«إتش إس بي سي» يمول إعادة تأهيل النظم الساحلية
أعلن بنك إتش إس بي سي، التزامه بتخصيص تمويل خيري لدعم مشاريع إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية في الإمارات، كجزء من مبادرة البنك العالمية تحت مسمى «شراكة الحلول المناخية»، والتي خصص لها 100 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع معهد الموارد العالمية والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية، إضافة إلى شبكة من الشركاء المحليين.
وقال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير شؤون التغير المناخي والبيئة: تعتبر الحلول القائمة على الطبيعة جزءاً لا يتجزأ من استجابة الإمارات للتعامل مع تحديات التغير المناخي.
وتعتبر حماية وإعادة تأهيل النظم البيئية البحرية التي تسهم في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون على وجه الخصوص ضمن أهم الأولويات بالنسبة للدولة. وكجزء من مساهمتها الثانية المحددة على المستوى الوطني ضمن إطار اتفاقية باريس، تعهدت الدولة بزراعة 30 مليون شتلة من أشجار القرم بحلول 2030.
وأضاف: انطلاقاً من هذا الالتزام، تؤكد وزارة شؤون التغير المناخي والبيئة دعمها لمشروع تعزيز النظم البيئية والأحواض الساحلية لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي يجري العمل على تنفيذه من قبل بنك إتش إس بي سي وهيئة البيئة في أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية والمركز الدولي للزراعة الملحية.
شراكات
وأوضح أن نهج تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص والحلول المبتكرة يعتبر من الركائز الأساسية للمشروع وعامل تمكين رئيسياً لتنفيذ الخطة الوطنية لمعاجلة قضايا التغير المناخي للأعوام 2017 - 2050.
وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية: يتم دعم شراكة برنامج الحلول المناخية من خلال موارد «إتش إس بي سي» ومعرفته ورؤيته عبر 3 محاور - توسيع نطاق مشاريع الابتكار في مجال التعامل مع مشاكل التغير المناخي، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة والمساعدة في تحويل قطاع الطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة كجزء من هدفنا المتمثل بخفض صافي الانبعاثات الكربونية لأعمالنا إلى مستوى الصفر لضمان مستقبل مرن ومستدام لأعمالنا.
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العامة لهيئة البيئة في أبوظبي: فخورون بأن نكون جزءاً من مشروع التعاون مع بنك إتش إس بي سي والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية والمركز الدولي للزراعة الملحية في الإمارات.
ومما لا شك فيه أن مشروعنا سيؤدي إلى اقتراح حل قوي قائم على الطبيعة يهدف إلى تعزيز مرونة النظام البيئي الساحلي كجزء من جهودنا للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي والتكيف معه، ويعود في نفس الوقت نفسه بالفائدة على الإمارات بشكل عام.
