة. هذا البرنامج، المعروف باسم "بطاقة ترامب الذهبية"، يمثل تحولاً جذرياً في سياسة الهجرة، حيث يضع العبء المالي في صدارة متطلبات الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشف الرئيس دونالد ترامب عن تفاصيل هذا المسار المالي للهجرة الذي يعد بالحصول على "الإقامة في وقت قياسي"، بالإضافة إلى خطط لـ "البطاقة البلاتينية" الأكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسمح "تأشيرة بطاقته الذهبية" للأجانب بدفع مليون دولار لتسريع طلب الحصول على تأشيرتهم، أو لشركات بدفع مليوني دولار لرعاية عامل أجنبي يرغبون في إحضاره إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما أكده ترامب خلال تصريحاته في فعالية المائدة المستديرة بالبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب: "بشكل مثير جدًا، بالنسبة لي وللبلاد، لقد أطلقنا للتو 'بطاقة ترامب الذهبية'". وقد تم إطلاق الموقع الإلكتروني للتأشيرة، (trumpcard.gov)، ويتضمن رابطًا للطلب الرسمي، ووعد بالحصول على "الإقامة في الولايات المتحدة في وقت قياسي". وجاء في الموقع: "مقابل رسوم معالجة لوزارة الأمن الداخلي (DHS) تبلغ 15,000 دولار، وبعد الموافقة على الخلفية، ومساهمة قدرها مليون دولار، يحصل المتقدم على الإقامة في الولايات المتحدة في وقت قياسي باستخدام بطاقة ترامب الذهبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقت المعالجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد تقديم مواد الطلب، ستستغرق العملية "أسابيع" وستشمل مقابلة، وفقًا للموقع. قد تُفرض رسوم إضافية على وزارة الخارجية "اعتمادًا على المتقدم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ضمن التفاصيل التي وردت في الموقع، أن المتقدم "سيحتاج إلى حضور مقابلة للحصول على التأشيرة وتقديم أي وثائق إضافية في الوقت المناسب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير الموقع إلى أن المتقدم الناجح سيحصل على صفة المقيم الدائم القانوني كحامل تأشيرة EB-1 أو EB-2، وهي تأشيرات قائمة على التوظيف تُمنح للأفراد الذين لديهم قدرات "خارقة" أو "استثنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بطاقة بلاتينية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُلمح الموقع أيضًا عبر بياناته المنشورة إلى أن "بطاقة ترامب البلاتينية" ستأتي قريبًا ويدعو الأجانب لإضافة أسمائهم إلى قائمة الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل 5 ملايين دولار، تعد الإدارة بأن المتقدمين المؤهلين سيكونون قادرين على "قضاء ما يصل إلى 270 يومًا في الولايات المتحدة دون أن يخضعوا للضرائب الأمريكية على الدخل غير الأمريكي".</div></p>

ترامب يبيع الإقامة الأمريكية للأثرياء مقابل مليون دولار!

