تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع النمسا
وقعت وزارة المالية، أمس، على بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل؛ الموقعة سابقاً بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية النمسا في سبتمبر 2003، يأتي ذلك في في إطار سعي الوزارة لتعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي وتفادي عرقلة التدفق الحرّ للتجارة والاستثمار.
وقع البروتوكول معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وغرنوت بليمل وزير المالية النمساوي، بحضور كل من الدكتور أندرياس ليبمان، سفير النمسا لدى الدولة وعبدالله أحمد العبيدلي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بالوزارة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
مصالح مشتركة
وأكد الطاير أهمية توطيد العلاقات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والنمسا لتصب بمجملها في تعزيز ودعم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وقال: «تحرص الدولة على مواصلة تنمية التعاون المشترك في كافة المجالات نحو آفاق أرحب وأوسع بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين الشقيقين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. ويأتي توقيع هذا البروتوكول ليعزّز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين ويوطّد أواصر التعاون في المسائل الضريبية».
ويعتزم الجانبان من خلال البروتوكول إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل دون خلق فرص لعدم الخضوع للنظام الضريبي أو ضريبة مخفضة عن طريق التهرب أو التجنب الضريبي. كما بحث الجانبان سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
