«دبي للاستثمارات الحكومية» تحافظ على أصولها فوق التريليون درهم
أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وقد حققت إيرادات بلغت 136.1 مليار درهم، وسجلت صافي خسائر بقيمة 15.5 مليار درهم بفعل تأثير أزمة «كوفيد-19» العالمية على عملياتها.
بلغت قيمة الإيرادات 136.1 مليار درهم إماراتي، مع انخفاض بنسبة 40.3 في المائة عن العام الماضي، وتراجع ملموس في عائدات قطاعات النقل والنفط والغاز، يقابله عوائد ثابتة في الخدمات المصرفية والمالية (مدعومة بمساهمة السنة الكاملة من دينيزبنك. كجزء من بنك الإمارات دبي الوطني).
وسجلت المجموعة صافي خسائر خلال العام بلغ 15.5 مليار درهم، يعود بأغلبيته إلى قطاع النقل، وبدرجة أقل، إلى أنشطة الضيافة، قابله مساهمة ربحية مرنة في عمليات قطاع الخدمات المصرفية والمالية.
أثرت القيود التي فرضتها الجائحة حول العالم بشكل متفاوت على جميع أنشطة السفر، السياحة، التجزئة والعقارات. وأدى ذلك إلى تراجع ملموس في أسعار النفط والطلب عليه.
بلغ صافي الخسائر المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة 18.9 مليار درهم.
انخفضت الأصول بنسبة 1% مقارنة مع نهاية العام 2019 إلى 1.110 تريليون درهم، في حين حافظت المديونيات على ثباتها عند 869.3 مليار درهم.
تراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 5.9% لتصل إلى 192.6 مليار درهم.
وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، «على الرغم من التأثير الحاد الذي أحدثته الجائحة على عوائد المجموعة وربحيتها، تمكنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من تأمين أداء قوي في قائمة المركز المالي، استدامة العمليات، والاستقرار المالي في العام 2020 بفضل الخطوات الاستباقية التي اتخذت على مستوى المجموعة منذ مطلع الجائحة وخلال احتدامها، ركزت المجموعة على الحفاظ على استمرارية الأعمال والعمليات الآمنة لموظفيهم وعملائهم. ومع استمرار الجائحة، قامت مؤسسات المجموعة بمراجعة ملاءمة خططها، خفض التكاليف والتكيف مع نماذجها».
وأضاف قائلًا، «استفاد عدد من مؤسسات المجموعة من القرارات التي اتخذها مساهمنا، حكومة دبي، في الوقت المناسب للاستجابة لتبعات الجائحة، وتتمتع أعمالنا اليوم بمكانة قوية تسمح لها بالاستفادة من الفرص التي تقدمها النشاطات الاقتصادية العالمية التي تكتسب الزخم حاليًا مع تنفيذ حملات التلقيح حول العالم».
