11.7 ملياراً هبات عقارية في دبي بالنصف الأول
وثقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1704 هبات عقارية بقيمة 11.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وكانت حصة هبات الأراضي هي الأعلى مقارنة بهبات الشقق السكنية والتجارية والفلل السكنية.
وطبقاً لبيانات الدائرة، فقد جرى تسجيل 9.9 مليارات درهم قيمة معاملات 513 قطعة أرض سكنية وتجارية تركزت في مناطق نخلة جميرا (35 معاملة) والرقة (7 معاملات) والحبية الأولى ( 16 معاملة) والمرقبات (11 معاملة).
وبحسب البيانات، جرى تسجيل 1.5 مليار قيمة معاملات هبة 1062 وحدة سكنية وتجارية تركزت في مناطق الخليج التجاري (94 معاملة)، ومرسى دبي (180 معاملة)، تلتها منطقة برج خليفة (95 معاملة).
كما سجلت الدائرة 207 ملايين درهم معاملات هبة 129 فيلا سكنية تركزت في مناطق البرشاء جنوب 4 (22 معاملة)، والثنية الرابعة (14 معاملة)، واليلايس 1 (30 معاملة)، ووادي الصفا 6 (11 معاملة)، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (15 معاملة).
والهبات العقارية تقدم عموماً من مالك العقار (كامل/ جزئي) للأقارب من الدرجة الأولى كالزوج للزوجة، ومن الأب للابن. ويتحتم تسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك وفقاً لإجراءات تتطلب وثائق وبيانات محددة.
وسجل سوق عقارات دبي أحجام تداولات عقارية تاريخية خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت 143.5 مليار درهم، قيمة 39.779 معاملة تنوعت بين صفقات بيع ورهن وهبة.
وكانت حصة مبيعات السوق العقاري من الإجمالي أكثر من 61.6 مليار درهم وثقتها دائرة الأراضي والأملاك عبر 27245 صفقة بيع وشراء، فيما بلغت حصة الرهون العقارية من الإجمالي 70.2 مليار درهم عبر 10829 صفقة تمويل، في حين بلغت حصة الهبات العقارية من الإجمالي أكثر من 11.7 مليار درهم عبر 1705 معاملات هبة.
وتلعب جملة من الأسباب في وصول أحجام التداولات العقارية في السوق إلى مستويات أداء قياسية غير مسبوقة وتسجل لأول مرة في تاريخه، ويأتي الدعم الذي توليه السلطات العليا في الإمارة للسوق العقاري في تحديث البنية التشريعية الحامية لحقوق المستثمرين في مقدمة تلك الأسباب.
فضلاً عن النقلة النوعية التي أنجزتها دائرة الأراضي والأملاك في تنظيم السوق وإضفاء المزيد من الشفافية على تعاملاته.
والنضج الذي يصاحب سلوك المستثمرين عموماً على صعيد الاستثمار العقاري، والمطورين خصوصاً في طريقة تعاطيهم مع استحقاقات السوق ومتطلباته والتنافس فيما بينهم في تقديم سلعة عقارية بأسعار موضوعية وبجودة عالية، هذا غير المحركات الاقتصادية والحوافز التي أثمرت عنها برامج الدعم الحكومي والتعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، والتعديلات الجوهرية على تأشيرات العمل والسياحة.
