عقد مصرف الإمارات للتنمية، المكلف بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الدولة، الاجتماع الخامس لمجلس إدارته، أمس، لمناقشة التقدم المحرز في خارطة الطريق الاستراتيجية وخطط الرقمنة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع خطة التنفيذ للنصف الثاني من عام 2021، مع المبادرات الرئيسية لتعزيز التمويلات في المجال التنموي، بالإضافة إلى التقدم في أجندة الرقمنة.

واطلع مجلس الإدارة على إنجازات المصرف خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك إطلاق برنامج الضمان الائتماني والإقراض المشترك مع البنوك الخمسة الشريكة، وتفعيل الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وانضمام العملاء الاستراتيجيين إلى المنصة الوطنية لتمويل المستحقات.

إضافةً إلى الإصدار الناجح للسندات الثانية للمصرف بقيمة 750 مليون دولار، والتي تجاوزت قيمة الاكتتاب بأربعة أضعاف.

وتشكل هذه المبادرات جزءاً من استراتيجية المصرف لدعم النمو الصناعي في الدولة، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال مجموعة المنتجات والخدمات المخصصة.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية:

«حقق المصرف خطوات جيدة في مسار خريطة الطريق الاستراتيجية الهادفة لتعزيز دور المصرف في النمو الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي في الدولة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. ويستمر مجلس الإدارة بالتركيز على مضاعفة العمل والارتقاء بالأداء لتحقيق كافة أهداف المصرف».