اقتصادية الشارقة تنظم «اللقاء الصناعي الأول» للتعريف بالأنشطة الصناعية المتاحة للتملك الأجنبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لقاءً افتراضياً لمستثمري القطاع الصناعي بعنوان «اللقاء الصناعي الأول»، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصناعي بالإمارة.

حيث تم خلال الورشة استعراض الإطار التشريعي للتملك الأجنبي والأشكال القانونية المتاحة والتعديلات الخاصة بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.

وقدم الدكتور مدثر عبدالله المستشار القانوني في الدائرة عرضاً شرح فيه ماهية الأنشطة الصناعية المتاحة للتملك الأجنبي في الإمارة، وأوضح إجراءات تأسيس شركات التملك الأجنبي وإجراءات تأسيس فروع الشركات الأجنبية، وآلية تحول الشركات القائمة إلى شركات تملك أجنبي.

وذلك لرفع مستوى الوعي بالتشريعات القانونية المحدثة للشركات التجارية بين قطاعات الأعمال والجهات الاتحادية المرتبطة بالترخيص، ولإحاطتهم بمستجدات الإجراءات وللإجابة عن استفساراتهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق أنظمة الترخيص بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.

كما تناول اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي قبل الجائحة وبعدها، والمقترحات التي من الممكن أن تساهم في دعم وتطوير القطاع. وأكد اللقاء دور القطاع الخاص في دعم وتنمية القطاع الصناعي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في الشارقة وتعزيز الناتج المحلي للإمارة ولا سيما في ظل تنوع المنتجات الصناعية والتي لم تقتصر على صناعات مشتقات النفط بل امتدت لتشمل صناعة الطيران والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية.

 وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الدائرة تحرص دائماً على تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار لإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد، ومواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة وتعريف المستثمرين بها.

وشدد على أن الحزمة الثانية للمحفزات وقرارات المجلس التنفيذي والتي شملت خصم (50%) من قيمة الرسوم عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية والذي يستمر حتى نوفمبر 2021، جاءت تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت مريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية إن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة، مؤكدة مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي.

وأشارت إلى أن وجود العديد من المناطق والمدن الصناعية والتنوع في التصنيع والاستدامة بالشارقة ساهم في إيجاد بيئة خصبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، في حين يهدف قانون التملك الأجنبي للترخيص التجاري والصناعي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعريف المستثمرين بالإجراءات والقوانين الجديدة المتعلقة بالقطاع الصناعي في الإمارة.

طباعة Email