«ميد» تنظم النسخة الثانية من المؤتمر الافتراضي للشراكة بين القطاعين العام والخاص 30 يونيو
تستضيف ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد) النسخة الثانية من المؤتمر الافتراضي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجمع القمّة الافتراضية عدداً من الجهات المعنية الرئيسية لمناقشة أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتقام الفعالية ليوم واحد - الأربعاء 30 يونيو من الساعة 9:30 صباحاً.
وتبدو الفرص واعدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص وإقامة مشاريع مشتركة تتنوع من المشاريع الاجتماعية وحتى المشاريع البلدية ومشاريع النقل، حيث أشار تقرير ميد للعام 2020 حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، إلى أنه يجري العمل على تطوير 242 مشروعاً مشتركاً بين القطاعين بقيمة تقديرية تصل إلى 232 مليار دولار. وتسع من أصل 14 دولة في المنطقة تملك حالياً قوانين تحدد أطر الشراكة بين القطاعين، وبنود مخصصة لهذه الشراكة.
وقال ريتشارد تومبسون، مدير التحرير في ميد: يتيح المؤتمر توسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة وتأمين البنية التحتية، مجالاً واسعاً لفرص الأعمال التجارية في المنطقة. وتزوّد الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص المستثمرين والمطوّرين والمقاولين والمصنّعين والمشغّلين بفرص مهمة وجديدة للاستثمار في مجالات شتى، مثل التزويد بالكهرباء وتشغيل المدارس وصيانة إنارة الشوارع، بالإضافة إلى فرص تمويل البنوك على المدى البعيد، وأدوار استشارية عالية القيمة للمحامين والاستشاريين. والقمّة تفتح أبواباً واسعة أمام مزوّدي الحلول التقنية في عالم أصبحت فيه تكنولوجيا البيانات الرقمية عاملاً أساسياً في تعزيز الكفاءة والحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف تومبسون: لا تزال الشراكة بين القطاعين حديث العهد، ويطرح العديد من التحديات الجديدة، ولا سيما في مجالي التنظيم والسياسة. ويستقطب المؤتمر مجموعة مهمة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية في المنطقة لتحديد فرص الشراكة بين الطرفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكوين فهم واضح للتحديات التي تواجه هذه الشراكة. وستتاح للحضور فرصة التواصل مع مختلف العاملين في القطاع، لمناقشة أساليب التعاون والحلول المبتكرة لإقامة مشاريع مهمة، والاستفادة من النماذج البديلة في مشاريع التمويل.
وسيلقي محمد الظاهري، رئيس شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، الكلمة الافتتاحية للقمّة ويتحدث فيها عن إطلاق مشاريع الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص بعد جائحة «كوفيد 19». وسيلي ذلك عرضٌ تقدمه «ميد» حول مستجدات مشهد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستتناول جلسة النقاش الأولى في القمة دور عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، وتأثير الجائحة في تغيير مشهد الشراكة بين القطاعين، والفرص المستقبلية المتاحة أمام القطاع الخاص. وسيكون هناك 3 مسارات فرعية للقطاع، تتضمن البنية التحتية للطاقة والمياه، والبنية التحتية للنقل، والبنية التحتية الاجتماعية.