<p class='article-text'><div data-empty="false">على وقع تصعيد الحوثيين في مختلف خطوط التماس يطل اليمن على عام جديد مثقل بالجوع والأزمات، حيث يواجه 23 مليون شخص صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي، في غياب أي أفق للتسوية بعد عامين على إفشالها من قبل الجماعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع حلول العام الجديد لا يزال ما يقرب من 4.8 ملايين يمني نازحين داخل البلاد - كثير منهم منذ سنوات - بينما لجأ أكثر من 62,000 لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا. لكن الأشد سوءاً هو تصعيد الحوثيين من استهداف المنظمات الإغاثية ما ينبئ بعام غاية في القسوة على المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث البيانات الإغاثية أظهرت أن هناك 23 مليون يمني سيحتاجون للمساعدات الغذائية خلال العام المقبل لكن مظلة المساعدات الأممية لن تغطي سوى أقل من نصف هذا العدد، ويواجه السكان في مناطق سيطرة الحوثيين سيواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الغذاء ومستويات عالية من الحرمان والجوع بعد أن قامت الجماعة بمداهمة مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية واعتقال العشرات من الموظفين والبدء بمحاكمتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المملكة المتحدة دانت قرار الحوثيين إحالة موظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية إلى المحاكمة، ودعتهم إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة والإفراج عن جميع المحتجزين دون قيد أو شرط. وحذرت من أن هذا التصعيد يهدد بشكل مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى الفئات الأكثر احتياجاً في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة جددت قلقها البالغ إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة بشكل تعسفي، إضافة إلى عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وأدانت إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لموظفي الأمم المتحدة إلى محكمتها الجنائية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام إن موظفي الأمم المتحدة يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، بعضهم منذ سنوات، دون أي إجراءات قانونية واجبة، في انتهاك للقانون الدولي. الذي يكفل لموظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، حصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجميع الأعمال التي يقومون في إطار مهامهم الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المتحدث باسم الأمين العام سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى التراجع عن هذه الإحالة والعمل بحسن نية من أجل الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي المحتجزين. وأكد أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم الشعب اليمني وتقديم المساعدة الإنسانية بما يتماشى مع المبادئ.</div></p>

الحوثيون يدفعون اليمن نحو عام مثقل بالجوع والصراع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يموج بالصراعات المتشابكة، لا تبدو اتفاقات السلام سوى جسور معلّقة فوق هواء سياسي متقلّب؛ تُشيَّد تحت ضغط اللحظة، ثم تُترك في مواجهة رياح الحسابات المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غزة إلى كشمير، ومن حدود كمبوديا وتايلاند إلى التخوم الوعرة بين باكستان وأفغانستان، تتكرر القصة ذاتها: توقيع احتفالي يُبشر بمرحلة هادئة، ثم سلسلة خروقات تعيد المشهد إلى بداياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تنتظر الشعوب نهاية للصراعات، يكشف الواقع أن كثيراً من الاتفاقات لا تزال حبيسة الهشاشة والفشل، لا تحتمل زلّة ميدانية ولا تبدّلاً سياسياً طفيفاً. فما الأسباب التي تجعل هذه التفاهمات في مهبّ الريح، وعرضةً للفشل في أي لحظة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء في النزاعات الدولية أن اتفاقات التهدئة الخاصة بغزة تمثّل أحد أكثر النماذج وضوحاً لعدم قدرة الاتفاقات على الصمود أمام الضغوط الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع في غزة غير متكافئ بطبيعته، حيث يمتلك الجيش الاسرائيلي القوة العسكرية والسياسية الأكبر، ما يسمح له بتغيير قواعد الاشتباك أو خرق التفاهمات متى شاء، وفق حساباته الأمنية. ويؤكد الخبراء أن اتفاقات غزة غالباً ما تُبرم تحت ضغط دولي أو إنساني، وليس لأنها تسويات سياسية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن أي حادث بسيط، أو حتى تقدير استخباراتي داخل إسرائيل، كفيل بإسقاط التفاهمات وإعادة المنطقة إلى نقطة الصفر. كما أن غياب المسار السياسي المستدام يجعل هذه الاتفاقات مجرد ترتيبات مؤقتة لإدارة الأزمة، وليست حلولاً دائمة قادرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكوك عميقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة الهند وباكستان، يوضح الخبراء أن هشاشة الاتفاقات لا ترتبط بضعف داخلي لدى الدولتين، فهما قوتان نوويتان تمتلكان مؤسسات قوية وجيوشاً منظمة، بل بسبب طبيعة الخلاف نفسه وامتداده التاريخي والقومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فملف كشمير يظل الجرح المفتوح الذي يُغذي الشكوك العميقة بين الجانبين، ويجعل أي اتفاق هشّاً أمام التوترات أو الاستفزازات على خط المراقبة. كما أن وجود جيوش كبيرة ومواقع استراتيجية حساسة يجعل أي احتكاك، ولو محدوداً، قادراً على التصعيد بسرعة تفوق قدرة الدبلوماسية على الاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المختصون أن الاتفاقات بين البلدين غالباً ما تُبنى على التهدئة الظرفية وليس على معالجة جذور الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روايات قومية مختلفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في كمبوديا وتايلاند، فيشير الخبراء إلى أن سبب هشاشة التفاهمات بين البلدين يتعلق بطبيعة النزاع القائم حول الحدود والمعالم التاريخية، حيث يستند كل طرف إلى روايات قومية مختلفة بشأن المعابد والمناطق المتنازع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُضاف إلى ذلك أن الجيوش على جانبي الحدود تتعامل بحساسية شديدة مع أي شأن يخص السيادة، ما يجعل الاحتكاكات العسكرية واردة حتى في ظل وجود اتفاقات تهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تغيّر الحكومات أو تصاعد النزعات القومية في أي من البلدين قد يؤدي إلى إعادة إشعال الخلافات ولو كانت خامدة، وهو ما حدث مراراً خلال العقدين الماضيين. لذلك، يرى الخبراء أن الاتفاقات بين الطرفين تبقى قابلة للاهتزاز؛ لأنها مبنية على تفاصيل حساسة تتغير بتغير المناخ السياسي الداخلي، وليس على اتفاق شامل يرسم مستقبلاً نهائياً للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوامل داخلية وخارجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالات مثل باكستان وأفغانستان، يوضح الخبراء أن التفاهمات غالباً ما تتعرض للاختراق بسبب تداخل عوامل داخلية وخارجية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فـ«خط ديورند» نفسه يمثل نقطة خلاف تاريخية لم يتم حسمها، بينما تعمل جماعات مسلحة على جانبي الحدود خارج سيطرة الدولة أحياناً، ما يجعل الالتزام بتفاهمات أمنية أمراً شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانحياز </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الخبير الإعلامي المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين، أن فشل العديد من اتفاقات السلام يعود أساساً لخلل بنيوي في طبيعة الوساطة الدولية التي تُفترض أن تكون ضامناً للطرف الأضعف، لكنها في كثير من الحالات تتحول إلى طرف غير محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير نجم الدين إلى أن الحالة الأكثر وضوحاً تتمثل في غزة، حيث تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط «الحصري» الذي يُفترض أن يمارس ضغطاً متوازناً على الطرفين، لكنه ينحاز سياسياً واستراتيجياً وأمنياً لصالح إسرائيل، ما يفقد الاتفاقات مضمونها العادل، ويجعلها