سابع حكم دولي لمصلحة موانئ دبي ضد جيبوتي

أصدرت محكمة التحكيم التابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي حُكماً ضد شركة ميناء جيبوتي (بورت دي جيبوتي أس إيه)، في نزاعها مع موانئ دبي العالمية، بثبوت عدم مشروعية محاولاتها إنهاء اتفاقية المشروع المشترك في محطة حاويات دوراليه، ونقل ملكية أسهمها إلى الدولة، في سابع حكم تصدره محكمة أو هيئة قضائية دولية لمصلحة موانئ دبي العالمية في نزاعها مع حكومة جيبوتي.

وقضت محكمة التحكيم بأن شركة ميناء جيبوتي قد أخلت باتفاقية المشروع المشترك من خلال محاولتها غير المشروعة إنهاءها، ومن خلال التورط في محاولة نقل ملكية أسهمها إلى الحكومة. وشركة ميناء جيبوتي مملوكة بنسبة 23.5% لشركة «تشاينا ميرشانتس بورت القابضة المحدودة» في هونغ كونغ، بينما تمتلك حكومة جيبوتي باقي أسهمها.

وأكد قرار محكمة التحكيم أن اتفاقية المشروع المشترك لم يتم إنهاؤها وأنها لا تزال بكامل النفاذ والأثر، كما قضت بأن شركة ميناء جيبوتي لا تزال مساهمة في المشروع المشترك، وأن محاولتها نقل ملكية أسهمها إلى الحكومة ليس لها أي تأثير. وسيباشر التحكيم المرحلة الثانية لتحديد التعويضات المستحقة لموانئ دبي العالمية من شركة ميناء جيبوتي.

كما أُمرت شركة ميناء جيبوتي بسداد التكاليف القانونية حتى الآن لموانئ دبي العالمية والبالغة 1.7 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي هذا الحكم بعد حكم آخر صدر في 31 يوليو 2018 من قبل محكمة تحكيم أخرى تابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي يقضي بأن اتفاقية الامتياز الخاصة بمحطة حاويات دوراليه لا تزال سارية وملزمة على الرغم من جهود الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، وحكم آخر صادر في 10 يناير 2020 يأمر الحكومة بإعادة محطة الحاويات إلى موانئ دبي العالمية.

كما أمرت محكمة تحكيم ثالثة الحكومة بدفع تعويضات لشركة المشروع المشترك (التي تمتلك فيها موانئ دبي العالمية حصة الثلث) بمبلغ 485.7 مليون دولار أمريكي لانتهاك حقوق الامتياز الحصرية الخاصة بها، نتيجةً لإنشاء ميناء دوراليه متعدد الأغراض وبما يشمل بعض الرسوم غير المدفوعة لحركة مرور الحاويات التي تتم مناولتها في موانئ أخرى في جيبوتي، بينما لم تمتثل حكومة جيبوتي بعد لأيٍ من تلك الأحكام، وتواصل انتهاك التزاماتها الدولية.

اقرأ أيضاً:
محكمة لندن ترفض انسحاب جيبوتي من عقدها مع موانئ دبي

 

 

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز