إجراءات لتسريع وتحسين تنافسية الإمارات عالمياً
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اجتماعها السادس افتراضياً، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
ووضعت اللجنة مجموعة من الخطوات، لتعزيز آليات العمل المشترك على الصعيدين الاتحادي والمحلي، والشراكة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بنتيجة الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.
وأقرت اللجنة، خلال الاجتماع، تطوير سياسة جديدة لاستثمار المخلفات الصناعية، وتخفيض كلفة الإنتاج على المنشآت بالدولة، وتشكيل فريق عمل لإعداد دراسة لتنشيط التجارة البينية مع دول مجلس التعاون، وأيضاً تشكيل فريق عمل، برئاسة وزارة الاقتصاد، لوضع سياسة جديدة، وخطط مستقبلية، تهدف إلى تحسين نمو القطاعات، فيما اتفقت على خطوات عملية، للمضي في مراحل تطوير وتعديل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975، بشأن السجل التجاري، ليتلاءم مع التطورات التشريعية الاقتصادية ذات الصلة.
التنافسية
كما استعرضت اللجنة نتائج الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، حيث جاءت الدولة في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعام الخامس على التوالي، وفي المركز التاسع عالمياً، لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.
واطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية، والقفزات المميزة التي حققتها الدولة في المؤشرات الفرعية المرتبطة بالأداء الاقتصادي، وكفاءة الأعمال، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، حيث جاء من أبرزها: المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات ريادة الأعمال، ومرونة قوانين الإقامة، وتوافر العمالة الماهرة، والأمن المعلوماتي، والأولى عالمياً أيضاً في مؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية، بقفزة 28 مرتبة، مقارنة بنتائج العام الماضي، والأولى كذلك في مؤشر موازنة التجارة، بقفزة 15 مرتبة عن نتائج 2020، وفي المرتبة 4 عالمياً في مؤشر مرونة الشركات، بقفزة مرتبتين، وفي المرتبة 9 عالمياً في مؤشر نسبة إيرادات السياحة، بقفزة 8 مراتب عن نتائج 2020.
دفع التنمية
وأكد عبد الله بن طوق المري، أن اللجنة تبذل جهوداً حثيثة لدفع عملية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات، والملفات الاقتصادية في الدولة انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بتعزيز مستوى التنسيق، وتضافر الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
وأشار إلى أن نموذج العمل الاقتصادي للإمارات، هو نموذج متفرد، يقوم على رسم الاستراتيجيات، واستشراف المستقبل، مؤكداً أن هذا النموذج، يمثل أحد أعمدة ريادة وتميزالإمارات، لا سيما في الاقتصاد لقدرته على توليد وتطبيق الأفكار المبتكرة، وتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية، وضمان التقييم والتصحيح والتطوير المستمر، وبالتالي، تبني سياسات اقتصادية عملية وفعالة.
وأضاف: سنواصل جهودنا المشتركة، من خلال اللجنة، لبحث الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز مخرجات الخطط والمبادرات التي تنفذها مختلف الجهات المعنية بالتنمية .
أقرت اللجنة، تشكيل فريق عمل لإعداد دراسة، ووضع آلية للتنسيق بين القطاعين الاتحادي والمحلي، لتنشيط التجارة البينية مع دول مجلس التعاون، وتدعيمها كخيار استراتيجي لدولة الإمارات، كما أقرت تطوير سياسة جديدة لاستثمار المخلفات الصناعية، وإعادة تدويرها إلى منتجات أخرى مختلفة الاستعمالات.
قانون السجل التجاري
واتفقت على خطوات عملية للمضي في مراحل تطوير وتعديل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975، بشأن السجل التجاري، ليتماشى مع التطورات التشريعية الاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات، خلال المرحلة الماضية، وستشهدها خلال المرحلة المقبلة. وقررت تشكيل فريق عمل، برئاسة وزارة الاقتصاد، لوضع سياسة جديدة، وخطط مستقبلية، تهدف إلى تحسين نمو القطاعات.
إنجازات فرق العمل
جرت مناقشة التقرير التفصيلي لإنجازات فرق العمل واللجان المنبثقة عن لجنة التكامل، لا سيما اللجنة الفرعية للاستثمار، واللجنة الفرعية المؤقتة للأنشطة الاقتصادية الواقعية، وفريق العمل المعني بالعملات الرقمية، إضافة إلى دور فرق العمل، المشكلة بقرارات رئيس اللجنة، وممثلين من كافة دوائر التنمية الاقتصادية، لتنفيذ مهام ومتطلبات وتوصيات لجنة التكامل الاقتصادي، وتفعيل دورها، وتعزيز فعاليتها على المستوى الوطني.
