توسيع نطاق مهام «الاتحاد لائتمان الصادرات»

عقدت الاتحاد لائتمان الصادرات، اجتماع الجمعية العمومية لجميع المساهمين، حيث تم الاطلاع على أداء ونشاط الشركة وبياناتها المالية لعام 2020، بالإضافة إلى مناقشة الخطط الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للشركة. ترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وخلال الاجتماع، أشاد المساهمون بالدور البارز والكبير الذي لعبته الشركة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تتماشى مع الأجندة الوطنية لتسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي، والتي ساهمت في دعم مرونة واستقرار اقتصاد دولة الإمارات في فترة ما بعد الجائحة. كما أثنى الحضور على أداء الشركة والجهود الحثيثة التي تبذلها لتعزيز نمو الشركات الإماراتية المصدرة وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19»، إلا أن الاتحاد لائتمان الصادرات استمرت بتقديم دعمها لتعزيز التجارة والصادرات الإماراتية، ما ساهم في الحفاظ على السيولة النقدية لدى الشركات. وساهمت الحلول التي قدمتها الشركة في حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات التجارية، وسهلت دخول الشركات الإماراتية المصدرة إلى أسواق جديدة، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على مرونة واستقرار الاقتصاد الإماراتي وخلق فرص استثمارية جديدة من شأنها تعزز الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي للدولة، وتخلق فرص عمل جديدة وتعزز أيضاً نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مهام

وافق المساهمون على توسيع نطاق المهام التي تؤديها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لتلبية احتياجات الشركات الإماراتية المصدرة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وبناء عليه، ستقوم الشركة بالتالي:

-    حماية الشركات الإماراتية من المخاطر المتعلقة بتجاراتها المحلية، كجزء من التغطية التأمينية لهؤلاء المصدرين فيما يتعلق بصادراتهم خارج الدولة.

-    تقديم حلول حماية الائتمان والتمويل التجاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

-     الحماية ضد المخاطر المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية بجميع أشكالها على سبيل المثال لا الحصر.

-     تمويل المشاريع غير النفطية، وتمويل الصادرات، وسلاسل التوريد وبرامج خصم الفواتير المقدمة من البنوك المرخصة في الدولة.

-     الحماية ضد المخاطر المتعلقة بتأكيد خطابات الاعتماد الصادرة عن البنوك الأجنبية، شريطة أن تكون أصدرت لدعم صادرات البضائع أو الخدمات الإماراتية إلى الخارج.

وجاء تعزيز النطاق بعد الاطلاع على ما تقوم به وكالات ائتمان الصادرات في الاقتصادات المتقدمة والتي تركز على دعم نمو المصدرين، وبالتالي خلق وظائف جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. وإن الدعم الذي تقدمه وكالات ائتمان الصادرات مهم، لكنه يصبح أهم في أوقات الأزمات.

حضر الاجتماع بالنيابة عن المساهمين راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلاً لإمارة أبوظبي، المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ممثلاً لإمارة دبي، الدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلاً لإمارة رأس الخيمة، ويوسف العوضي، نائب مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ممثلاً لإمارة الفجيرة، طارق المرزوقي مدير إدارة الإيرادات الحكومية بدائرة المالية بحكومة عجمان، ممثلاً عن إمارة عجمان، وأحمد راشد أحمد بن فهد، رئيس فريق حوكمة وتحليل البيانات بوزارة المالية، ممثلاً عن فئة الشباب. كما حضر الاجتماع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتم وضع أجندة لمبادرات استراتيجية من شأنها أن تساهم في تسريع التنويع الاقتصادي بالدولة من خلال حلول مالية وتأمينية مبتكرة.

ضمانات

حتى مايو، قامت الاتحاد لائتمان الصادرات بتقديم 4,039 ضماناً ائتمانياً متجدداً، أي ما يعادل 7.5 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 85 دولة. وتعمل الشركات المستفيدة من الضمانات التي قدمتها الشركة في قطاع صناعة الكابلات، الحديد، البتروكيماويات، مواد البناء، التغليف، السيارات، الطاقة، الخدمات، الرعاية الصحية، والأغذية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز