تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي يركز على معايير الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات المدن الذكية
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير «إدارة المدن الذكية» الذي يركز على معايير الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات المدن الذكية من خلال النظر في نشاطات 36 مدينة رائدة حول العالم منها دبي.
ويهدف التقرير إلى مساعدة قادة المدن على تحديد الفجوات وحماية المصالح طويلة الأجل ومواكبة وتيرة التكنولوجيا.
وبحسب نتائج التقرير، فإن هناك فجوات حوكمة أساسية، وأخفقت بعض المدن في تعيين طرف مسؤول عن الأمن السيبراني أو تقييم مخاطر الخصوصية عند شراء أنظمة تقنية جديدة. ورغم ذلك، يرى التقرير أن الأوان لم يفت، حيث إنه يمكن لقادة هذه المدن سد هذه الفجوات وحماية المصالح طويلة الأجل من خلال العمل الآن.
وجاء التقرير الصادر بالتعاون مع شركة ديلويت نتيجة لدعوة وزراء مجموعة دول العشرين للعمل في عام 2019 والتي نتج عنها إنشاء تحالف G20 العالمي للمدن الذكية. ويمثل التحالف وشركاؤه أكثر من 200.000 مدينة وحكومة محلية وشركة رائدة وناشئة ومؤسسة بحثية وممثلين عن المجتمع المدني. يعمل التحالف كمنصة لمساعدة المدن على تعزيز معرفتها وخبراتها وحوكمة تقنيات المدن الذكية. والمنتدى هو أمانته.
وتغطي المدن الـ 36 الرائدة التي شملها التقرير ست قارات و22 دولة، ويتراوح عدد سكانها ما بين 70.000 وأكثر من 15 مليون نسمة. وجرت مقابلة صناع السياسات والمسؤولين الحكوميين في هذه المدن من أجل التقرير في الفترة من يناير إلى مارس 2021، وذلك لتقييم تطبيقها لمجموعة من خمس سياسات أساسية حددها تحالف مجموعة العشرين العام الماضي. وكانت أهم نتائج التقرير:
• رغم الزيادة غير المسبوقة في هجمات الأمن السيبراني عالمياً، إلا أن معظم المدن لم تحدد طرفاً حكومياً باعتباره المسؤول النهائي عن الأمن السيبراني.
• تدرك غالبية المدن أهمية حماية خصوصية مواطنيها، إلا أن 17٪ فقط من المدن التي شملها التقرير تجري تقييمات حول تأثر الخصوصية قبل نشر أو تطبيق التقنيات الجديدة.
• أقل من نصف المدن التي شملها التقرير لديها عمليات قائمة لضمان كون التقنيات التي يتم تطبيقها متاحة للسكان المسنين أو أصحاب الهمم.
• قد تكون سياسة البيانات المفتوحة هي المجال الوحيد الذي حققت فيه معظم المدن المشمولة في التقرير مستوى من التنفيذ الأساسي. ومع ذلك، نجد أن 15٪ منها فقط قامت بدمج بوابات البيانات المفتوحة الخاصة بها مع البنية التحتية الأوسع لبيانات المدينة، وهي خطوة ضرورية نحو جعل المدينة «مفتوحة افتراضياً».
وقال جيف ميريت، رئيس إنترنت الأشياء والتحول الحضري لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: تواصل المدن الاستثمار بكثافة في التقنيات الجديدة لأتمتة وتحسين خدماتها ومستويات الحياة الحضرية. وتؤكد النتائج التي توصلنا إليها مخاوفنا من التخلف عن الركب عندما يتعلق الأمر بضمان الإشراف الفعّال وحوكمة هذه التقنيات بالطريقة الصحيحة. ويعمل تحالف G20 العالمي للمدن الذكية مع المدن في مختلف أنحاء العالم لمعالجة هذه الفجوة، ويبدأ بأكثر من 15 ورشة عمل مع مسؤولي المدن سيتم العمل عليها هذا الصيف.
وقال ميغيل إيراس أنتونيس، مسؤول المدن الذكية العالمية لدى ديلويت العالمية: تتمتع المدن بمجموعة من الفرص تساعدها على أن تصبح أكثر مرونة واستدامة، منها التكنولوجيا التي تعتبر عاملاً مُمكناً. إلا أنه، ولتحقيق كامل إمكاناتها، تحتاج المدن إلى مراجعة نماذج الحوكمة والتشغيل والتمويل، وهنا يكمن التحدي الأكبر.
وأمر أساسي لنا جميعاً أن نكتسب الوعي بتعقيد القضايا وأن نركز على كيفية الاستفادة من الفرص الرئيسية من حولنا. والفترة التي نعيشها اليوم هي الوقت المناسب لتحول حضري كبير، ومعالجة التحديات الحضرية من خلال العمل على الاستدامة والشمول والتكنولوجيا أمر بالغ الأهمية لتطوير وتنفيذ خارطة طريق من شأنها توجيه المدن من خلال إدارتها للتكنولوجيا الذكية وإحداث تغيير ذي أثر.
خلاصة
ويخلص التقرير إلى أن قادة ومسؤولي المدن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات وتطبيق عدد من الإصلاحات قبل أن تغدو فجوات الحوكمة هذه مخاطر مادية وتؤثر على حياة السكان. ويدعو التقرير صناع السياسات الوطنية وأفراد المجتمع المدني ومجتمع الأعمال إلى دعم الحكومات المحلية للتغلب على هذه التحديات. ويعتبر الشمول وخصوصية البيانات وهجمات الأمن السيبراني من أهم الأولويات، كما أن تحالف G20 العالمي للمدن الذكية لديه تفويض لمساعدة المدن على سد فجوات الحوكمة التي كشف عنها التقرير.
