علي مصبح النعيمي: رأس الخيمة شهدت خلال 5 عقود نهضة اقتصادية وعمرانية في المجالات كافة
أكد علي عبدالله مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة رأس الخيمة الأسبق عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق أن إمارة رأس الخيمة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة وحرص سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة شهدت خلال الخمسين عاماً من اتحاد الإمارات نهضة تنموية واقتصادية وعمرانية وتقدماً كبيراً في المجالات التجارية والحضارية كافة.
وقال النعيمي في تصريحات خاصة لـ«وام» إن الإمارة تتمتع بمقومات صناعية هائلة وموقع استراتيجي هام جعلها تلعب دوراً هاماً في اقتصاد الدولة مؤكداً أن الصناعات القائمة حالياً متطورة والقاعدة الصناعية تتسع وتنمو بجانب المقومات السياحية.
وأضاف: تعتبر غرفة رأس الخيمة ثاني غرف التجارة والصناعة التي تم تأسيسها في الدولة حيث تأسست في 22 أكتوبر1967 بمرسوم أميري أصدره المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي «رحمه الله»لتكون حجر الأساس نحو تنظيم أمثل للشؤون التجارية في الإمارة..
وجاء تأسيسها من منطلق تشجيع القطاع الخاص ودعم مشاريعه والإشراف على شؤون تجارة الجملة وتقديم مختلف أشكال التسهيلات لأعضائها وتوفير سبل الاتصال مع المؤسسات التجارية في الخارج والتحكيم في منازعات التجار والقيام بدور الوسيط بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ولم يكن هناك ضرورة لنظام أو قانون ينظم العمل التجاري في الإمارة وبالتالي لم تكن هناك حاجة لانتخابات المجلس وإنما كان المجلس يتم تعيينه بموجب مرسوم صادر من حاكم الإمارة آنذاك.
وأشاد بتطور القطاعات الاقتصادية في الإمارات التي استطاعت بناء قاعدة اقتصادية متينة ارتكزت على إستراتيجية تنويع وتنمية المصادر الاقتصادية المختلفة وقال إن القطاعات الاقتصادية حققت معدلات أداء عالمية عالية وقياسية وأصبحت الدولة تحتل مكاناً مرموقاً في الخارطة الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى التطور الاقتصادي والعمراني الذي تشهده رأس الخيمة في جميع القطاعات، وشمل جميع نواحي الحياة لاسيما قطاع الأعمال والاقتصاد باعتباره قطاعاً مهماً من قطاعات الاقتصاد الوطني وسبباً رئيسياً في إحداث التطوير والمحافظة على ديمومة التحديث والرقي في الإمارة.
خطط طموحة
وقال إن رأس الخيمة شرعت في تنفيذ خطط طموحة للنمو والتطور بما فيها الاستثمار في البنى التحتية والسياحة والتسوق وتبذل الجهود لجذب المشاريع التجارية والصناعية إلى الإمارة، منوهاً إلى أن الأعمال الإنشائية مستمرة في الإمارة بشكل كبير ونوعي لتحاكي النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة في الوقت الذي تعكس فيه المشاريع في مختلف القطاعات النمو المتميز والمتسارع لاقتصاد الدولة بجميع مكوناته ومستوى الحركة النشطة للاقتصاد الوطني بمختلف مكوناته وتأثيرها على حركة السوق المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال لتمكينهما من التغلب على تحديات المستقبل وتحقيق أهدافهما المتمثلة في النمو السريع ضمن إطار اقتصادي جيد والعمل على وضع استراتيجيات رئيسية لتعزيز العلاقات التجارية في السوق العالمي التنافسي تكمن في التواصل الذي يعد أحد أدوات التسوق الأكثر أهمية في تطوير ودعم نمو الأعمال والعلاقات والاستفادة من المعلومات ونصائح الخبراء في مجال التواصل إلى جانب دعم القائمين على الصناعة لتطوير الفرص مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير النمو في الأعمال التجارية الناتج عن ذلك لتعزيز الاقتصاد وبناء مستقبل أكثر إشراقاً.
