استطلاع «البيان»: رسوم الصيانة والخدمات العقارية تحديات تبحث عن حلول
دائرة الأراضي والأملاك في دبي تولي مسألة تحديد قيمة الرسوم اهتماماً خاصاً | البيان
في عام 2009 أجرت «البيان» استطلاعاً للرأي شمل شريحة مكونة من 500 شخص من المواطنين والمقيمين من ذوي الدخول الشهرية المتباينة، حول إن كانوا يعتقدون بأن قيمة رسوم الصيانة والخدمات في المشاريع العقارية مناسبة أو على العكس من ذلك، وجاءت النتيجة 88% قالوا إنها مرتفعة و7% قالوا إنها مناسبة. وقال 80% منهم إن تلك الرسوم تعرقل إعادة بيع العقار بسبب «فرار» المشتري حينما يكتشف أن قيمة رسوم الصيانة السنوية «تأكل» جزءاً كبيراً من قيمة الإيراد السنوي للعقار فيما لو أراد المشتري تأجيره.
بعد 12 عاماً عادت «البيان» لتطرح على الجمهور السؤال ذاته: هل تعتقد بأن قيمة تلك الرسوم مناسبة أم لا؟ ولم تختلف النتائج الأخيرة عن سابقتها قبل 12 عاماً، فقد قال 88% من المشاركين في الاستطلاع على حساب البيان في تويتر إن قيمة الرسوم مرتفعة فيما قال 86% من المشاركين في الاستطلاع على موقع الجريدة في شبكة الإنترنت إن قيمة تلك الرسوم مرتفعة.
ووجهت (البيان) سؤالاً إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي مفاده أن رسوم الخدمات والصيانة لا تزال تمثل أحد أبرز هموم المستثمرين، فهل من إجراءات جديدة قادمة من الدائرة لضبط هذا الأمر؟ وكانت إجابة الدائرة (سوف تتم الإجابة عن هذا السؤال في وقت لاحق من العام) وتعكس إجابة الدائرة أنها تعمل على غلق هذا الملف نهائياً وتعالجه جذرياً لتسدل الستار على واحد من أبرز تحديات السوق، ومعروف عن الدائرة قدرتها على التعامل مع التحديات والخروج منها بمكاسب للسوق العقاري.
وكانت الدائرة أوضحت في وقت سابق أن أكثر من 50% من رسوم الخدمات للوحدة السكنية أو التجارية، تذهب إلى بند الطاقة والتبريد، و20% للحراسة والنفايات، و10% مخصصات احتياط، ونحو 5.5% للصيانة.
وشهدت قيمة رسوم الصيانة والخدمات في مناطق التملك الحر، انخفاضات بنسبة 10% في عام 2020 ومثلها في 2018، و16% في 2017، إلا أن المستخدم النهائي ومالك العقار لغرض الاستثمار، يجزمان بأن قيمة الرسوم بحاجة لمزيد من الخفض.
وتولي الدائرة مسألة تحديد قيمة تلك الرسوم، اهتماماً خاصاً، وتراقب بشكل مباشر، عمليات تحديد القيمة، ولا توافق عليها في حال اكتشفت خضوعها للمبالغة. وتشترط الذراع التنظيمية للدائرة، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري على شركات إدارة جمعيات الملاك في مشاريع التملك الحر، الإفصاح عن بيانات الميزانيات المالية لرسوم الخدمات، وعرضها على المؤسسة للتدقيق، بهدف مراجعتها واعتمادها، ولا يمكن لأي جمعية، فرض أو تحصيل الرسوم قبل الحصول على موافقة المؤسسة.
