«غرفة دبي»تستهدف استقطاب 100 ألف من قادة الأعمال لحضور «إكسبو 2020»
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي التي تم تشكيلها مؤخراً، أمس اجتماعه الأول في مقر الغرفة والذي تم خلاله الإعلان عن أولى المبادرات المتمثلة في وضع خطة عمل مدتها 90 يوماً هدفها تعزيز نمو قطاع الأعمال في الإمارة.
وتتضمن الأهداف التي تضمنتها الخطة زيادة التعريف بأهمية ودور إكسبو دبي 2020 من خلال زيادة حجم المشاركة واستقطاب أكثر من 100 ألف من قادة الأعمال لحضور الحدث، ومناقشة التحديات وتحديد الأولويات على المستويين المحلي والاتحادي، ووضع حلول عملية فاعلة، بالإضافة إلى دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي باعتباره عاملاً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.
وتأتي الأهداف متناغمة مع نتائج ورش العمل في «منتدى النمو الاقتصادي» الذي استضافته الغرفة مؤخراً ليكون منصة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي شهد مشاركة 500 من قادة الأعمال يمثلون 24 قطاعاً اقتصادياً حيوياً في الإمارة. وحدد المشاركون في هذا المنتدى 800 أولوية وتوصية تهدف إلى تحسين سهولة ممارسة الأعمال في دبي، وتقلل من تكلفتها.
وترأس الاجتماع معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وحضره كل من ماجد حمد رحمه الشامسي، وهشام عبد الله الشيراوي، وباتريك شلهوب، وهند محمد بن خرباش، ومحمد عبد الغفار حسين، وشهاب محمد قرقاش، وسعيد سيف الغرير، كما حضر الاجتماع أيضاً حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة دبي.
وناقش مجلس الإدارة الأدوار المختلفة التي ستقوم بها غرفة تجارة دبي من أجل تعزيز مكانة وحضور دبي التجاري وتنافسيتها الاقتصادية بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- والتي أعلن عنها خلال شهر مارس الماضي والتي وضعت أسساً هيكلية جديدة لغرفة دبي لتكون مؤلفة من ثلاث غرف هي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
وقال عبد العزيز الغرير: «ستواصل غرفة تجارة دبي القيام بدورها المحوري في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال المحلي، وفي استكشاف آفاق جديدة تلبي الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال المحلي في الإمارة الذي يمتاز بديناميكية عالية ويشهد تغيرات ذات وتيرة متسارعة».
وأضاف: «تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، واستقطاب الشركات الدولية للإمارة، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تبقى في صدارة الأولويات بالنسبة لغرفة تجارة دبي، مع التزامنا بهدفنا في تعزيز تنافسية الإمارة من الناحية الاقتصادية».
وتابع:«تتمتع غرفة تجارة دبي بخبرات متراكمة وإرث يمتد لأكثر من خمسة عقود عملت خلالها على الارتقاء بتطوير تجارة دبي، وستعمل الغرفة من خلال المنظومة الجديدة على دعم وتمكين كل من غرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للتجارة الرقمية من أجل تحقيق قفزة نوعية تلبي احتياجات قطاعات الأعمال في الإمارة».
وستقوم غرفة دبي العالمية بدعم رؤية دبي في التوسع إلى أسواق عالمية، وإقامة شراكات اقتصادية جديدة، ودعم الشركات المحلية من أجل تحقيق نجاحات على المستوى العالمي، واستقطاب المواهب والكفاءات المتميزة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وستغطي الغرفة 30 سوقاً عالميا تعتبر مهمة بالنسبة لتحقيق أهداف دبي الترويجية.
كما ستقوم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بمهمة إطلاق مشاريع ووضع دراسات حول مستقبل الاقتصاد الجديد، وذلك ضمن جهودها لبناء أفضل بنية تحتية رقمية على مستوى العالم وتحويل دبي إلى مركز عالمي للتكنولوجيا.
وبهدف التعريف بمصالح الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي في الإمارة، ستقوم الغرفة ببناء شبكة من العلاقات مع رواد الأعمال المحليين والعالميين في مجال التكنولوجيا ومع الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع. كما ستساعد الغرفة في وضع التشريعات في دبي والإمارات من أجل إيجاد بيئة ملائمة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل الغرف الثلاث هدفه دعم التجارة الدولية والاقتصاد الرقمي من خلال خطة خمسية لزيادة حجم تجارة دبي الخارجية من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026.