مجرد ترتيبات فرضتها لحظة عسكرية وليس رغبة حقيقية في تسوية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبعاد </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف نجم الدين أن بعض الاتفاقات تفشل لأسباب تختلف جوهرياً عن حالة غزة، كما في المثال النمطي بين الهند وباكستان. فهنا لا يتعلق الأمر بوسيط منحاز بقدر ما يرتبط بجذور صراع ممتد يستند إلى أبعاد دينية وهوياتية متجذرة يصعب تجاوزها عبر اتفاقات تقنية أو ترتيبات حدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن ملف كشمير ليس خلافاً سياسياً عابراً، بل هو قضية تُلامس وجدان الهوية الوطنية والدينية لكلا البلدين، وهو ما يجعل أي اتفاق هشاً أمام أي توتر أو حادث بسيط على خط المراقبة. فحتى وجود سلاح نووي لدى الطرفين لم ينجح في خلق توازن يدعم السلام، بل أسهم في خلق ردع عسكري دون أن ينتج عنه ردع سياسي يمنع الخروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم الخبير بأن أي اتفاق سلام لا يحظى بوسيط ضاغط، ولا يلامس جذور الصراع ولا يمتلك أدوات إلزام واضحة، سيظل في مهبّ الريح مهما بدا قوياً على الورق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤكداً أن الاستدامة ليست نتاج التوقيع، بل نتاج الإرادة، والثقة، والضمانات الفعلية، وهي عناصر نادراً ما تجتمع في هذه البؤر الملتهبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جذور الصراع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى الباحث السياسي وخبير العلاقات الدولية عامر تمام، أن كل اتفاق سلام له ظروفه الخاصة، ولا يمكن جمع أسباب الاختراق في كل الحالات بشكل موحد. فلكل طرف تاريخ سياسي وجيوسياسي مختلف، وخلفيات متباينة تؤثر على مسار أي اتفاق، لذلك فإن تقييم فشل أو اختراق أي اتفاق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، يشير عامر تمام إلى أن أحد أبرز أسباب عدم صمود اتفاقات السلام هو عدم معالجة جذور الصراع نفسها. بمعنى أن هذه الاتفاقات غالباً ما تضع حداً مؤقتاً للنزاع القائم، لكنها لا تعالج الأسباب العميقة التي أدت إليه، مثل النزاعات الحدودية، أو الأبعاد الدينية والهوية الوطنية. وبالتالي، تظل هذه الأسباب قائمة، وينفجر الصراع مرة أخرى عندما تتوافر ظروف أو أسباب جديدة تسمح بتجدده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة غزة، يوضح عامر تمام أن الاتفاقات الحالية لم تعالج جذور الصراع الفلسطيني. فالشعب الفلسطيني يناضل منذ أكثر من سبعين عاماً من أجل إقامة دولته المستقلة والحصول على حقوقه التاريخية وحق تقرير المصير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقات التي أعلن عنها، وفق قوله، اقتصرت على المرحلة الأولى البسيطة، دون الدخول في التفاصيل الأكثر تعقيداً للمرحلة الثانية، والتي تُعد الأكثر حساسية. وحتى في المرحلة الأولى، لم يتم وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بإنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو أكد مراراً أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية، ما يجعل أي اتفاق سلام في غزة هشاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظره، فإن الاتفاقات القائمة لا تمثل سلاماً حقيقياً، بل محاولة فرض إرادة الطرف القوي على الطرف الأضعف، وبالتالي فهي مجرد هدنة مؤقتة ستتجدد فيها النزاعات طالما بقي الاحتلال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدن مؤقتة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لقضايا أخرى، مثل الهند وباكستان، أو كمبوديا وتايلاند، أو باكستان وأفغانستان، فيرى عامر تمام أن كل قضية لها أبعادها الخاصة. على سبيل المثال، نزاع كشمير بين الهند وباكستان لم يُحل بعد، ما يجعل احتمالات تجدد الصراع قائمة دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في باكستان وأفغانستان، فهناك مشاكل أمنية وحدودية، لكنها أقل تعقيداً مقارنة بمسألة كشمير. وفي جميع هذه الحالات، غالباً ما يتم التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة، لكنها لا تعالج جذور الصراع الأساسية، ولا يُعرض الحل على الطرفين بشكل يضمن قبولهما الكامل بمخرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عامر تمام أن الاتفاقات الحديثة غالباً ما تفتقر إلى آليات لحل النزاعات في حال تجددها، فلا توجد خطوط اتصال مباشرة، ولا يوجد حرص حقيقي من الطرفين على عدم الإضرار بمصالح الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يرى أن أي خروقات لهذه الاتفاقات، سواء في غزة أو في حالات الهند وباكستان، كمبوديا وتايلاند، أو باكستان وأفغانستان، تُعزى إلى عدم التوصل إلى حلول جوهرية لإنهاء النزاع، وغياب آليات فعالة لإدارة النزاعات، وهو ما يجعل هذه الاتفاقات عرضة للاختراق وتجدد النزاعات والحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم تمام حديثه لـ«البيان» بالقول: طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق يعالج جذور الصراع، فإن ما يُسمى بـ«اتفاقات السلام» في هذه البؤر لا يمكن اعتبارها أكثر من هدن مؤقتة.</div></p>

