«إس آند بي جلوبال»: ظروف السوق داعمة لإصدار الصكوك في النصف الثاني 2021
قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن ظروف السوق ستظل داعمة لإصدار الصكوك في النصف الثاني من عام 2021، مع أسعار فائدة منخفضة وسيولة وفيرة.
كما تتوقع أن تستمر معظم دول التمويل الإسلامي في تطعيم سكانها، وأن تستقر أسعار النفط عند حوالي 65 دولاراً للبرميل خلال 2021. تشير هذه العوامل مجتمعةً إلى أداء أقوى في سوق الصكوك في عام 2021 مقارنة بعام 2020.
من المتوقع أن تصل إصدارات الصكوك إلى ما بين 140-155مليار دولار في عام 2021، مقارنة بـ 139.8 مليار دولار في عام 2020. بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 90.6 مليار دولار في النصف الأول 2021، مقارنة بـ 86.4 مليار دولار في 30 يونيو 2020، وذلك بفضل الإصدارات الماليزية والسعودية.
وعلى العموم، لا تزال المخاطر في سوق الصكوك قائمة لكنها تتحول ببطء نحو العوامل التقليدية مثل المخاوف الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. ولا يزال تطور الجائحة يشكل مصدر قلق بهذا الشأن. وفي النصف الأول من عام 2021، شهدنا 3 إصدارات لصكوك الاستدامة.
وتفسر بيئة ما بعد الجائحة، وتحول الطاقة من الوقود الأحفوري، والجاذبية العامة لهذه الأدوات للمستثمرين المهتمين بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة جاذبيتها.
ومع ذلك، فإننا نتوقع أن تظل صكوك الاستدامة تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي إصدارات الصكوك نظراً لإجراءات الإصدار المعقدة وبطء تنفيذ سياسات إدارة تحول الطاقة في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي.
وحال عدم وقوع أحداث جيوسياسية غير متوقعة، أو انخفاض ملموس في أسعار النفط، أو تحول في ظروف السيولة في أسواق رأس المال العالمية، نتوقع استمرار ارتفاع إصدارات الصكوك. بلغ إجمالي الإصدارات 90.6 مليار دولار في النصف الأول من 2021 مقارنة بـ 86.4 مليار دولار خلال النصف الأول 2020.
كان هذا الأداء مدعوماً بزيادة في الإصدارات من ماليزيا والسعودية وعودة عُمان إلى السوق بعد إصدارها لسندات تقليدية في عام 2020. كما كان مدعوماً بارتفاع حجم الإصدارات الأولية بنسبة 20%. في الوقت نفسه، تراجع حجم الإصدارات في البحرين وإندونيسيا وتركيا ودولة الإمارات.
في تركيا، كان الانخفاض بشكل رئيسي في الإصدارات المقومة بالعملة المحلية. ونتوقع بعض النشاط من المُصْدرين في دولة الإمارات أثناء تنفيذهم للمتطلبات الجديدة.
ورغم ارتفاع أسعار النفط وانخفاض العجز في المالية العامة، نتوقع أن تستمر بعض الحكومات في مجلس التعاون الخليجي في اللجوء للسوق لتمويل برامج التنويع الاقتصادي الخاصة بها. كما نتوقع أن تستمر إصدارات البنوك والشركات في دعم أداء سوق الصكوك في النصف الثاني من عام 2021.
وكان نشاط الشركات متوقفاً في 2020، حيث احتفظت الشركات بالنقد خلال ذروة الجائحة وقامت بتأجيل النفقات الرأسمالية. من المتوقع تنفيذ جزء من هذه الاستثمارات في عام 2021 وسيتطلب الوصول إلى أسواق رأس المال.
علاوة على ذلك، هناك صكوك مستحقة في النصف الثاني 2021 تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار. ومن المحتمل إعادة تمويل بعضها في السوق. ارتفع إصدار الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 41.6% في النصف الأول 2021.
ويرجع هذا النمو إلى الإصدارات الضخمة وإلى ظروف السوق المواتية أيضاً، والتي من المتوقع استمرارها في النصف الثاني من عام 2021.
