العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    شراكة بين بنك أبوظبي الأول و«ستيت ستريت» لدعم المؤسسات الاستثمارية في المنطقة

     أعلن بنك أبوظبي الأول وشركة «ستيت ستريت»، المسجلة في بورصة نيويورك، عقد شراكة استراتيجية تجمع بين خبرات البنك نظراً لامتلاكه أكبر شبكة مباشرة لحفظ الأوراق المالية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، مع الإمكانات والمقومات العالمية التي تتمتع بها «ستيت ستريت». 

    وستثمر الشراكة عن إنشاء أول منصة متكاملة للمؤسسات الاستثمارية، ما يوفر لها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا فرصة توسيع نطاق استثماراتها إلى أكثر من 100 سوق حول العالم.

    بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة استثنائية من المنتجات المصممة لخدمة جميع الأصول المدرجة أو غير المدرجة، والحصول على شبكة من الخبراء والبنى التحتية على امتداد أهم أسواق المنطقة، بما في ذلك الإمارات والسعودية والكويت وعُمان والبحرين ومصر. 

    وسيتمكن العملاء من الوصول إلى الخدمات كافة المقدمة من قبل «ستيت ستريت»، بالإضافة إلى حلولها المتكاملة لتحليل وإدارة البيانات التي تتكامل بدورها مع منتجات وخدمات الأوراق المالية الإقليمية التي يقدمها بنك أبوظبي الأول وخبراته المحلية وشبكته الإقليمية للحفظ المباشر للأوراق المالية. 

    وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: القطاع الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط يتميز بالعديد من المقومات المهمة، وأبرزها وجود أكبر عدد من صناديق الثروة السيادية في العالم، إلى جانب مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية الخاصة. ومما لا شك فيه أن هذه المؤسسات تحتاج دائماً إلى أدوات وحلول استثمارية متطورة تعزز استثماراتها على مستوى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والعالم.

    وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين بنك أبوظبي الأول وستيت ستريت لتقدم أول منصة متكاملة ذات قدرات استثنائية تغطي مجمل الاحتياجات، وبما يلبي المتطلبات الخاصة للاستثمارات الإقليمية والعالمية. ونتطلع قدماً إلى ما ستثمر عنه هذه الشراكة من تحسن ملموس في مستوى الخدمات الاستثمارية المتوافرة في المنطقة. 

    وقال رون أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت: تقدم هذه الشراكة عروضاً غير تقليدية للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إلى جانب المستثمرين الآخرين المهتمين بالاستثمار.

    ويبحث العملاء في المرحلة الراهنة عن شركاء يتمتعون بالقوة المالية والتشغيلية ويمتلكون الإمكانات التي تدعمهم في إدارة أعمالهم غير الأساسية نيابة عنهم، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحد من التكاليف والأخطار ويخفف التعقيدات المرتبطة بالشؤون واللوائح التنظيمية.

    وفي الوقت الذي يحتاج فيه هؤلاء المستثمرون إلى أفضل الممارسات والخبرات العالمية، فهم بحاجة أيضاً إلى شريك قادر على فهم التحديات والقيود التي تواجههم محلياً، وأن يكون مؤهلاً للتكيف معها. وسنحرص على تقديم نموذج خدمة يتسم بالمرونة ويركز على الحلول المبتكرة والاستباقية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائنا.

    طباعة Email