اتفاقات سلام هشة في بؤر التوتر بين الاختراق والانهيار

<p class='article-text'>ثبت البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند الصفر، وهو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، وذلك للمرة الثانية على التوالي، رغم انكماش الاقتصاد واستمرار معدلات التضخم المنخفضة.</p><p class='article-text'>وجاء قرار السياسة النقدية الخميس متوقعًا على نطاق واسع في الأسواق، ويأتي في ظل تباطؤ الاقتصاد السويسري، الذي انكمش بنسبة 0.5% في الربع الثالث، وبعد انخفاض التضخم في نوفمبر إلى الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0% و2%.</p><p class='article-text'>وفي بيانه، أشار البنك المركزي إلى أن: «التضخم في الأشهر الأخيرة كان أقل بقليل مما كان متوقعًا، ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية على المدى المتوسط مستقرة تقريبًا مقارنة بآخر تقييم للسياسة النقدية».</p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا الاجتماع هو الأول للبنك الوطني السويسري بعد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في نوفمبر الماضي، يقضي بخفض الرسوم الجمركية الإضافية على السلع السويسرية إلى 15% من النسبة المفروضة سابقًا والبالغة 39%.</p>

المركزي السويسري يثبت الفائدة عند الصفر للمرة الثانية

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أعلنت وزارة النقل العراقية إيقاف رحلات الطيران في مطار بغداد الدولي والسليمانية والنجف الأشرف بشكل مؤقت نتيجة سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف الرحلات بعد تحسن الأجواء.</p><p class='article-text'>وأشارت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم الخميس إلى تعرض البلاد لمنخفض جوي تصاحبه هطول أمطار بين معتدلة إلى غزيرة وموجة ضباب كثيفة.</p><p class='article-text'>ودعت مديرية المرور العامة مستخدمي الطرق الخارجية إلى الالتزام بالسرعة المحددة لسلامتهم، وأعلنت بعض المحافظات العراقية اعتبار اليوم الخميس عطلة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية «واع».</p><p class='article-text'>وتشهد مناطق متفرقة في إقليم كردستان وشرق وغربي البلاد موجة أمطار كثيفة تسببت بحالات فيضانات وسيول جارفة أدت إلى انهيار جسر جنوبي محافظة كركوك ومنازل وأبنية حكومية ومدارس، فيما استخدمت السلطات العراقية المروحيات لإجلاء المتضررين من جراء الفيضانات والسيول.</p>

العراق يوقف الرحلات الجوية في عدة مطارات لسوء الأحوال الجوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 وخفضت في ذات الوقت توقعاتها لنمو إمدادات النفط في تقريرها الشهري الأحدث الصادر اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ذلك إلى انخفاض طفيف في الفائض المتوقع في السوق للعام المقبل. </div></p>

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها للفائض في سوق النفط عالميا العام المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواكبة التغييرات التنظيمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشديد العقوبات على المخالفين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توحيد الإجراءات القضائية في جرائم الاتجار والترويج والتسهيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

<p class='article-text'>أعلنت شركة دانة غاز، الشركة المتخصصة في قطاع الغاز الطبيعي، عن نجاح أعمال حفر بئر «شمال البسنت-1» الاستكشافي في دلتا النيل البرية في مصر.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان لها، إن النتائج الأولية للبئر أظهرت احتواءها على احتياطيات غاز تتراوح بين 15 و 25 مليار قدم مكعب، متوقعة أن يبلغ إنتاجها ما لا يقل عن 8 ملايين قدم مكعب يوميًا عند ربطها بالشبكة القومية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذه البئر تُعد الرابعة ضمن برنامج الشركة لحفر 11 بئراً تطويرية واستكشافية بقيمة 100 مليون دولار، حيث كانت الشركة قد أتمت في وقت سابق من العام الجاري حفر ثلاث آبار ضمن البرنامج، مشيرة إلى أن هذه الآبار أضافت بنجاح 10 ملايين قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج ومن المنتظر أن يسهم البرنامج في زيادة الإنتاج على المدى الطويل وإضافة نحو 80 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات القابلة للاستخراج خلال فترة تنفيذه.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه بالتوازي مع برنامج الحفر، نجحت الشركة في إعادة إكمال ثلاث آبار ما أضاف 9 ملايين قدم مكعب يومياً من الإنتاج خارج نطاق البرنامج الاستثماري الحالي، لافتة إلى أن برامج الحفر وإعادة الإكمال التي تم تنفيذها حتى تاريخه تضيف ما يقارب 30 مليون قدم من الإنتاج الجديد.</p><p class='article-text'>وتوقعت دانة غاز أن تبدأ أعمال حفر البئر الخامسة ضمن البرنامج، وهي بئر «دافوديل» الاستكشافي، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2026.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد هول الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن هذا البرنامج سيسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي المسال والوقود السائل، متوقعاً أن يحقق وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أتاح الحصول على مساحات إضافية بشروط مالية أفضل والمضي قدماً في هذه المرحلة الجديدة من أعمال الحفر، مؤكداً على التزام الشركة بتنفيذ الجزء الأكبر من البرنامج خلال العام القادم.</p>

