أدنوك تستثمر 2.8 مليار درهم في الخدمات المساندة للحفر لزيادة السعة الإنتاجية من النفط
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم عن استثمار 2.8 مليار درهم (763.7 مليون دولار أمريكي) في تنفيذ خدمات متكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في جزرها الاصطناعية في حقلي "زاكوم العلوي" و"سطح الرزبوط " (صرب)، وذلك لدعم زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030.
يأتي هذا الاستثمار في شكل ثلاثة عقود أرستها "أدنوك البحرية" على "شلومبرجير" و"أدنوك للحفر" و"هاليبرتون" بعد مناقصة تنافسية. وتبلغ قيمة عقد "شلمبرجير" في عملية الترسية 1.4 مليار درهم (381.18 مليون دولار)، وعقد "أدنوك للحفر" 839.58 مليون درهم (228.71 مليون دولار)، وعقد "هاليبرتون" 564.85 مليون درهم (153.87 مليون دولار).
وسيتم إعادة توجيه أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقود التي تستمر 5 سنوات، مما يؤكد حرص والتزام أدنوك على إعادة توجيه القيمة محلياً وإبقائها داخل الدولة عبر العقود التي تقوم بترسيتها.
وبهذه المناسبة، صرح السيد/ ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: "ستسهم ترسية هذه العقود المهمة للخدمات المتكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في تعزيز كفاءة الحفر والخدمات ذات الصلة، وخفض التكاليف في عملياتنا التشغيلية البحرية، فيما نواصل تكثيف أنشطتنا في الحفر لزيادة سعتنا الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات".
وأضاف: "ستقوم شركات المقاولات المنفذة للخدمات بتوفير أفضل الخبرات والتقنيات بفضل سجلها الحافل بالإنجازات في هذا المجال، حيث يعكس العقد الذي حصلت عليه ’أدنوك للحفر‘ التوسع الكبير في مجموعة خدماتها عقب تطوير قدراتها وتحولها الناجح إلى شركة خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار. والأهم من ذلك، أن القيمة المحلية المضافة الكبيرة الناتجة عن هذه العقود ستساهم في توفير فرص عمل جديدة للقطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي المحلي في مرحلة ما بعد كوفيد-19".
ويشمل نطاق العقود تنفيذ خدمات الأنابيب المتصلة مع أدوات تجهيز الآبار بالأنابيب من الداخل، وخدمات التحفيز، بما في ذلك أنظمة المعدات والمواد الكيميائية والسوائل، وخدمات اختبار الآبار، وخدمات وأدوات تسجيل الإنتاج، ومراقبة التشبع، وسلامة الآبار.
ويؤكد توحيد نطاق تنفيذ الأعمال من خلال عقود خدمات متكاملة عوضاً عن تنفيذ خدمات تجهيز وتهيئة الآبار من خلال عدة عقود منفصلة على نهج أدنوك الذكي للمشتريات، كما يمنح هذا الأسلوب شركة "أدنوك البحرية" المزيد من المرونة التشغيلية، فضلاً عن خفض التكاليف، وتوحيد المسؤولية بين المقاولين.
من جانبه، صرح السيد/ أحمد صقر السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البحرية": "تعد هذه العقود مساهمة مهمة في خطط ’أدنوك البحرية‘ الرامية لزيادة سعتنا الإنتاجية من النفط إلى أكثر من مليوني برميل يومياً في السنوات المقبلة لدعم استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي. وتأتي ترسية العقود عقب مناقصة تنافسية شملت تقييماً دقيقاً لدعم النمو والتنويع الاقتصادي المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة".
وتضم الجزر الاصطناعية الست التي تغطيها العقود، كلاً من "السيفية" و"التوك " و"الغلان" و"أم العنبر" في حقل "زاكوم العلوي"، و"القاطعة " و"بو سكين" في حقل "صرب". وتحقق الجزر الاصطناعية وفورات كبيرة في التكاليف وكذلك حماية البيئة، فهي تتيح المجال لاستخدام الحفارات البرية منخفضة التكلفة بدلاً من الحفارات البحرية ذات التكلفة العالية. وتمتلك أدنوك سجلاً حافلاً بالإنجازات في تطوير الجزر الاصطناعية، وحفر أطول آبار في منطقة الشرق الأوسط، في إطار التزامها المتواصل بحماية البيئة البحرية في دولة الإمارات وكذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية وإجراءات السلامة.
ويأتي تطوير قدرات "أدنوك للحفر" وتحولها إلى مزود لخدمات الحفر المتكاملة لآبار النفط والغاز في أعقاب استحواذ شركة "بيكر هيوز" على حصة 5% في "أدنوك للحفر"، ما ساهم في تطوير قدراتها على توفير خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز برياً وبحرياً، وتحقيق مكاسب في الكفاءة. وأكملت "أدنوك للحفر" منذ عام 2018 أكثر من 180 بئراً باستخدام أسلوب الخدمات المتكاملة لحفر وتهيئة الآبار، محققةً زيادة في كفاءة عملياتها التشغيلية تقارب 50%، مما أدى إلى توفير أكثر من 767 مليون درهم (210 ملايين دولار).
وفي إطار استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، تعمل الشركة على تعزيز استراتيجيتها للمشتريات لتعكس ديناميكيات السوق، حيث تركز على عقود طويلة الأجل بعدد محدود من الموردين، مما يوفر استقراراً في مواعيد التسليم وبأسعار تنافسية للغاية. ويتيح هذا النهج الذكي لأدنوك تعزيز القيمة، ورفع الكفاءة، وضمان توفر المواد الاستراتيجية في الوقت المحدد، فضلاً عن تعزيز الكفاءة في عملية الإنفاق العام.
