أعلن «بنك الشارقة»، نتائجه المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو. وتشهد العمليات في لبنان، من خلال الشركة التابعة بنك الإمارات ولبنان منذ 17 أكتوبر 2019، تداعيات أحداث غير مسبوقة ناجمة عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية. ويُعتبر الاقتصاد اللبناني مفرط التضخم لأغراض تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 ولإعادة ترجمة العمليات بالعملات الأجنبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 21 وتأثير تغييرات أسعار الصرف للقطاع الأجنبي على البيانات المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.
وبلغ صافي الربح الموحد قبل التضخم المفرط 120 مليون درهم. وعند قيد مبلغ 587 مليون درهم نتيجة تطبيق التضخم المفرط، سجّلت المجموعة خسارة دفترية قدرها 467 مليون درهم وخسارة شاملة بلغت 447 مليون درهم، مقابل انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين بقيمة 740 مليون درهم.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، إنه على الرغم من تحديات تفشي وباء «كوفيد 19»، فإن أداء البنك كان جيداً بشكل استثنائي، وحقق نتائج إيجابية ومهمة انتقلت في ظل محاسبة التضخم المفرط من الأرباح والخسائر مباشرة إلى حقوق المساهمين. من وجهة نظر مجلس الإدارة، فإن حماية حقوق المساهمين تبقى هي الأولية.