دانة غاز تعلن اكتشافا جديدا للغاز في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن اختتام الدورة الثانية من برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بمشاركة شركات تكنولوجية من الإمارات والعالم عملت على تطوير مشاريع وحلول توظف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بأداء القطاع الحكومي على مستوى إمارة دبي وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اختيار الشركات التكنولوجية للمشاركة في البرنامج الذي ينظمه "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي"، من نحو 1300 مشاركة من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات التكنولوجية من حول العالم، كما تم اختيار تحديات الدورة الثانية من أصل 105 حالات استخدام مقترحة تقدمت بها أكثر من 20 جهة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الختامي لبرنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، تم عرض المشاريع التي تم العمل عليها بالتعاون بين الشركات التكنولوجية والجهات الحكومية وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في هذه الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول وأفكار نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت هذه المشاريع والحلول تطوير أدوات إنشاء مستندات منظمة للبيانات المهمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في علم الآثار، وتطوير أداء أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء، وتعزيز جودة إعداد الميزانيات واستشراف التحديات المالية، وجمع معلومات الاستبيانات لإنشاء تقارير لمسؤولي السياسات الصحية، تطوير مساعد يمكن للمرضى استخدامه لملء نموذج التقييم الذاتي الخاص بهم كخطوة أولى لتشخيص حالتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم عرض مشاريع مبتكرة لتبسيط عملية التعامل مع شكاوى العملاء وتحديد الشكاوى المتكررة، وتحديد مواقع مركبات الإسعاف وفق أنماط المرور وتوافر الموارد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة ممارسة الرياضة، وأتمتة التحقق من صحة المستندات، وغيرها الكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون وثيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعيد الفلاسي، مدير "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أن الدورة الثانية لبرنامج المسرعات العالمي شهد مستويات عالية من التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص لابتكار وتطوير خدمات وحلول فعالة للعديد من التحديات الحالية والمستقبلية تناسب متطلبات المستخدمين والمتعاملين بما يتماشى مع مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جلسة حوارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الختامي لبرنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، تنظيم جلسة حوارية بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بدبي تطرقت إلى موضوع تسريع الابتكار في القطاع الحكومي، واستعرضوا خلالها خبراتهم في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جهاتهم، وأهم التجارب والممارسات الناجحة في تطوير العمل الحكومي والمؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت قائمة المشاركين في الجلسة فيصل كاظم من مؤسسة دبي للمستقبل، وهدى الشيخ من دائرة المالية – حكومة دبي، ومروان عنبر من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفاطمة الخاجا من هيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مزايا نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد الشركات المشاركة في برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من مزايا نوعية أبرزها الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لابتكاراتهم بنسبة 100%، وفرص للتعاون المباشر مع الجهات الحكومية لإعادة هندسة الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج واقعية ذات تأثير ملموس، إلى جانب بناء علاقات مباشرة مع صناع القرار، وفرص للتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p>

شركات إماراتية وعالمية تقدم حلولاً مبتكرة بالذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة النقيب إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة النقيب إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ريمتالبا جان ايمانويل اويدراوغو رئيس وزراء بوركينا فاسو.</div></p>